الأهلي المصري يجدد مساعيه لضم الدولي الليبي علي يوسف لتعزيز دفاعاته
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
عاد النادي الأهلي المصري، المعروف بلقب “نادي القرن الإفريقي”، ليجدد اهتمامه بخدمات المدافع الليبي الدولي علي يوسف، لاعب النادي الإفريقي التونسي، في إطار سعيه المتواصل لتقوية خطه الخلفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
تحركات جادة رغم القيود
أفادت تقارير صحفية مصرية بأن إدارة الأهلي أعادت فتح ملف علي يوسف، بعد مراجعة تقرير المدير الفني واللجنة الفنية بالنادي، واللذين أكدا حاجة الفريق إلى تدعيم خط دفاعه بلاعب يمتلك المواصفات الفنية والبدنية المطلوبة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها البطولة الإفريقية والدوري المحلي.
ويأتي هذا الاهتمام رغم ما تواجهه الإدارة من قيود تتعلق بقائمة الأجانب، إذ أصبح التعاقد مع علي يوسف مرهونًا بشكل أساسي برحيل المدافع المغربي أشرف داري، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لفتح المجال أمام قيد مدافع أجنبي جديد بما يتماشى مع لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.
علي يوسف.. مسيرة صاعدة وموهبة واعدة
يُعد علي يوسف (23 عامًا) من أبرز الأسماء الليبية الصاعدة في سماء الكرة الإفريقية، حيث برز في صفوف الأهلي بنغازي قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدوري التونسي بقميص النادي الإفريقي، ليلفت الأنظار بإمكاناته الدفاعية وقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الخلفي.
وتبلغ القيمة السوقية لعلي يوسف نحو 650 ألف يورو وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”، ما يجعله صفقة مجدية اقتصاديًا وفنيًا مقارنة بمستوى اللاعب وإمكاناته.
رغبة متبادلة ومنافسة منتظرة
تشير مصادر مقربة من اللاعب إلى أن علي يوسف يرحب بفكرة الانضمام إلى صفوف الأهلي المصري، بالنظر إلى حجم النادي وتاريخه القاري، بالإضافة إلى طموحه الشخصي لخوض تجربة جديدة في أحد أكبر الأندية الإفريقية.
في المقابل، يُتوقع أن يحظى اللاعب باهتمام من أندية أخرى داخل مصر وخارجها، في ظل تألقه اللافت في الدوري التونسي ومشاركاته الدولية مع المنتخب الليبي، مما قد يفتح باب المنافسة على توقيعه خلال الأيام المقبلة.
خطوة منتظرة
وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن مصير أشرف داري، تتابع جماهير الأهلي المصري والكرة الليبية على حد سواء تطورات هذه الصفقة المحتملة، التي قد تشهد انضمام لاعب ليبي جديد إلى كتيبة “نادي القرن”، في خطوة قد تفتح آفاقًا جديدة في المسيرة الاحترافية لعلي يوسف.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأهلي المصري الدوري الليبي الدوري الليبي الممتاز الرياضة في ليبيا علي يوسف الأهلی المصری علی یوسف
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.