المالية تعقب على تثبيت موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت وزارة المالية، أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلى، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع فى الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي فى ظل هذه التحديات شديدة التعقيد، موضحة أن هذا المسار المرن الذى تنتهجه الحكومة فى التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، انعكس فى أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولى ١٥٠ مليار جنيه، مقارنة بـ ٢٥ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة ٥٦٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.
أضافت وزارة المالية، تعليقًا على تثبيت موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، أن مؤسسة «موديز» لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، حيث إن برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، لافتة إلى نجاح الدولة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة ٣، ٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات»، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
أشار بيان لوزارة المالية، إلى إمكانية الحصول على نحو ٥ مليارات دولار سنويًا بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بسياسات مالية أكثر قدرة على تحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، جنبًا إلى جنب مع المضي في تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة، موضحًا أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ ٤ مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١، ٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣، ٥ مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.
أكد البيان، أننا نعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى والمتأثرة فى الوقت الحالى بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الصرف، مشيرًا إلى الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولاً لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيه ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات في الوقت الحالي، لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاحتياجات التمويلية التصنيف الائتماني السيادي تصنيف موديز مخاطر الاقتصاد وزارة المالية ٥ ملیار
إقرأ أيضاً:
بعد جمع 5 مليارات دولار من بيع سندات.. أرامكو قد تلجأ لأسواق الدين مجدداً
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدرت شركة أرامكو السعودية نشرة جديدة لبرنامجها الخاص بإصدار الصكوك، مما يشير إلى أن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة قد تلجأ قريباً إلى أسواق الدين مجدداً بعد أن جمعت خمسة مليارات دولار من بيع سندات على ثلاث شرائح هذا الأسبوع.
وأُرسلت النشرة إلى بورصة لندن حيث ستدرج الصكوك، وتحمل تاريخ اليوم الموافق 30 أيار. ولدى أرامكو عام لإصدار الصكوك بموجب الشروط الواردة في النشرة.
وجمعت أرامكو في وقت سابق من هذا الأسبوع خمسة مليارات دولار من بيع سندات تقليدية. وجاء هذا الطرح بعد أن أثرت حالة الغموض الاقتصادي وارتفاع المعروض على أسواق النفط الخام، مما أثر سلباً
على أرباح أكبر شركة لتصدير النفط في العالم.
وقالت زينة رزق الرئيسة المشاركة لقسم الدخل الثابت لدى أموال كابيتال بارتنرز "يبدو أن أرامكو تتطلع إلى الاستفادة من فترة الهدوء النسبي في السوق لإصدار أدوات ديون جديدة".
وقالت أرامكو في آذار إنها تتوقع خفض توزيعات أرباحها هذا العام بما يقارب الثلث مع انخفاض الأرباح والتدفقات النقدية الحرة.
وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن أرامكو تدرس بيع أصول لتوفير أموال في ظل سعيها للتوسع الدولي، ولمواجهة انخفاض أسعار النفط الخام.
وتعتمد المملكة منذ فترة طويلة على شركة أرامكو لدعم نموها الاقتصادي، بما في ذلك العوائد والضرائب. وشكلت عوائد النفط 62% من إيرادات الدولة العام الماضي.
ولا تفصح الحكومة عن سعر النفط اللازم لتحقيق توازن في ميزانيتها. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه يتعين أن يتجاوز سعر النفط 90 دولاراً للبرميل لتحقيق ميزانية متوازنة.
وجرى تداول خام برنت عند نحو 64.4 دولار للبرميل اليوم الجمعة.
وسيتولى سيتي وإتش إس بي سي HSBC وجيه بي مورغان عملية الترتيب في برنامج إصدار الصكوك، بينما ينضم إليهم في طرحها بنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي وإس إن بي SNB كابيتال وستاندرد تشارترد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه