موقع 24 : بيلاروسيا تسقط طائرة استطلاع أوكرانية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد بيلاروسيا تسقط طائرة استطلاع أوكرانية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي طائرة استطلاع أوكرانية أرشيف الإثنين 17 يوليو 2023 18 00قالت بيلاروسيا، الإثنين، إن قوات حرس .، والان مشاهدة التفاصيل.
بيلاروسيا تسقط طائرة استطلاع أوكرانيةطائرة استطلاع أوكرانية (أرشيف)
الإثنين 17 يوليو 2023 / 18:00
قالت بيلاروسيا، الإثنين، إن قوات حرس حدودها أسقطت طائرة استطلاع مسيرة أوكرانية، دخلت أجواءها بالقرب من نهر دنيبرو الأحد.
تقع ييسك على بحر آزوف في منطقة تسيطر عليها روسيا
بيلاروسيا إنه بدأ اتخاذ "إجراءات إدارية" عقب الحادث.
يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤولون محليون في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مقاتلة روسية من طراز سوخوي-25 سقطت في بحر آزوف بالقرب من بلدة ييسك، الإثنين، لكن الطيار نجح في القفز منها لينجو بحياته.
أوروبا تتقدم وأمريكا تتراجع.. لماذا تغيّر مشهد دعم #أوكرانيا؟
https://t.co/XYfEvAM1QT
— 24.ae (@20fourMedia) July 17, 2023وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على الإنترنت لم يتسن التحقق منها، مظلة تهبط فوق البحر بالقرب من شاطئ، فيما يمكن سماع صوت ارتطام قوي بالمياه.
دونيتسك الأوكرانية.
وقال مسؤولون من منطقة كراسنودار الروسية إن السلطات انتشلت الطيار من المياه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تداول المعلومات.. تسقط الشائعات
إن الشرعية الدستورية، ألزمت الدولة بتوفير المعلومات، وإتاحتها بكل شفافية ووضوح للشعب، من خلال ضوابط قانونية تنظم هذا الحق والحصول عليه، ولكن إذا كان القانون الأسمى والأعلى، قد أقره فى صلب تشريعاته، فكيف لا يوجد قانون إلى الآن، ينظم حرية تداول المعلومات والإفصاح عنها من مصادرها، لقد عرض رئيس الوزراء هذا الأمر، ذات القيمة الدستورية وجلا حقيقته، فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، حتى لا يكون هناك أى تناقضات لسلطة تشريعية تقره، أو ثمة أغلال أو قيود تعوق ممارسته، ثم Yن جموع الصحفيين فى أشد الاحتياج للمعلومات الصحيحة، فهم يريدونها ويكافحون من أجلها، لأنها بمثابة أكسجين الحياة بالنسبة لهم، وضرورة حتمية تقتضيها حرية العمل الصحفى، وتعتبر حجر الزاوية والتأصيل القانونى، فى حق التعبير عن الرأى فلا يكون إلا بها، لأنه لا ينفصل عن حرية الصحافة، وهو أساس العمل الديمقراطى لكل بلد متحضر، يسعى لإقامة دولة المؤسسات، التى تحترم حرية الرأى والنقد البناء، وهذا لن يأتى إلا فى ظل وجود صحافة حرة، يلتمس منها الشعب الآراء والأفكار، لتؤكد الإيمان بالعلم وترتقى بالمعرفة، بغية إصلاح حال المجتمع والأفراد، وتحقيق السعادة والرفاهية والازدهار والتقدم لهما، وتزداد الحياة رقيًا وجَمالًا.
إن أهمية إعداد تنظيم قانونى، لحرية الحصول على المعلومات وتداولها، له عدة أسباب رئيسية نذكر منها ثلاثة «أولها» أن هذا الحق وجد الحماية الدستورية فى إقراره، أى عندما تقره الحكومة تكون كاشفة لهذا الحق، بضوابط قانونية تنظمه وليست منشئة له.
«وثانيها» أن توافر المعلومات وسهولة الوصول إليها، دون فرض أى قيود عليها، تكون الدولة قد حققت أفضل طريقة للقضاء على الشائعات،التى أصبحت الشغل الشاغل لقنوات الشيطان، والسويشال ميديا الخاصة بها، التى تبث سموم الأفاعى والعقارب بتمويل من الخارج، وأن المقدمين لبرامجها هم خائنون عملاء ومرتزقة مأجورون لخدمة مخطط الشيطان، لأن هدفهم السعى بنشر الفتن والأكاذيب، وتأليب الرأى العام ضد الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية.
«وثالثها» يستحيل أن يكون هناك محتوى صحفى هادف، يخدم المصلحة العامة، دون أن يكون هناك تدفق وانسياب للمعلومات، وهذا ما تقوم به الصحف الورقية ومواقعها الرقمية، حيث إن ثمرة تَكريس أفكار عملهم الجماعى، يتواجد عندما يستسقى الصحفى معلوماته الصحيحة من المصادر الموثوق بها، وهذه حقيقة يتفق عليها كل من يشتغل أو يمتهن رسالة الصحافة، لأن توفير الوثائق والبيانات يمثل الشكل الأساسى فى نجاح العمل الصحفى، ومن نافلة القول يجعلنا نتحدث على أن، لا حرية صحافة دون وجود لحرية المعلومات وتداولها، وأن وجودها يضع حدًا قويًا لتقييد الشائعات وكبحها، وهذه الرؤية قد ظهرت حقيقتها جلِيا، عندما عزمت الحكومة على سن قانون المعلومات.