منها “الموس البوسعادي” و”الكاراكو العاصمي”.. حماية 5 منتجات حرفية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تعتزم وزارة السياحة والصناعة التقليدية حماية خمسة منتجات حرفية من التقليد والسرقة خلال السنة الجارية وذلك في إطار البرنامج الوطني لحماية منتجات الصناعة التقليدية.
قال المدير العام للصناعة التقليدية والحرف للوزارة، كمال الدين بوعام، على هامش لقاء إعلامي حول مركز دعم التكنولوجيا والابتكار المنظم بدار الصناعة التقليدية بحي “الصباح”.
وأشار بوعام، أنه وخلال السنة الماضية تم حماية أربعة منتجات للصناعة التقليدية وهي النحاس القسنطيني وفخار بيدر “تلمسان” وزربية بابار “خنشلة)”وزربية غرداية. حيث أن هذه العملية تندرج في إطار البرنامج الوطني لحماية منتجات الصناعة التقليدية. وذلك تجسيدا لتوجهات سياسة الدولة لحماية هذه المنتجات.
وفي هذا الإطار فإن وزارة السياحة و الصناعة التقليدية تسعى إلى برمجة كل عام عدد من منتجات الصناعة التقليدية للوصول إلى غاية 2027. حوالي 28 إلى 30 منتوجا حرفيا على المستوى الوطني بعلامة النوعية و الأصالة مما يسمح مستقبلا بحمايتها دوليا.
كما سمح هذا اللقاء الإعلامي حول مركز دعم التكنولوجيا والابتكار التابع للمعهد لوطني للملكية الصناعية للحرفيين. بالإطلاع على المستجدات ذات الصلة بحماية منتجات الصناعة التقليدية.و التعريف بمنتجاتهم عبر تطبيق افتراضي، كما أشار إليه بوعام.
و ذكر أنه برمج خلال هذا اللقاء إمضاء اتفاقية بين غرفة الصناعة التقليدية والحرف لوهران. والمعهد الوطني للملكية الصناعية تتيح للحرفيين تسجيل أنفسهم. على مستوى المركز بصفة آلية و دائمة لحماية منتجاتهم من السرقة والتقليد.
وسيستفيد الحرفيون بهذا المركز من دورات تكوينية وفق احتياجاتهم وطلباتهم لحماية منتجاتهم. وكذا تحسيسهم حول أهمية الملكية الصناعية ودورها في ترقية المؤسسة وإنجاح المشاريع الابتكارية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تشمل محاجر مواد البناء والاستطلاع.. “الصناعة”: إصدار 21 رخصة تعدينية جديدة خلال أبريل 2025
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدارها “21” رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعزيز الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت “11” رخصة محاجر مواد بناء، و”8″ رخص استطلاع، ورخصتي استغلال تعدين ومنجم صغير، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر أبريل 2025.
وبيّن أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس بلغ “2,447” رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ”1,480″ رخصة، تليها رخص الكشف بـ”671″ رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ”225″ رخصة، ورخص الاستطلاع بـ”52″ رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ”19″ رخصة، مشيرًا إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد “6” أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة “5” سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ورخصة لفئة المعادن “ج” لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأفاد الجراح بأن النظام حدد أيضًا رُخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين “أ” و”ب”، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها “30” عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، ومدة رخصتها لا تزيد على “20” سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن “ج”، وتصل مدة الترخيص فيها إلى “10” سنوات قابلة للتمديد.
كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة