أستاذ اقتصاد: تصنيف موديز غير عادل وتجاهل تحقيق مصر فائضا أوليا إيجابيا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن تصنيف موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، هو غير عادل وتجاهل عدة حقائق عن الاقتصاد المصري فيما يتعلق بمؤشرات الدين ووضع الموازنة العامة للدولة من أهمها تحقيق فائض أولي إيجابي وهو أكبر دليل أن إيرادات مصر السيادية الضريبية في الداخل تغطي مصروفاتها ويزيد.
وأضاف «البنا» في حديثه لـ«لوطن»، أن أهم مؤسستي تمويل دولي وهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا تزالان تثقان في قدرة مصر على الوفاء وأن الدين الحكومي على طريق الاستدامة وأن هاتين المؤسستين الدوليتين الداعم للاقتصاد المصري في شكل زيادة في القروض المقدمة إلى مصر خصوصًا البنك الدولي يقدم المساعدات على أسس موضوعية وحقيقية ووعي وثقة في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
طبيعة الأموال الساخنة أو الاستثمارات الماليةوتابع: يجب أن نأخذ في الاعتبار وضع مؤقت وهو تأثير الحرب على غزة على رؤوس الأموال خصوصًا الساخنة أو الاستثمارات المالية بالتأكيد تأثيرت جميع كل دول المنطقة بل أن إسرائيل تعاني بشكل كبير ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي وخروج رأس المال، كما أننا يجب أن ندرك أن طبيعة الأموال الساخنة أو الاستثمارات المالية قصيرة الأجل أو محافظ الأوراق المحالية التي تقوم على دراسة المخاطر والعائد، مصر تعتبر دولة مجاورة للمنطقة المشتعلة ولا بد أن تتأثر رؤس الأموال الساخنة.
«المالية» تبذل جهودًا لتحقيق الاستدامة في الدينكما تجاهل تصنيف موديز الجهود التي تبذلها المالية في سبيل تحقيق الاستدامة للدين سواء تحويل جانب كبير من القروض من قروض قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل لتخفيف أعباء الدين في الوقت الحاضر، ولا يزال الدين العام في مصر أقل من دول كثيرة من الدول التي تنتمي إليها مصر في تصنيف البنك الدولي وهي الدول متوسطة الدخل في الشريحة العليا، ومصر لا تزال تحقق نسبة معتدلة لديها ملاءة مالية قوية متمثلة في تنوع هيكل الاقتصاد المصري من الصناعة والصيد والصناعات التحويلية والنقل والزراعية، وأن القطاع المصرفي والمالي بشقيه المؤسسات المالية الوسيطة على رأسها البنوك التجارية وشركات التأمين والشق الثاني البورصة المصرية وأسواق المال تلبي احتياجات المستثمرين عند طرح أسهم أو مستندات جديدة والحكومة لا تزال قادة على تسويق أذون الخزانة في مصر كل هذا بيدعم الاقتصاد المصري على تخطي هذه المرحلة قريبًا.
تعليق المالية على تصنيف موديزوعلقت اليوم زارة المالية على تصنيف موديز أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي في ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصنيف موديز تصنيف مورجان وزارة المالية الدين العام قرض بنك مصر الاقتصاد المصری تصنیف مودیز
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟