أستاذ اقتصاد: تصنيف موديز غير عادل وتجاهل تحقيق مصر فائضا أوليا إيجابيا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن تصنيف موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند «Caa1» مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، هو غير عادل وتجاهل عدة حقائق عن الاقتصاد المصري فيما يتعلق بمؤشرات الدين ووضع الموازنة العامة للدولة من أهمها تحقيق فائض أولي إيجابي وهو أكبر دليل أن إيرادات مصر السيادية الضريبية في الداخل تغطي مصروفاتها ويزيد.
وأضاف «البنا» في حديثه لـ«لوطن»، أن أهم مؤسستي تمويل دولي وهما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا تزالان تثقان في قدرة مصر على الوفاء وأن الدين الحكومي على طريق الاستدامة وأن هاتين المؤسستين الدوليتين الداعم للاقتصاد المصري في شكل زيادة في القروض المقدمة إلى مصر خصوصًا البنك الدولي يقدم المساعدات على أسس موضوعية وحقيقية ووعي وثقة في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
طبيعة الأموال الساخنة أو الاستثمارات الماليةوتابع: يجب أن نأخذ في الاعتبار وضع مؤقت وهو تأثير الحرب على غزة على رؤوس الأموال خصوصًا الساخنة أو الاستثمارات المالية بالتأكيد تأثيرت جميع كل دول المنطقة بل أن إسرائيل تعاني بشكل كبير ويعاني الاقتصاد الإسرائيلي وخروج رأس المال، كما أننا يجب أن ندرك أن طبيعة الأموال الساخنة أو الاستثمارات المالية قصيرة الأجل أو محافظ الأوراق المحالية التي تقوم على دراسة المخاطر والعائد، مصر تعتبر دولة مجاورة للمنطقة المشتعلة ولا بد أن تتأثر رؤس الأموال الساخنة.
«المالية» تبذل جهودًا لتحقيق الاستدامة في الدينكما تجاهل تصنيف موديز الجهود التي تبذلها المالية في سبيل تحقيق الاستدامة للدين سواء تحويل جانب كبير من القروض من قروض قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل لتخفيف أعباء الدين في الوقت الحاضر، ولا يزال الدين العام في مصر أقل من دول كثيرة من الدول التي تنتمي إليها مصر في تصنيف البنك الدولي وهي الدول متوسطة الدخل في الشريحة العليا، ومصر لا تزال تحقق نسبة معتدلة لديها ملاءة مالية قوية متمثلة في تنوع هيكل الاقتصاد المصري من الصناعة والصيد والصناعات التحويلية والنقل والزراعية، وأن القطاع المصرفي والمالي بشقيه المؤسسات المالية الوسيطة على رأسها البنوك التجارية وشركات التأمين والشق الثاني البورصة المصرية وأسواق المال تلبي احتياجات المستثمرين عند طرح أسهم أو مستندات جديدة والحكومة لا تزال قادة على تسويق أذون الخزانة في مصر كل هذا بيدعم الاقتصاد المصري على تخطي هذه المرحلة قريبًا.
تعليق المالية على تصنيف موديزوعلقت اليوم زارة المالية على تصنيف موديز أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي، وتحرص على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي في ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصنيف موديز تصنيف مورجان وزارة المالية الدين العام قرض بنك مصر الاقتصاد المصری تصنیف مودیز
إقرأ أيضاً:
عدن تختنق في "صيف الظلام": انقطاع التيار لأكثر من 16 ساعة يوميًا وتجاهل حكومي يفاقم المعاناة
تعيش محافظة عدن، جنوبي اليمن، لليوم الخامس على التوالي، أزمة خانقة وغير مسبوقة في خدمة الكهرباء، مع استمرار انقطاع التيار لساعات طويلة تجاوزت 16 ساعة يوميًا في معظم مديريات المدينة، في ظل ارتفاع شديد بدرجات الحرارة ورطوبة خانقة، تنذر بكارثة صحية وإنسانية.
وأفاد سكان محليون في مديريات خور مكسر، المنصورة، الشيخ عثمان، وكريتر، بأن التيار لا يعود إلا لساعتين إلى ثلاث ساعات يوميًا في أحسن الأحوال، وسط انهيار شبه كامل لخدمة الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى تعطل أجهزة التبريد والتكييف، وتلف المواد الغذائية داخل المنازل والمحلات، فضلًا عن ارتفاع معدلات الإصابات بضربات الشمس والإجهاد الحراري، خاصة بين كبار السن والأطفال، الذين صاروا الأكثر عرضة للمخاطر.
وأشار المواطنون إلى أن الأزمة تجاوزت حدود "التحمل"، مع انسداد أي أفق للحل، في ظل غياب أي تواصل رسمي من السلطات الحكومية أو المحلية، ما فاقم من حدة السخط الشعبي، وسط اتهامات بوجود "فساد ممنهج" في إدارة ملف الكهرباء والوقود.
أسباب معروفة وغياب الحلول
مصادر في مؤسسة الكهرباء بعدن، أوضحت أن الأسباب المباشرة للأزمة تعود إلى نفاد الوقود المشغّل لمحطات التوليد، إلى جانب أعطال فنية متكررة في المولدات والمحولات الرئيسية، وسط غياب خطط الصيانة الدورية وانعدام المخصصات التشغيلية.
وتشير التقارير إلى أن المحطات الرئيسة، مثل محطة الحسوة ومحطة المنصورة، تعمل بأقل من نصف طاقتها، ما جعل العجز في التغطية يتجاوز 70%، بالتزامن مع الارتفاع الموسمي في درجات الحرارة، والذي فاقم استهلاك الكهرباء بشكل غير مسبوق.
ورغم تفاقم الأزمة، لم تُصدر أي جهة رسمية حتى اللحظة بيانًا يوضح الأسباب بدقة أو يحدد سقفًا زمنيًا لمعالجة الوضع، فيما تكتفي الحكومة بوعود متكررة عن "مساعدات وقود قادمة"، دون جدول زمني واضح أو التزام تنفيذي.
وضع يزداد سوءًا كل صيف
وتتكرر أزمة الكهرباء في عدن سنويًا، خصوصًا خلال فصل الصيف، إلا أن هذا العام يُعد الأسوأ منذ سنوات، مع تفاقم عوامل الأزمة وتراجع دور الحكومة في تلبية الاحتياجات التشغيلية، وسط تحذيرات من خروج الوضع عن السيطرة، لا سيما مع اشتداد حرارة الصيف، وغياب أي بدائل حقيقية للكهرباء، في ظل ارتفاع أسعار المولدات الخاصة وندرة الوقود في السوق السوداء.
ويرى مراقبون أن أزمة الكهرباء في عدن لم تعد مجرد مشكلة خدمية، بل تحوّلت إلى تهديد مباشر للأمن الصحي والاجتماعي، في ظل ما تشهده المدينة من تفشي الأوبئة والأمراض الموسمية، إضافة إلى تداعيات نفسية واقتصادية قد تنعكس سلبًا على الاستقرار العام.
مواطنون غاضبون وحراك شعبي متصاعد
وتشهد منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة، مع تصاعد الدعوات لتنظيم احتجاجات واسعة، تطالب بإقالة القيادات المسؤولة عن ملف الكهرباء، ومحاسبة المتورطين في قضايا فساد وهدر للمال العام، فضلًا عن مطالبات متكررة بفتح تحقيقات شفافة لكشف مصير المنح النفطية السابقة، التي لم تنعكس على واقع الخدمة.
صيف عدن... صيف بلا كهرباء ولا حلول
ومع دخول فصل الصيف بقوة، ومع انعدام العدالة في توزيع التيار بين الأحياء، وغياب أي مؤشرات فعلية للمعالجة، يجد سكان عدن أنفسهم أمام صيف هو الأقسى منذ سنوات، يواجهون فيه "ظلامًا كهربائيًا" قاتمًا، وسط مدينة تعيش على صفيح ملتهب من الأزمات السياسية والخدمية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي