المفوضية الأفريقية تطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي غير الأخلاقي على غزة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أدان رئيس المفوضية الإفريقية، موسى فكي، اليوم الجمعة، الحرب في غزة وطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي غير الأخلاقي.
من ناحية أخرى، أعلنت المكسيك وتشيلي انضمامهما إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن التوصية هذه سببها "القلق المتزايد بشأن التصعيد الأخير للعنف، ولا سيما ضد أهداف مدنية، واستمرار ارتكاب جرائم مزعومة تقع ضمن اختصاص المحكمة، تحديدا منذ 7 أكتوبر 2023".
وأشارت الخارجية المكسيكية، في بيان إلى أن الإحالة تستند إلى المادتين 13 أ و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تسمح للدولة الطرف بأن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت ومطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع، لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم".
وأكدت المكسيك أن الإجراء الذي اتخذته يهدف لدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها المنتدى المثالي لتحديد المسؤولية الجنائية الدولية الفردية، في أخطر الحالات والتي لها أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع الدولي.
ولفتت إلى أن حكومة المكسيك على علم بالقضية التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية وبشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وهي تتابع هذه القضية على الفور.
وشددت المكسيك على التزامها بالعدالة الدولية، ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أنها على ثقة من أن هذه الإجراءات، القائمة على الحل السلمي للنزاعات، يمكن أن تفتح المجال أمام وقف فوري لإطلاق النار وتسهم في تمهيد الطريق لسلام دائم في المنطقة على أساس حل الدولتين اللتين تتعايشان في إطار آمن ومعترف به دوليا.
وقال وزير خارجية تشيلي، ألبرتو فان كلافيرين، في مؤتمر صحفي في سانتياجو، فجر اليوم الجمعة، إن بلاده تؤيد "التحقيق في أي جريمة حرب محتملة" في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف العدوان، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.
وفي 17 نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنجلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الوضع في الأرض الفلسطينية.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 يونيو 2014.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتكاب جرائم اختصاص المحكمة إسرائيلي الأنباء الفلسطينية التصعيد الخارجية المكسيكية الجنائية الدولية العدوان الإسرائيلي المتواصل العدوان الإسرائيلي المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
العربى للعدل والمساواة: كلمة الرئيس السيسي أكدت التزام مصر الأخلاقي تجاه غزة
أشاد خالد السيد علي، رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، بالكلمة الشفافة والواضحة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لكشف الحقائق أمام الرأي العام المحلي والدولي، وردًا عمليًا على حملات التضليل التي تروّج لمزاعم غير دقيقة حول موقف مصر من إدخال المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح.
وقال خالد السيد علي في بيان له إن الرئيس السيسي تحدث بلغة العقل والضمير، مؤكدًا أن الدولة المصرية لم تتوقف يومًا عن المطالبة بإدخال المساعدات إلى غزة، وأن القطاع يحتاج في الأيام العادية إلى ما بين 600 و700 شاحنة يوميًا، وهو ما حرصت مصر على تأمينه خلال الـ21 شهرًا الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الالتزام الإنساني الهائل الذي تتحرك به الدولة المصرية دون ضجيج أو مزايدة.
وأوضح رئيس حزب العربي للعدل والمساواة أن تصريحات الرئيس وضعت الأمور في نصابها الصحيح فيما يخص معبر رفح، مؤكدًا أن تشغيل المعبر لا يتم من جانب مصر وحدها، بل يتطلب تنسيقًا متبادلًا مع الطرف الفلسطيني الموجود داخل القطاع، وهو ما يجعل حركة دخول المساعدات مرهونة بالوضع الأمني واللوجستي داخل غزة، وليس بأي قرار مصري بوقف أو تعطيل المعبر كما يزعم البعض.
وأضاف خالد السيد علي: "الرئيس السيسي تحدث بصراحة بالغة حين قال إن هناك حجمًا ضخمًا من المساعدات المصرية جاهز للدخول إلى القطاع، وأن قيم وأخلاق الدولة المصرية لا تسمح بمنع هذا الدعم في أحلك الظروف. هذا التصريح وحده كافٍ لإسكات كل من يشكك في النوايا المصرية أو يحاول تحميلها مسؤولية ما يحدث داخل غزة من معاناة إنسانية نتيجة القصف والعدوان."
وأشار إلى أن مصر لا تتحرك وحدها في هذا الملف، بل تبذل جهودًا تنسيقية رفيعة المستوى مع كافة الأطراف الفاعلة، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف ضمان عبور المساعدات بشكل منظم وآمن، وإيجاد حلول عملية لتخفيف الحصار المفروض على القطاع، ووقف نزيف الدم الفلسطيني.
وأكد خالد السيد علي أن هذه الكلمة أعادت تصويب البوصلة، وقدّمت مصر كما يعرفها العالم دومًا: دولة سلام ومسؤولية وإنسانية، تتحرك بمبادئ واضحة وضمير حيّ، وليست طرفًا في أي صراع أو مساومة، بل شريكًا فاعلًا في تحقيق الاستقرار والدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
واختتم رئيس حزب العربي للعدل والمساواة بيانه بتجديد دعوته لجميع القوى الوطنية داخل مصر إلى دعم الموقف الرسمي للدولة، والتصدي للحملات الإعلامية المشبوهة التي تستهدف تشويه دور مصر الإنساني، مشددًا على أن التاريخ سيحفظ لمصر هذا الموقف النبيل، كما حفظ لها من قبل مواقفها المشرفة في كل المعارك المصيرية للأمة العربية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية