المفوضية الأفريقية تطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي غير الأخلاقي على غزة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أدان رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فكي، اليوم الجمعة، الحرب في غزة وطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي غير الأخلاقي.
من ناحية أخرى، أعلنت المكسيك وتشيلي انضمامهما إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن التوصية هذه سببها "القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، ولا سيما ضد أهداف مدنية، واستمرار ارتكاب جرائم مزعومة تقع ضمن اختصاص المحكمة، تحديدا منذ 7 أكتوبر 2023".
وأشارت الخارجية المكسيكية، في بيان إلى أن الإحالة تستند إلى المادتين 13 أ و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع، لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم".
وأكدت المكسيك أن الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والتي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي.
ولفتت إلى أن حكومة المكسيك على علم بالقضية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وبشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وهي تتابع هذه القضية على الفور.
وشددت المكسيك على التزامها بالعدالة الدولية، ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أنها على ثقة من أن هذه الإجراءات، القائمة على الحل السلمي للنزاعات، يمكن أن تفتح المجال أمام وقف فوري لإطلاق النار وتسهم في تمهيد الطريق لسلام دائم في المنطقة على أساس حل الدولتين اللتين تتعايشان في إطار آمن ومعترف به دوليا.
وقال وزير خارجية تشيلي، ألبرتو فان كلافيرين، في مؤتمر صحفي في سانتياجو، فجر اليوم الجمعة، إن بلاده تؤيد "التحقيق في أي جريمة حرب محتملة" في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف العدوان، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.
وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع في الأرض الفلسطينية.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 يونيو 2014.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتكاب جرائم اختصاص المحكمة إسرائيلي الأنباء الفلسطينية التصعيد الخارجية المكسيكية الجنائية الدولية العدوان الإسرائيلي المتواصل العدوان الإسرائيلي المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
بحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وعائلته يواجهون خطر التهجير القسري من القدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في فبراير/شباط 2025 استئنافهم ضد قرار إخلائهم من منزلهم في حي الشيخ جراح.
وأوضحت المنظمة أن عمليات الإخلاء القسري هذه، التي تقودها جماعة المستوطنين "نحلات شمعون"، تأتي ضمن نمط متواصل من نزع الملكية في الشيخ جراح.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إذناً للاستئناف على قرار الإخلاء، بالإضافة إلى أمر قضائي مؤقت بوقف التنفيذ، وهو ما يشكل آخر وسيلة قانونية متاحة أمامهم لمواجهة التهجير.
ووجّهت العفو الدولية رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جاء فيها: "نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ إزاء الإخلاء القسري الوشيك لصالح دياب وعائلته من منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، والتي ضُمّت بشكل غير قانوني.
وحثّت الرسالة الوزير ساعر على "التدخل الفوري لوقف الإخلاء القسري لعائلة دياب في الشيخ جراح، وإنهاء عمليات التهجير القسري المستمرة بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية"، محذرة من أن "تنفيذ هذه الإخلاءات سيشكل جريمة حرب تتمثل في النقل غير القانوني، وقد ترتقي - إذا وقعت في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين - إلى جريمة ضد الإنسانية عبر النقل القسري". كما طالبت بـ"ضمان حماية صالح دياب وعائلته من العنف والمضايقات والاعتداءات التي يمارسها المستوطنون".
وفي سياق متصل، أشار تقرير أممي سابق إلى أن عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغ بين يونيو/حزيران 2024 ومايو/أيار 2025 حوالي 737 ألف مستوطن، يتوزعون على 165 مستوطنة و271 بؤرة استيطانية، منها 55 بؤرة جديدة.
Related كيف حوّلت منظمات استيطانية ومحاكم إسرائيلية حيّاً فلسطينياً في القدس إلى "هدف للإخلاء"؟تصاعد العنف ضد سائقي الحافلات العرب في القدس: أكثر من 12 هجوماً في أسبوعخلافات تعصف بالجيش الإسرائيلي.. غوتيريش يندد بمداهمة مقر الأونروا في القدسوأضاف التقرير أنه في المتوسط، تم تهجير 366 فلسطينياً شهرياً نتيجة عمليات الهدم، مقارنة بـ 244 شخصاً خلال الفترة التي غطاها التقرير السابق.
ولفتت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن ذلك يشمل للمرة الأولى بؤراً استيطانية في المنطقة (ب)، معربةً عن قلقها من هذا "التطور المقلق في التوسع الاستيطاني". وأشارت إلى تعليق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على الموافقة لبناء 22 مستوطنة جديدة بقوله: "إن ذلك يمنع إقامة دولة فلسطينية".
وأكدت أن "النظام المؤسسي والقانوني التمييزي لا يترك للفلسطينيين خياراً سوى مغادرة منازلهم وأراضيهم"، وذلك من خلال "الاستيلاء غير القانوني" على الأراضي والموارد عبر إعلان ما يُسمى "أراضي الدولة ونظام الهدم والإخلاء الممنهج"، وفق تعبيرها.
وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن إسرائيل قد اتخذت منذ احتلالها للقدس الشرقية عام 1967 سلسلة من الإجراءات تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المدينة وتوسيع المستوطنات غير القانونية، تشمل مصادرة الأراضي وسحب تصاريح الإقامة وعمليات الإخلاء القسري.
وتشير المنظمة إلى أن "قانون الشؤون القانونية والإدارية لعام 1970" يمنح حقوقاً حصرية لليهود الإسرائيليين للمطالبة بممتلكات يدّعون أنها تعود لهم قبل عام 1948، في حين يحرم الفلسطينيون الذين هُجّروا في الفترة نفسها من أي حق مماثل.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة