مسقط- الرؤية

رعى معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، تدشين شركة الظاهرة لمكتبها في مسقط؛ حيث تهدف الشركة إلى تنسيق الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية لكي تشكل رافدًا لتعزيز النمو الاقتصادي في محافظة الظاهرة وتوظيف فرص الاستثمار الجديدة والواعدة.

وأتاحت شركة الظاهرة الفرصة أمام المواطنين للانضمام إلى قائمة المساهمين وشراء حصص ضمن الشركة لتحقيق عائدات من النمو الاقتصادي الذي تشهده المحافظة.

وتضمنت فعالية تدشين المكتب في مسقط توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وقال عبدالرحمن بن حميد اليحيائي رئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة: "يعد تدشين مكتبنا الجديد في مسقط وإبرام شراكات استراتيجية مع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات جزءًا لا يتجزأ من جهودنا ورؤيتنا الطموحة لنصبح في طليعة الشركات الرائدة التي تتيح فرصا تنموية واعدة في محافظة الظاهرة وتوظيف مقوماتها وثرواتها المتعددة. نلتزم بقيادة النمو الاقتصادي في المحافظة والمساهمة بدورٍ فاعلٍ في تطور وازدهار البلاد". وأضاف: "متفائلون بما يحمله لنا المستقبل من فرص وعائدات مميزة لأصحاب المصلحة والمساهمين على استثماراتهم".

ووقعت شركة الظاهرة على مذكرات تفاهم مع عددٍ من أبرز الشركات والمؤسسات في السلطنة؛ بما في ذلك إبرام مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وقعها نائب رئيس الهيئة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، ورئيس مجلس إدارة شركة الظاهرة عبد الرحمن بن حميد اليحيائي. ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار رغبة الشركة في إنشاء وتطوير وتشغيل محطة متكاملة مخصصة لخدمات الشاحنات بالقرب من المنفذ البري ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة.

ومن المقرر أن تتعاون شركة الظاهرة مع الشركة العٌمانية للنطاق العريض بهدف الاستثمار في تطوير بنية أساسية عصرية لتعزيز مستوى الاتصال والربط في المحافظة. وبالنيابة عن الشركتين، تم توقيع مذكرة تفاهم من جانب المهندس سلطان بن أحمد الوهيبي الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للنطاق العريض، وإبراهيم بن أحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الظاهرة. كما أبرمت شركة الظاهرة اتفاقية أخرى مع تمكين الحديثة للتعاون في مجال خدمات توفير آلات حفر آبار النفط. وخلال فعالية التوقيع، وقعت شركة شلمبرجير مع شركة تمكين عُمان اتفاقية توفير آلات ومعدات حفر الآبار.

وتعتزم شركة الظاهرة التقدم بخطى واثقة لتحقيق أهدافها المتمثلة في تسهيل وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات بمحافظة الظاهرة بما في ذلك النفط والغاز والقطاعات الأخرى المستهدفة في خطة التنويع الاقتصادي والتي تشمل المعادن، والزراعة، والسياحة، والصناعة، وإدارة النفايات.

يُشار إلى أن شركة الظاهرة شركة مساهمة عُمانية مغلقة تأسست في عام 2021؛ لتطوير محافظة الظاهرة. وتهدف الشركة إلى إبراز المقومات والإمكانات الفريدة التي تنفرد بها محافظة الظاهرة بحيث تعود ثمارها على المساهمين من أبناء المحافظة. وتضم الشركة ما يقارب 2400 مساهم من الولايات الثلاث في محافظة الظاهرة؛ مما يجعلها تتسم بالتنوع والشمولية. وتخطط الشركة للاستثمار بشكل مستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على قطاعات النفط والغاز والمعادن والصناعة والسياحة والزراعة كونها القطاعات التي من شأنها تحقيق قيمة مضافة لنمو الاقتصاد في المحافظة وعُمان بشكلٍ عامٍ.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

  واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.

 السردية الوطنية


وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.

 وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.

  وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".

مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترولبالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبوليمدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيلتغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق

وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.

  كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.

طباعة شارك مدبولي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية برنامج عمل الحكومة خارطة طريق

مقالات مشابهة

  • محافظة مسقط تكرم أفضل منافذ تقديم الخدمات لتعزيز كفاءة الأداء
  • مجلس الشؤون الاقتصادية: تقدم إيجابي بنتائج سياسات التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030
  • فوز "المناطق الاقتصادية والحرة" بجائزة "أفضل منفذ خدمات" في مسقط
  • حلقة تدريبية في لوى لتعزيز قدرات الشباب على استثمار الفرص الاقتصادية
  • اقتصادية قناة السويس: نتطلع لتعزيز التعاون مع بنما في القطاعات الصناعية والخدمات البحرية
  • تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
  • رواندا وتنزانيا توقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي
  • رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
  • اتفاق شامل بين أمريكا والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • سلامة الغذاء تستقبل البعثة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية لتعزيز التعاون الدولي