برلمانية: طرح وثيقة الاستراتيجية الاقتصادية على الحوار الوطني يستهدف تحقيق توافق مجتمعي
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب ، عن حزب إرادة جيل، إن طرح الحكومة وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، تستهدف التوسع في دائرة النقاش حول الوثيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للخروج بأفضل النتائج التي تدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن طرح هذه الوثيقة على الحوار الوطني تعكس مدى جدية الحوار الوطني في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار الوطني تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة.
وأشارت، إلى أن الوثيقة تتضمن استراتيجية اقتصادية هامة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني ودعم الحياة الاجتماعية لكافة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، علاوة على إقامة مشروعات تنموية شاملة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجه بطرح وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطنى، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمشاركة كافة أطياف المجتمع فى صياغة أولويات العمل الوطنى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب إرادة جيل الرئيس السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
ترامب يبحث مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي التطورات الاقتصادية دون التطرق لأسعار الفائدة
أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، محادثات مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تركزت على مستجدات الوضع الاقتصادي، وذلك وسط استمرار ضغوط الرئيس على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة.
وبحسب بيان صادر عن الاحتياطي الفيدرالي ونقلته شبكة “سي إن بي سي”، لم يشمل الاجتماع أي نقاش بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، بل تضمن استعراضًا لأداء الاقتصاد الأمريكي في مجالات النمو، والتوظيف، والتضخم.
وأوضح البيان أن الرئيس ترامب لم يطرح أي توقعات أو مقترحات تتعلق بالسياسة النقدية، مكتفيًا بالتشديد على أهمية اتخاذ قرارات قائمة على المعطيات الاقتصادية المتوفرة.
كما أكد الاحتياطي الفيدرالي التزام باول وفريقه بالاستقلالية في صنع القرار، وبناء السياسات النقدية على أسس تحليلية دقيقة ومحايدة، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية، سعيًا لتحقيق التوازن بين التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
ويأتي هذا اللقاء في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات عدة، أبرزها تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، والتي قد تسهم في تصاعد الضغوط التضخمية، ما يضع البنك المركزي أمام معادلة دقيقة لضبط إيقاع الاقتصاد
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية