شفق نيوز/ أكد رئيس تحالف نبني هادي العامري، يوم الخميس، أهمية وحدة الإطار التنسيقي وضرورة تماسكه، بعد ايام من تبادل الاتهامات بين كتل الإطار بشأن التصويت على اختيار رئيس جديد لمجلس النواب بدلاً من محمد الحلبوسي.

وقال العامري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نؤكد على أهمية وحدة الإطار التنسيقي وضرورة تماسكه، وما حدث مؤخراً أثناء التصويت لإختيار رئيس مجلس النواب، أمر يتفهمه الجميع، وسيحُسم هذا الموضوع داخل الإطار قريبا، وسنتجاوز هذه العقبة كما تجاوزنا العقبات السابقة".

واوضح أن "قوة الإطار إنما تكمن في تعدد وجهات نظر أطرافه قبل الإتفاق على أيٍ من خطواته اللاحقة، وكل قيادات الإطار تدرك اهمية ذلك بمسؤولية وحرص كبيرين، إنطلاقاً من معرفتها بحجم المخاطر التي تحدق بالعراق والمنطقة".

وكان ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، نفى قبل أيام، تصويت نوابه لصالح مرشح حزب تقدم، وقال إن ذلك "و"هو محض افتراء ولا أساس له من الصحة، وتقف خلفه قوى سياسية معروفة الأجندات ورخيصة المواقف".

وانتقد ما وصفه بـ"ثلاثي المصالح الفاسدة والمحاصصة والتخادم" وقال إن التحالف هو مَن أوصل التصويت على رئاسة مجلس النواب إلى هذه النتيجة البائسة على حساب مصالح الشعب وثوابت الدولة، و"النصر" ليس منهم".

وتابع إنّ "الذين صوتوا لصالح خيارات بعثية والذين تآمروا ليصل التصويت إلى هذا المنحدر، يعرفون أنفسهم جيداً، وأرادوا استباق الأمور برمي دائهم على غيرهم".

وأصدر المكتب السياسي لمنظمة بدر، بزعامة هادي العامري، بياناً هاجم خلاله أطراف معنية داخل الإطار التنسيقي، بسبب جلسة انتخاب رئيس مجلس مجلس النواب، والتي حقق فيها مرشح حزب تقدم شعلان الكريم الأصوات الأعلى خلال الجولة الأولى على حساب منافسه، سالم العيساوي، مرشح تحالف العزم.

وذكر بيان للمكتب أن "بعض وسائل الإعلام تناولت وقائع جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، وذكر البعض أن نواب بدر صوتوا لشعلان الكريم الذي كان عضوا في حزب البعث”.

وأضافت “وهنا تعرب منظمة بدر عن ادانتها لما صدر ضدها من كتابات وتصريحات وتسقيط سياسي يثير التساؤلات عن دوافع الهجمة الظالمة التي طالت قيادات المنظمة المعروفة بتاريخها النضالي، والجهادي، وبمواقفها الوطنية، ولو صدرت تلك الأقاويل من أناس يجهلون حقائق الأمور لكانوا معذورين”.

وأردفت “ولكن حين تأتي من شركائنا في العقيدة والمسيرة والمخاض السياسي فهو أمر مذهل.. أين كان هؤلاء المشنعون عندما أصبح شعلان الكريم نائبا في البرلمان؟ لماذا لم يسألوا هيئة المساءلة والعدالة كيف اصبح هذا الشخص نائبا؟ وكيف وافقت المحكمة الاتحادية على صحة عضويته؟”.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي هادي العامري الاطار التنسيقي الشيعي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان: توفير 238 ألف وحدة كسكن بديل للتعامل مع حالات المستأجرين

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشكلة الإيجار القديم مدتها أكثر من 40 سنة، موضحا أن هذا القانون سبب صدوره في وقتها أزمة في السكن، لكن حاليا توجد وحدات سكنية متوفرة.

وأشار وزير الإسكان، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن هناك حلا حقيقيا لكل قاطني الوحدات الاجتماعية والدولة على مسافة واحدة من المالك والمستأجر، والبعد الاجتماعي الأصل في تطبيق القانون، لافتا إلى أن لديهم أكثر من 238 ألف وحدة سكنية الآن تم رصدها كسكن بديل للتعامل مع حالات المستأجرين ولديهم آلية لاستيعاب كل الحالات وتوفير السكن البديل .

وتابع قائلا : لدينا 5 ملايين وحدة سكنية تم توفيرها بالتعاون مع القطاع الخاص منذ عام 2014 حتى الآن وحققت هذه الوحدات انفراجة بشكل كبير .

وزير الإسكان يتفقد موقف تنفيذ أبراج "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدةوزير الإسكان: منذ 2014 الرئيس السيسي وجه بحل أزمة نمو المناطق العشوائيةوزير الإسكان: تشكيل لجان لتحديد قيم إيجارية عادلة تحقق التوازن بين المالك والمستأجروزير الإسكان: الدعم النقدي للمستأجرين بنظام الإيجار القديم لن يكون كافياوزير الإسكان: إنشاء صندوق لدعم وحدات الإيجار القديموزير الإسكان : الدولة لن تقوم بطرد أهالينا من شقق الايجار القديم

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.

7 سنوات للسكني و5 لغير السكني

ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.

زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا

وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.

أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.

لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر

ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.

حالات للإخلاء الفوري

حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.

الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة

يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

إلغاء القوانين القديمة

مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).

وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.

طباعة شارك المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره الجزائري بمناسبة ذكرى الاستقلال
  • طلب إحاطة فى النواب حول أسباب استمرار عمل المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره بجمهورية القمر الاتحادية بذكرى العيد الوطني
  • ائتلاف المالكي يُعلق تحالفه مع كتلة الحلبوسي في مجلس محافظة بغداد
  • الرئيس المصري يبحث مع رئيس مجلس النواب تطورات الأوضاع في ليبيا 
  • السيسي ورئيس مجلس النواب الليبي يؤكدان دعم وحدة ليبيا وسيادتها
  • الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي
  • حزب تقدم: الحلبوسي مرشح لمنصب رئيس الجمهورية
  • مجلس النواب يعقد الاثنين المقبل جلسة مسائلة رئيس الحكومة حول الصحة
  • وزير الإسكان: توفير 238 ألف وحدة كسكن بديل للتعامل مع حالات المستأجرين