نجاد البرعي: تجربة التحالف الوطني في بدايتها والحكم عليها «استباق للنتائج»
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
قال نجاد البرعي، المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تجربة التحالف الوطني للعمل الأهلي لا تزال في بدايتها والحكم عليها سيكون استباقا للنتائج، ولكن حتى الآن يمكن إطلاق على مجهودات التحالف الوطني خاصة في شهر رمضان الماضي وعيد الأضحى المبارك بتكامل قواعد البيانات، أي لا توجد جمعية تعطي لأسرة خدمة عدة مرات، فكان هناك 3 جمعيات تقدم خدماتها لأسرة واحدة بسبب اختلاف قواعد البيانات.
أخبار متعلقة
طلعت عبد القوي: التحالف الوطني غير هادف للربح وله شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يفتتح عددًا من المشروعات التنموية في أسوان
وكيل «حقوق النواب» يطرح أهمية دور التحالف الوطني في سد عجز الأطباء
بعد صدور القانون.. نائب يطالب يتوسيع أنشطة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
وأضاف «البرعي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «توحيد قواعد البيانات زاد من عدد الأسر المستفيدة من خدمات التحالف الوطني حتى لا يظهر سماسرة لأخذ تلك المعونات وإعادة توزيعها»، مشيرا إلى أن تجربة التحالف الوطني لازالت في بدايتها والحكم عليها سواء بالسلب أو الإيجاب سيكون أمرا متعجلا للغاية.
ويرى أنّ الجمعيات الأهلية في التحالف الوطني كبيرة كانت قادرة على عمل تكامل مع بعضها البعض دون قانون، وهذا ما حدث فعليًا قبل صدور القانون، مشيرا إلى أنّ قانون الجمعيات الأهلية لم يأت إلا بعد عمل كبرى تلك الجمعيات مع بعضها لمدة عامين، متابعا: «القانون جاء بعد احتياج الجميعات الأهلية لإطار أكثر تنظيما وإحكاما لذلك جاء القانون معبرا عن حاجة الجمعيات المتحالفة للتنظيم».
وأشار إلى أنّ التحالف الوطني طوعي، ويمكن للجمعيات الاهلية الدخول والخروج منه بكامل إرادتها، متابعًا بأنّ ميزانية الجمعيات الأهلية كبيرة للغاية ولا بد على التحالف الوطني العمل مع الجمعيات الأصغر في المناطق المستهدفة لينقل لها خبرته في العمل الأهلي ومن ثم توسيع قاعدة الجمعيات.
وأكد: «نريد نهوض المجتمع المدني بأكمله، ودور التحالف الوطني والجمعيات الأعضاء بالتحالف يتمثل في العمل مع الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية فضلا عن الاستفادة من الجمعيات الصغيرة بكل حارة وشارع لكي يصبح هناك تكاملا أكبر بينها وبين الجمعيات الأصغر».
وقال نجاد البرعي إنّ الجمعيات في التحالف الوطني يطلق عليها «جمعيات تنموية بالمعنى الواسع»، وليست ثقافية أو حقوقية أو فنية، إذ إنّها تقدم خدماتٍ ذات طبيعة اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بأقل المناطق حظًا، وبالتالي فإنّ اجتماع الجمعيات مع بعضها البعض يُمكّن الدولة من التوجيه عن طريقها، كما يمكن الجمعيات من الاستفادة من موارد الدولة.
وأضاف: «ادعو الجمعيات الأهلية لاتخاذ نموذج التحالف الوطني، وتبدأ مباشرة في عمل تحالفات وفقا للقانون 149»، مشيرا إلى أنه من أهم توصيات الحوار الوطني هو إخراج الجمعيات الأهلية من وزارة التضامن إلى الاتحاد العام للجمعيات، مؤكد أن أي قانون هدفه التنظيم، والفكرة الرئيسية أن هذا التنظيم لعدد محدود من الجمعيات الأهلية الكبيرة التي تعمل في مصر.
وأكد أهمية تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الكبيرة وفقا لقانون، إذ انها تعمل بأموال كثيرة للغاية وخطط ضخمة للغاية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الجمعيات الأهلية الصغيرة لا تحتاج إلى قوانين بل بحاجة إلى أن تلتئم في ظل قانون الجمعيات.
التحالف الوطني الإقليمي للجمعيات الأهلية التحالف الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التحالف الوطني التحالف الوطني التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة خطف الأطفال في هذه الحالة بالقانون.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات حالة تصل فيها جريمة خطف الأطفال إلى الإعدام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة خطف الأطفالونصت المادة (289) من قانون العقوبات على عقوبة تصل إلى السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام