ترامب يطالب بمنحه حصانة قضائية شاملة حتى لو "تجاوز الحدود"
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الخميس، بحصانة رئاسية "شاملة" من الملاحقات القضائية الجنائية، حتى لو تجاوزت أفعاله "الحدود".
وأشار ترامب في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنه، كرئيس سابق، يتمتع بحصانة كاملة من الملاحقة القضائية، وحث المحكمة العليا على إصدار حكم لصالحه.
إقرأ المزيد
وأضاف ترامب على منصته "تروث سوشال" أنه "حتى الأحداث التي تتجاوز الحدود يجب أن تخضع للحصانة الكاملة"، وإلا يحتاج الأمر سنوات "في محاولة للتمييز بين الجيد والسيئ".
وأشار ترامب إلى أن "رؤساء الولايات المتحدة يحتاجون إلى الحصانة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات صعبة، وهذه الحاجة تفوق خطر مخالفتهم القواعد".
وشبّه الرئيس الجمهوري السابق الوضع بجهاز الشرطة الذي يجب أن يستمر في العمل على الرغم من تجاوزات أفراد "مارقين" في بعض الأحيان.
وتنظر محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن حاليا في مطالبة ترامب بالحصانة من الملاحقة القضائية لسعيه الى تغيير نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.
وفي حال رفض استئناف ترامب، كما يتوقع معظم الخبراء القانونيين، من المرجح أن تحال القضية إلى المحكمة العليا للبت فيها واتخاذ القرار النهائي.
وقد ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر الماضي بينما يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا منفصلة تشمل السعي لقلب خسارته في انتخابات عام 2020 وحيازة وثائق سرية بشكل غير قانوني في ناد للغولف خاص به.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية دونالد ترامب قضاء واشنطن
إقرأ أيضاً:
منطق الانتخابات يفكك عرف 2003: الديمقراطي يطعن في حصانة منصب الرئاسة
10 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تتنافس في كردستان العراق، القوى الكردية الرئيسة، حزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK)، على ما لطالما شكل عرفًا متوارثًا منذ عام 2005: أن حقيبة رئاسة الجمهورية الاتحادية في بغداد من حصة المكون الكردي عبر الاتحاد الوطني، بينما تذهب رئاسة الإقليم إلى الديمقراطي الكردستاني. غير أن هذا العرف يوشك على الانهيار، وسط إصرار من KDP على كسر الاتفاق القديم.
فعلى الرغم من اتفاق بين عائلتي الطالباني والبارزاني منذ 2003 لتقاسم المناصب في بغداد والإقليم، بحيث يتولى الديمقراطي رئاسة الإقليم مقابل حصول الاتحاد على رئاسة الجمهورية، فإن خلافات عميقة بين الطرفين اليوم تُضعف هذا التوازن.
الديمقراطي يطرح مبدأ “الاستحقاق الانتخابي” بعد تحقيقه مكاسب مهمة في الانتخابات الأخيرة، فيما يتمسك الاتحاد بموقعه التقليدي في رئاسة الدولة.
وما يزيد من تعقيد المشهد أن الوساطات التي بدأت بعض القوى السياسية العراقية والعربية تبذلها لإعادة التوافق تبدو حتى الآن عاجزة عن جسر الهوة. الطرفان يرشحان شخصيات مختلفة لمنصب الرئاسة — ما يعني أن كل منهما بات يعتمد على كتل أخرى، أبرزها من قوى شيعية، لتمرير ترشيحه. بالتالي، الأزمة لم تعد قضية توزيع مناصب بين كرد فقط، بل باتت مرتبطة بمعادلات وطنية أوسع، تحوّل الأمر إلى صفقة براغماتية سياسية.
كما أن التفكك النسبي للاتفاق السابق يشي بأن موازين القوى في كردستان والعراق عمومًا قد تغيرت. الديمقراطي الكردستاني، حسب تصريحاته الأخيرة، يرى أن منصب الرئيس العراقي “لكل الأكراد وليس مخصصًا لفصيل بعينه” وإذا استمر هذا الخط من الإنكار الرسمي لوضع الاتحاد كمجرد حامل رمزي لهذا المنصب، فستنهار إحدى الركائز الأساسية للقاسم السياسي الكردي.
وفي ضوء هذه التطورات المتسارعة، تبدو إمكانية عودة التوافق بعيدة حاليًا. الخلاف ليس فقط على الأسماء، بل على مبدأ التمثيل ذاته؛ ما يعني أن أي حل جديد سيحتاج إلى تفاهم أوسع، ربما إعادة صياغة الاتفاق بين الأطراف الكردية — إن كانت هناك رغبة جماعية في الحفاظ على وحدة الصف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟