الحبس وغرامة مليون جنيه لمنظمي رحلات عمرة رجب بالمخالفة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شهر رجب 2024 .. يعد شهر رجب أحد الأشهر الحرم التي يكثر فيها المسلمون من العبادات وعلى رأسها الاستعداد لأداء العمرة.
وتتجه بعض الشركات التى تستهدف تحقيق الربح المادي دون مراعاة لقانون تنظيم رحلات عمرة بالمخالفة، وواجه قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة، الشركات المخالفة بالحبس والغرامة المالية الكبيرة .
في هذا الصدد، نص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نفّذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند 4 من المـادة 4 من هذا القانون والتي تقضى بأن تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم.
وفي حال العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.
غرامة 3 ملايين جنيه
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون .
2- كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رجب الأشهر الحرم اداء العمرة عمرة رحلات عمرة الشركات السياحية شهر رجب
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. الغلق وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيص
واجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004 ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
وصادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
ونفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.