خبراء عالميون يكشفون عن خارطة طريق للنمو المستدام
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد خبراء ومختصون عالميون أهمية التعاون الدولي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وجذب الاستثمارات، والريادة في التمويل المستدام، والتحول إلى اقتصاد مدفوع بالتقنيات والابتكارات الرقمية، وأولويات سياسات النمو الاقتصادي، وتوفير رأس المال للشركات، واستراتيجيات الاستثمار للابتكار والتحول الرقمي، وتمويل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتطوير علاقات دولية قوية.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية، الخميس، في اليوم الثاني من الدورة التاسعة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تحت عنوان: «خارطة طريق للازدهار الاقتصادي والبيئي».
وشارك في الجلسة كل من: الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي سابقاً، وآمبر رود وزيرة الداخلية السابقة، وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية، ووزيرة الدولة للطاقة وتغير المناخ سابقاً في المملكة المتحدة، والبروفيسور مايك بيرنرز لي، باحث ومؤلف في مجال المناخ، وأدارتها راميا فراج.
قدم المشاركون في الجلسة، الحلول والرؤى حول الجوانب المهمة للازدهار الاقتصادي والبيئي، وشملت أولويات السياسات لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بينه وبين التخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز الابتكار وزيادة الاستثمار في مبادرات تغير المناخ، وفهم دور الدولة في التحول نحو الطاقة المتجددة.
وشاركت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، خبرتها الثرية في العلاقات الدولية وصنع السياسات، مؤكدة حرص حكومة الإمارات على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحاجة الماسة لمعالجة التغيير المناخي، وهو ما تم من خلال مشاركة المجتمعات والسكان المحليين ومختلف الشركاء، بما في ذلك الحكومة وشركات البنية التحتية والمنظمات والاستثمارات والصناعات وبمشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى تطوير اللوائح.
وأوضحت أنه بعد انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28)، شهدت الإمارات زيادة في الجهود التنظيمية، مع التزامات من أكبر 28 من الشركاء والصناعات الاستثمارية والوكالات الحكومية، وأفادت بأن الدولة قطعت خطوات واسعة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومعالجة التغيير المناخي، وعلى الحكومات التركيز على المنافع الاقتصادية لإجراءاتها مع مراعاة تأثير التكاليف في الفئات الأشد فقراً.
من جانبها، قدمت آمبر رود رؤى حول التوازن المعقد بين الاحتياجات الاقتصادية والضرورات البيئية، وتجربة المملكة المتحدة كأسرع دولة في إزالة الكربون بمجموعة العشرين مقارنة بمستويات عام 1970، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى التخلص من الفحم، وهو ما يعد دليلاً على أهمية الأصول الوطنية والالتزام الدولي في الحد من انبعاثات الكربون.
وتناول البروفيسور مايك بيرنرز لي، خبرته في الابتكار والاستدامة في مشهد الأعمال، وقال إن العقلية والاستراتيجيات الأكثر فعالية لتعزيز الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي عبر الحكومة والهيئات التنظيمية والصناعة هي عقلية تبني التغيير والتكيف مع المشهد المتغير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
خريف ظفار عالم السياحة المحلية
تتميَّز السياحة المحلية بالقدرة على تعزيز المرونة الاقتصادية ونمو المؤسسات الوطنية؛ إذ تعمل وفقا للمعطيات السياسية والاجتماعية والثقافية وحركة النمو الاقتصادي في الدولة، وترتكز على فكرة الاستكشاف الذي يقود المواطنين والمقيمين للتعرُّف على مكامن الوطن ومميَّزاته وقدراته، وعوامل تشكيل مسارات ذلك الاستكشاف، وإمكانات تأسيس تجارب يمكن أن تمثِّل نماذج تطويرية لصناعة السياحة.
إن تطوير السياحة المحلية يمثل أولوية وطنية باعتبارها أساسا لنمو الموارد وجذب الخدمات، وفتح فرص عمل جديدة، ولهذا فإن تهيئة البنية الأساسية المحلية، وتطوير سبل هذه السياحة وتوسعة مجالاتها، ودعم أنشطتها، وإعداد استراتيجيات وطنية داعمة للتنمية السياحية، سيشكِّل مرتكزا لتحقيق الأهداف الوطنية ليس على المستوى الاقتصادي وحسب بل أيضا على المستويات الاجتماعية والثقافية المرتبطة بأنماط الترفيه والتعلُّم.
ومع التفاؤل العالمي بأهمية القطاع السياحي وقدرته على النمو التي بلغت بحسب تقرير مستقبل السفر والسياحة لعام 2025 (احتضان النمو المستدام والشامل)، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، «(10.4%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و(10%) من الوظائف في جميع أنحاء العالم»، فإن هذا القطاع لا يؤثر فقط على الأسواق والتعاونات والمشاركات المحلية والدولية، وفتح فرص الوظائف، بل يمتد أثره على التبادل الثقافي والحفاظ على البيئة واستدامتها وكذلك على الرفاه الشخصي والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
إن هذا القطاع يعد عالما سريع التطوُّر من حيث إمكاناته التحويلية وحساسية تأثره بالمعطيات والأحداث المتغيِّرة على المستوى الوطني والإقليمي وكذلك العالمي، إلَّا أنه يمثِّل فرصة لتأسيس قطاع اقتصادي وثقافي واسع، لما يتميَّز به من سعة في مجالات الاستثمار من ناحية، وإيجاد رؤى مجتمعية تقود إلى تأسيس اقتصاد مستدام معزِّز للرفاهية من ناحية أخرى، وبالتالي داعم للتنمية الوطنية القائمة على التطوير والتنامي.
لذلك فإن التنمية السياحية لا يمكن أن تنتعش إلَّا وفق معطيات أساسية قائمة على الحوافز المصممة على أحدث التطوُّرات التقنية والنماذج السياحية الأكثر قدرة على الصمود والاستدامة؛ فالتقنيات تدفع النمو الاقتصادي للقطاع السياحي، وتحفِّز سعة النماذج السياحية وتنوُّعها، وقدرتها على فتح بيئات تمكينية لتجارب الشباب ومشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة من خلال المشاركة المجتمعية في المواسم السياحية المختلفة.
ولقد شكَّلت السياحة المحلية ضمن مفاهيم التطوير والنمو الاقتصادي أهمية كبرى من حيث قدرتها على تشجيع الابتكار في التقنيات المستخدمة لتطوير هذا القطاع، وفتح الفرص للممارسات المستدامة وإعطاء الأولوية للالتزامات البيئية والاجتماعية، إضافة إلى قدرتها على تلبية الاحتياجات الترفيهية والتعليمية في ظل الصراعات والحروب، أو تفشي الأوبئة، وحالات عدم اليقين التي تسود العالم، وتتعاظم في الفترات الأخيرة، لذا فإن السياحة المحلية تشكِّل الخيار الأمثل والآمن للعديد من المجتمعات، وبالتالي فإن تمكين هذا القطاع ودعم تطوُّره وتوسعة آفاقه وإمكاناته يشكِّل أهمية كبرى وقوة دافعة للتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
ولهذا فإن ما شهده القطاع السياحي عموما من تنمية وتطوُّرات خلال السنوات الأخيرة يشكِّل أساسا في تطوير السياحة المحلية، خاصة بما تتمتع به المحافظات من إدارة محلية قادرة على فتح فرص جديدة لهذا القطاع وفقا لما تتميَّز به كل محافظة من مقومات طبيعية ومعمارية وموارد بشرية قادرة على إدارة القطاع وتنميته بما يتوافق مع إمكاناتها الإبداعية والابتكارية، ومدى فاعليتها في توسعة نطاقه وجذب الزوار وتحفيز الجماهير على المشاركة.
ولعل ما تشهده محافظة ظفار منذ بدء الموسم السياحي السنوي (موسم خريف 2025)، الذي بدأ فلكيا في21 يونيو الماضي، يمثِّل إمكانا واسعا من حيث المشاركة والدعم والتمكين، الذي يفتح أمام الزوار عالما من التجارب والاستكشاف والتعلُّم والترفيه؛ حيث يتيح لهم فرص للتعرُّف على التراث الثقافي الأصيل من خلال فعاليات (عودة الماضي) من ناحية، والاستمتاع بالفعاليات والعروض الترفيهية، والأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة من ناحية أخرى، إضافة إلى تلك التجارب المهمة القائمة على السياحة البيئية والثقافية المميَّزة في مختلف ولايات المحافظة.
إن الموسم السنوي لخريف ظفار مجال واسع للسياحة المحلية ليس باعتبار فرادته على مستوى المنطقة وحسب، بل لأنه يشكِّل مجتمعا سياحيا وثقافيا قائما على الشراكة والتعاون بين مختلف محافظات عُمان، وأفراد المجتمع ومؤسساته الحكومية والخاصة والمدنية. إنه حالة متفرِّدة من الوعي المجتمعي بأهمية هذا الموسم بشكل خاص، ولذلك سنجد أنه بيئة جاذبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومتنفَّس ترفيهي للأسر والشباب، وللمثقفين والكُتَّاب والرياضيين والفنانين والمبتكرين وغيرهم ممن يبحث عن الهدوء والإبداع والترفيه والتعلُّم وممارسة الهوايات.
ولقد أسهم الاهتمام بالبنية الأساسية والخدمات وتيسير الوصول إلى المواقع الطبيعية والمعمارية المختلفة في محافظة ظفار، في زيادة الحركة السياحية بكافة أشكالها، إذ تم توفير تسهيلات تلبي حاجة الزوُّار ومتطلباتهم، بما يخدم أهداف كل زائر ويوفِّر له ما ينشده من مجالات الترفيه والتعلُّم والفائدة، الأمر الذي جعل تجربة السياحة في محافظة ظفار تتعدى موسم الخريف إلى مواسم بعدها كثيرة كموسم الصرب وموسم الشتاء، وهي مواسم جاذبة للزوُّار والمؤسسات والمستفيدين.
تُعد السياحة المحلية إحدى أهم أنماط السياحة التي توُّفر للمجتمعات مجالا واسعا من النمو الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، خاصة في ظل الظروف التي تحيط بالعالم، إضافة إلى الظروف الاقتصادية التي قد تحول دون القدرة على تجربة السياحة الخارجية، لذا فإن الدول اليوم تعمد إلى زيادة تمكين السياحة المحلية وتعزيز نجاحها من خلال دعمها بالمعطيات اللوجستية، وتعزيزها بإمكانات التجارب الدولية التي قد يخوضها الزائر وهو في وطنه، من خلال الفعاليات والمعارض واستحضار التجارب العالمية الجاذبة.
إن هذا النمط من السياحة يوفِّر عالما من الإمكانات الترفيهية خاصة أثناء الإجازات الصيفية، التي تنشد خلالها الأُسر الترفيه بُغية الاستمتاع وتقديم فرص جديدة لأبنائها للتعلُّم والإفادة أو ممارسة الرياضات والهوايات المفيدة، ولهذا فإن ما يقدمه موسم خريف ظفار من حركة سياحية ترفيهية عالية الجودة، إضافة إلى المعطيات البيئية المحفِّزة، تفتح آفاق السياحة المحلية وتوفِّر تجربة سياحية قادرة على النمو والاستدامة.
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة فـي مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي