اندونيسيا ترفع دعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية في لاهاي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
وجاء في الدعوى المقدمة أن، "احتلال إسرائيل للشعب الفلسطيني غير قانوني" وعليها احترام القانون الدولي.
وجاءت الدعوى في قضية منفصلة عن تلك التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتقول إندونيسيا في دعواها إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي باحتلالها أراضي فلسطينية.
فيما قال وزير الخارجية الإندونيسي إنه "لا بد من احترام القانون الدولي.
فالاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين منذ أكثر من 70 عاماً، لن يمحو حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال".
وبهذه الخطوة التحقت إندونيسيا بجنوب أفريقيا التي رفعت في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، دعوى في محكمة العدل الدولية، من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وعقدت محكمة العدل الدولية يومي الخميس والجمعة 11 و12 يناير/كانون الثاني 2024، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتطالب جنوب أفريقيا بإصدار "أمر فوري" لتل أبيب بوقف الحرب، لحين البتِّ في القضية.
ومن المقرر أن تحدد محكمة العدل الدولية في الأيام المقبلة خطواتها المستقبلية بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
إحالة دعوى إلغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، إحالة أولي جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
انضم عدد من المحامين للدعوى ودفعوا ببطلان القرار لمخالفته للقانون والدستور، بينما دفع الحاضر من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفض الدعوى.
اختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته، وذكرت أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى ، وذلك أيضا بالمخالفة لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا
وسبق للمحكمة الإدارية العليا وان قضت بإلغاء مثل هذه القرارات ووضعت عدة مبادئ منها :-
١- القرار يعد تعطيل لأحكام القانون المدنى ولا يجوز منع التعامل بموجب عقد الوكالة إلا بموجب قانون .
٢- القرار أهدر مستنداً رسمياً صادراً من جهة الاختصاص طبقا لحكم القانون ويعوق الوكيل عن تنفيذ التزاماته .
٣- القرار يتصادم ويتعارض مع أحكام القانون المدنى الذى نظم عقد الوكالة وقواعدها وإنهائها ويوقف ويعطل فى هذا الشأن تلك الأحكام الواجب العمل بمقتضاها .
٤- لا يجوز لأداة قانونية أقل أن توقف وتعطل إعمال ونفاذ أداة قانونية أعلى ، ولا يحق لجهة الإدارة بموجب قرار إدارى منها أن يكون مقتضاه وقف وتعطيل تنفيذ أحكام واردة فى القانون المدنى .
٥- لا يجوز وضع عقبات أمام ممارسة الوكيل لعقد وكالته ما دامت فى حدود عقد الوكالة.
٦- القرار يُشكل تعطيلاً لأحكام القانون الذي رخص للأصيل توكيل غيره لإجراء بعض الأعمال القانونية نيابة عنه، ويعطل وفاء هذا الوكيل بما التزم به تجاه موكله، ومن ثم يكون قرار جهة الإدارة برفض التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى نيابة عن الموكل قد جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون، ويجوز الطعن عليه ومخاصمته بدعوى الإلغاء .
٧- القرار يعد من القرارات التنظيمية التي يجوز الطعن عليها في اى وقت طالما لم يعلن به صاحب الشأن حتى ولو تم نشره .
٨- من حق الهيئة ان تضع من الضوابط ما يحافظ على تنظيم العمل بها وليس من بينها منع التعامل بالتوكيلات .
وحيث أن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)