القبض على 15 هاربا في حملات موسعة على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومرروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (15) متهم.
وفي سياق منفصل ضبطت الأجهزة الامنية، عاطل بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم )، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال انتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية وبعض المنظمات الوهمية وإيهام ضحاياه بقدرته على إنهاء مصالحهم لدى الجهات الحكومية والخاصة وإمكانية تعيينهم وذويهم بالعديد من الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" نظير حصوله منهم على مبالغ مالية ، وحتى يتمكن من الإيقاع بضحاياه قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ويتواصل مع رُواد مواقع التواصل الإجتماعى بتلك الصفة المنتحلة.
ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة بالجيزة
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الطالبية ، وبحوزته (كمية من الكارنيهات "مزورة" بإسم وصورة المتهم بالصفات المنتحلة منسوب صدورها لعدة جهات - كمية من المستندات منسوبة لمنظمات وهمية بالصفات المنتحلة - طبنجة صوت - عدد من الطلقات لذات العيار- عدد من طلبات التعيين بوظائف حكومية - 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) بفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تُؤكد نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بإصدار تلك الكارنيهات من خلال إستخدام برامج "الفوتوشوب" فى نشاطه الإجرامى.
ضبط هارب من الإعدام وضبط مسئول مجلس ادارة مطلوب في 18 قضية بالاقصر والجيزة
كما ضبطت أجهزة الأمن في ضبط (عاطل- مقيم بمحافظة الأقصر)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالإعدام فى إحدى القضايا، وضبط مسئول بمجلس إدارة أحد الشركات، مقيم بمحافظة الجيزة، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 8 سنوات وكفالات مالية فى (18) قضية "تبديد".
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أعمال البلطجة ضبط الخارجين على القانون حملة أمنية
إقرأ أيضاً:
النيابة تتحرك فورًا.. تحقيقات موسعة تكشف حقيقة ادعاءات التحرش داخل جامعة خاصة
في استجابة عاجلة لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات خطيرة تتعلق بوقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة لأحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون داخل جامعة خاصة، باشرت النيابة العامة تحركات سريعة لكشف حقيقة ما تم تداوله، في ضوء خطورة تلك المزاعم وتأثيرها على المجتمع والبيئة التعليمية.
وكانت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصدت نشر حساب على تطبيق «إنستغرام» لمقطعين مرئيين، ظهر خلالهما أحد الأشخاص وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد مدعيًا حصوله على شهادات من طالبات وخريجات بشأن وقائع اعتداءات مزعومة، مطالبًا من تعرض لمثلها بالتواصل معه، ومتهمًا الجامعة بأنها تهدف للربح دون اهتمام بالتحقيق.
وبتوجيه عاجل من المستشار محمد شوقي النائب العام، تولت نيابة استئناف القاهرة التحقيق بشكل فوري، حيث استمعت إلى عميد كلية القانون، وأحد أعضاء هيئة التدريس، ومدير أمن الجامعة، الذين أكدوا جميعًا عدم تلقي أي بلاغات رسمية حول تلك المزاعم، وأن الجامعة خاطبت ناشر الفيديوهات رسميًا لتقديم أدلة واضحة، إلا أنه قدّم شكوى مرسلة وغير محددة ونشرها عبر مواقع التواصل فقط.
كما وجهت الجامعة رسالة رسمية إلى طلابها وأعضاء هيئة التدريس تحثهم على الإبلاغ في سرية تامة عن أي شكاوى تتعلق بما أثير، إلا أنه لم يتقدم أحد، لتقوم الجامعة لاحقًا بتحرير بلاغ ضد ناشر الادعاءات بسبب نشره أخبارًا كاذبة بقصد التشهير.
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة لشهادة أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تعرض للقذف عبر المنشورات، كما استمعت لشهادة خريجة تبين أن معلوماتها مستقاة من ناشر المقاطع وليس من واقع تعرضها لأي اعتداء. وحتى الآن، لم تتقدم أي مجني عليها بشكوى رسمية للنيابة العامة.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في استكمال التحقيقات للوصول إلى الحقيقة، داعية كل من يملك أدلة أو معلومات للتوجه مباشرة إلى النيابة، مع ضمان سرية بيانات المجني عليهن وفق القانون، حفاظًا على حقوق الجميع وضمانًا لسلامة الإجراءات القانونية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟