تقرير: “تكلفة الموت” تحقق مستوى قياسيا في المملكة المتحدة!
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
إنجلترا – ارتفعت تكاليف الجنازة إلى مستوى قياسي في المملكة المتحدة، ما دفع زهاء واحد من كل أربعة أشخاص إلى اختيار الحرق المباشر أو الدفن دون توديع، وفقا لتقرير صادر عن شركة التأمين SunLife.
ووجد التقرير أن واحدا من كل خمسة أشخاص تقريبا اضطر إلى بيع ممتلكاته لدفع تكاليف جنازته العام الماضي.
وأفاد التقرير أنه بين تكلفة الدفن أو حرق الجثة، وسعر مراسم التأبين والنفقات مثل الرسوم القانونية، بلغت “تكلفة الموت” في المتوسط 9658 جنيها إسترلينيا (12296 دولارا) في المملكة المتحدة العام الماضي.
ويمثل هذا زيادة قدرها 458 جنيها إسترلينيا منذ عام 2022، وهو أعلى رقم سجلته SunLife على الإطلاق.
وفي عام 2023، بلغ متوسط تكلفة الجنازة نفسها 4141 جنيها إسترلينيا، أي 4.7٪ أكثر مما كانت عليه في عام 2022، وارتفاعا من 1835 جنيها إسترلينيا فقط في عام 2004.
ومع ارتفاع الأسعار، أشار التقرير إلى أن المزيد من البريطانيين يختارون جنازات أرخص، بناء على مقابلات مع أكثر من 1500 عائلة و100 مدير جنازة.
وقامت حوالي 20% من العائلات بحرق جثث أحبائها مباشرة العام الماضي، ارتفاعا من 3% فقط في عام 2019. ويتضمن الحرق المباشر نقل المتوفى مباشرة إلى محرقة الجثث دون أي خدمة دينية أو أي ذكرى أخرى. واختار 4% الدفن المباشر، حيث يتم دفن المتوفى دون خدمة. وكان 2023 العام الأول الذي سجلت فيه شركة SunLife هذا النوع من الجنازات في تقريرها.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة الدفن المباشر تبلغ في المتوسط 1657 جنيها إسترلينيا، مقارنة بسعر 5077 جنيها إسترلينيا المرتبط بالدفن التقليدي.
وبغض النظر عن نوع الجنازة التي يختارها شخص ما، فإن عددا متزايدا من الأشخاص يجدون صعوبة في دفع التكاليف، حيث يضطر 45% منهم إلى الاعتماد على عائلاتهم لتعويض بعض التكاليف. ووجد التقرير أنه منذ العام الماضي، ارتفع عدد الأشخاص الذين باعوا ممتلكاتهم لتغطية نفقات جنازاتهم من 15% إلى 18%.
وتشهد بريطانيا حاليا أسوأ انخفاض في مستويات المعيشة منذ بدء السجلات، حيث حذر مكتب الإدارة والميزانية العام الماضي من أن الانخفاض سيستمر حتى مارس المقبل.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: جنیها إسترلینیا العام الماضی فی عام
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي : “إسرائيل” دمرت 95% من الأرض الزراعية في قطاع غزة
الثورة / متابعات
كشف تقرير أممي، أن أقل من 5% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة ما زالت صالحة للزراعة، ما يعمّق أزمة إنتاج الغذاء ويزيد من خطر المجاعة.
ووفق تقييم جغرافي مكاني جديد أجرته كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، فإن أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في غزة تعرضت لأضرار حتى أبريل 2025، فيما أصبحت 77.8% من هذه الأراضي غير متاحة للمزارعين.
وأوضحت الفاو أن الوضع شديد الخطورة خاصة في رفح والمحافظات الشمالية، حيث يصعب الوصول إلى معظم الأراضي الزراعية.
وباستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة ومقارنتها ببيانات ما قبل الحرب، كشف التقييم أن “71.2% من الدفيئات الزراعية في القطاع قد تضررت، مع تسجيل أكبر نسبة ضرر في رفح، بينما تضررت جميع الدفيئات في محافظة غزة.
كما تضرر 82.8% من الآبار الزراعية في القطاع، مقابل 67.7% في ديسمبر 2024.
وقبل اندلاع الحرب، كانت الزراعة تشكل حوالي 10% من اقتصاد غزة، ويعتمد أكثر من 560 ألف شخص بشكل كلي أو جزئي على الإنتاج الزراعي أو الرعي أو صيد الأسماك كمصدر رزق.
وأوضحت بيث بيكدول، نائبة المدير العام لمنظمة الفاو، أن الدمار لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل انهيار كامل لنظام الأغذية الزراعية في غزة، الذي كان شريان الحياة لمئات الآلاف، مضيفة: “ما كان يوفر الغذاء والدخل والاستقرار أصبح الآن مدمراً. مع تدمير الأراضي والدفيئات والآبار، توقف الإنتاج الغذائي المحلي تماماً. إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة والتزاما مستداما لاستعادة سبل العيش والأمل”.
وفي وقت سابق من 2025، قدّرت منظمة “الفاو” قيمة الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي بغزة بأكثر من ملياري دولار، مع احتياجات إعادة التعافي والإعمار التي تبلغ نحو 4.2 مليار دولار.
ورجّحت المنظمة زيادة هذه التقديرات مع انهيار وقف إطلاق النار، مؤكدة حجم التحدي الهائل في إعادة بناء سبل عيش المزارعين ومربي الماشية والصيادين في القطاع.
ويأتي هذا التقييم عقب تحذير جديد من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أكد أن جميع سكان قطاع غزة، البالغ عددهم حوالي 2.1 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة الشديد بعد 20 شهرا من الحرب والنزوح وقيود المساعدات الإنسانية
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل