أستاذ اقتصاد: تصنيف موديز غير عادل وتجاهل تحقيق مصر فائضا أوليا إيجابيا

قال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن تصنيف موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، هو غير عادل وتجاهل عدة حقائق عن الاقتصاد المصري فيما يتعلق بمؤشرات الدين ووضع الموازنة العامة للدولة من أهمها تحقيق فائض أولي إيجابي وهو أكبر دليل أن إيرادات مصر السيادية الضريبية في الداخل تغطي مصروفاتها ويزيد.

وأضاف «البنا» في حديثه لـ«لوطن»، أن أهم مؤسستي تمويل دولي وهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا تزالان تثقان في قدرة مصر على الوفاء وأن الدين الحكومي على طريق الاستدامة وأن هاتين المؤسستين الدوليتين الداعم للاقتصاد المصري في شكل زيادة في القروض المقدمة إلى مصر خصوصًا البنك الدولي يقدم المساعدات على أسس موضوعية وحقيقية ووعي وثقة في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.

طبيعة الأموال الساخنة أو الاستثمارات المالية

وتابع: يجب أن نأخذ في الاعتبار وضع مؤقت وهو تأثير الحرب على غزة على رؤوس الأموال خصوصًا الساخنة أو الاستثمارات المالية بالتأكيد تأثيرت جميع كل دول المنطقة بل أن إسرائيل تعاني بشكل كبير ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي وخروج رأس المال، كما أننا يجب أن ندرك أن طبيعة الأموال الساخنة أو الاستثمارات المالية قصيرة الأجل أو محافظ الأوراق المحالية التي تقوم على دراسة المخاطر والعائد، مصر تعتبر دولة مجاورة للمنطقة المشتعلة ولا بد أن تتأثر رؤس الأموال الساخنة.

«المالية» تبذل جهودًا لتحقيق الاستدامة في الدين

كما تجاهل تصنيف موديز الجهود التي تبذلها المالية في سبيل تحقيق الاستدامة للدين سواء تحويل جانب كبير من القروض من قروض قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل لتخفيف أعباء الدين في الوقت الحاضر، ولا يزال الدين العام في مصر أقل من دول كثيرة من الدول التي تنتمي إليها مصر في تصنيف البنك الدولي وهي الدول متوسطة الدخل في الشريحة العليا، ومصر لا تزال تحقق نسبة معتدلة لديها ملاءة مالية قوية متمثلة في تنوع هيكل الاقتصاد المصري من الصناعة والصيد والصناعات التحويلية والنقل والزراعية، وأن القطاع المصرفي والمالي بشقيه المؤسسات المالية الوسيطة على رأسها البنوك التجارية وشركات التأمين والشق الثاني البورصة المصرية وأسواق المال تلبي احتياجات المستثمرين عند طرح أسهم أو مستندات جديدة والحكومة لا تزال قادة على تسويق أذون الخزانة في مصر كل هذا بيدعم الاقتصاد المصري على تخطي هذه المرحلة قريبًا.

تعليق المالية على تصنيف موديز

وعلقت اليوم زارة المالية على تصنيف موديز أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي في ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.

المصدر: الوطن