نجاد البرعي: تجربة التحالف الوطني في بدايتها والحكم عليها «استباق للنتائج»
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
قال نجاد البرعي، المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي لا تزال في بدايتها والحكم عليها سيكون استباقا للنتائج، ولكن حتى الآن يمكن إطلاق على مجهودات التحالف الوطني خاصة في شهر رمضان الماضي وعيد الأضحى المبارك بتكامل قواعد البيانات، أي لا توجد جمعية تعطي لأسرة خدمة عدة مرات، فكان هناك 3 جمعيات تقدم خدماتها لأسرة واحدة بسبب اختلاف قواعد البيانات.
أخبار متعلقة
طلعت عبد القوي: التحالف الوطني غير هادف للربح وله شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يفتتح عددًا من المشروعات التنموية في أسوان
وكيل «حقوق النواب» يطرح أهمية دور التحالف الوطني في سد عجز الأطباء
بعد صدور القانون.. نائب يطالب يتوسيع أنشطة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
وأضاف «البرعي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «توحيد قواعد البيانات زاد من عدد الأسر المستفيدة من خدمات التحالف الوطني حتى لا يظهر سماسرة لأخذ تلك المعونات وإعادة توزيعها»، مشيرا إلى أن تجربة التحالف الوطني لازالت في بدايتها والحكم عليها سواء بالسلب أو الإيجاب سيكون أمرا متعجلا للغاية.
ويرى أنّ الجمعيات الأهلية في التحالف الوطني كبيرة كانت قادرة على عمل تكامل مع بعضها البعض دون قانون، وهذا ما حدث فعليًا قبل صدور القانون، مشيرا إلى أنّ قانون الجمعيات الأهلية لم يأت إلا بعد عمل كبرى تلك الجمعيات مع بعضها لمدة عامين، متابعا: «القانون جاء بعد احتياج الجميعات الأهلية لإطار أكثر تنظيما وإحكاما لذلك جاء القانون معبرا عن حاجة الجمعيات المتحالفة للتنظيم».
وأشار إلى أنّ التحالف الوطني طوعي، ويمكن للجمعيات الاهلية الدخول والخروج منه بكامل إرادتها، متابعًا بأنّ ميزانية الجمعيات الأهلية كبيرة للغاية ولا بد على التحالف الوطني العمل مع الجمعيات الأصغر في المناطق المستهدفة لينقل لها خبرته في العمل الأهلي ومن ثم توسيع قاعدة الجمعيات.
وأكد: «نريد نهوض المجتمع المدني بأكمله، ودور التحالف الوطني والجمعيات الأعضاء بالتحالف يتمثل في العمل مع الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية فضلا عن الاستفادة من الجمعيات الصغيرة بكل حارة وشارع لكي يصبح هناك تكاملا أكبر بينها وبين الجمعيات الأصغر».
وقال نجاد البرعي إنّ الجمعيات في التحالف الوطني يطلق عليها «جمعيات تنموية بالمعنى الواسع»، وليست ثقافية أو حقوقية أو فنية، إذ إنّها تقدم خدماتٍ ذات طبيعة اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بأقل المناطق حظًا، وبالتالي فإنّ اجتماع الجمعيات مع بعضها البعض يُمكّن الدولة من التوجيه عن طريقها، كما يمكن الجمعيات من الاستفادة من موارد الدولة.
وأضاف: «ادعو الجمعيات الأهلية لاتخاذ نموذج التحالف الوطني، وتبدأ مباشرة في عمل تحالفات وفقا للقانون 149»، مشيرا إلى أنه من أهم توصيات الحوار الوطني هو إخراج الجمعيات الأهلية من وزارة التضامن إلى الاتحاد العام للجمعيات، مؤكد أن أي قانون هدفه التنظيم، والفكرة الرئيسية أن هذا التنظيم لعدد محدود من الجمعيات الأهلية الكبيرة التي تعمل في مصر.
وأكد أهمية تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الكبيرة وفقا لقانون، إذ انها تعمل بأموال كثيرة للغاية وخطط ضخمة للغاية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية الصغيرة لا تحتاج إلى قوانين بل بحاجة إلى أن تلتئم في ظل قانون الجمعيات.
التحالف الوطني الإقليمي للجمعيات الأهلية التحالف الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التحالف الوطني التحالف الوطني التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع في سياق تزايد الإشكالات المرتبطة بظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، والتي أصبحت في الآونة الأخيرة تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة الصحية والسكينة العامة، بالنظر إلى تكاثرها العشوائي في الفضاءات العمومية، وما ينجم عنه من خطر نقل أمراض معدية وخطيرة، إلى جانب مساهمتها في وقوع حوادث السير واعتداءات متكررة على المواطنين.
ويهدف النص القانوني الجديد إلى وضع إطار تشريعي متوازن يُمكّن من ضمان أمن وسلامة المواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على كرامة الحيوانات الضالة وتوفير ظروف رعاية مناسبة لها، خصوصًا الكلاب التي تعتبر الفئة الأبرز من هذه الحيوانات في الفضاء العام.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة اعتماد مقاربة علمية وإنسانية في التعامل مع هذه الظاهرة، مسترشدة بـتجارب دولية رائدة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، التي تشجع على أساليب التدبير المندمج لحماية الإنسان والحيوان على حد سواء.
كما يُرتقب أن يُسهم هذا التشريع في بلورة سياسة عمومية متكاملة في مجال تدبير الكلاب والحيوانات الضالة، من خلال التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح البيطرية والجماعات الترابية، بما يضمن نجاعة التنفيذ ويحفظ التوازن بين حقوق الإنسان ومتطلبات الرفق بالحيوان.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح