تقرير أممي: 15 ألف قتيل في مدينة سودانية على أساس عرقي

أفاد تقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز بأن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قتلوا في مدينة واحدة في ولاية غرب دارفور بالسودان العام الماضي في أعمال عنف عرقية نفذتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية والميليشيات العربية المتحالفة معها.
وفي التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عزا مراقبو العقوبات المستقلون التابعون للأمم المتحدة عدد القتلى في الجنينة إلى مصادر مخابراتية وقارنوها مع تقديرات الأمم المتحدة التي تفيد بأن نحو 12 ألفا قتلوا في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 500 ألف شخص فروا من السودان إلى شرق تشاد، على بعد مئات الكيلومترات جنوبي أمدجراس.

كتب المراقبون أن الجنينة شهدت بين أبريل ويونيو من العام الماضي «أعمال عنف مكثفة»، واتهموا قوات الدعم السريع وحلفاءها باستهداف قبيلة المساليت العرقية الأفريقية في هجمات «قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
ونفت قوات الدعم السريع في السابق هذه الاتهامات وقالت إن أي جندي تابع لها يتبين تورطه سيواجه العدالة. ولم ترد قوات الدعم السريع حتى الآن على طلب للتعليق من رويترز.
وكتب مراقبو العقوبات في تقريرهم السنوي إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا «تم التخطيط والتنسيق والتنفيذ للهجمات من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها».
رصدت رويترز العام الماضي أعمال العنف الموجهة على أساس عرقي والتي ارتكبت في غرب دارفور. وفي مئات المقابلات مع رويترز وصف ناجون مشاهد مروعة لإراقة الدماء في الجنينة وعلى الطريق الذي يبلغ طوله 30 كيلومترا من المدينة إلى الحدود مع تشاد بينما كان الناس يفرون.
وتضمن تقرير المراقبين روايات مماثلة. وقالوا إنه في الفترة ما بين 14 و17 يونيو، فر نحو 12 ألفا من الجنينة سيرا على الأقدام إلى أدري في تشاد. وكان المساليت يشكلون الأغلبية في الجنينة إلى أن أجبرتهم الهجمات على النزوح الجماعي.
وقال المراقبون «عند الوصول إلى نقاط التفتيش التابعة لقوات الدعم السريع، تم فصل النساء والرجال وتعرضوا للمضايقة والتفتيش والسرقة والاعتداء الجسدي. وأطلقت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها النار عشوائيا على سيقان مئات الأشخاص لمنعهم من الفرار». وجاء في التقرير «تم استهداف الشبان بشكل خاص واستجوابهم بشأن انتمائهم العرقي. وعندما تبين أنهم من المساليت، تم إعدام العديد منهم بعد إجراءات موجزة برصاصة في الرأس. وتعرضت النساء للاعتداء الجسدي والجنسي. كما أدى إطلاق النار العشوائي إلى إصابة ومقتل نساء وأطفال».
وأشار كل من تحدث للمراقبين إلى وجود «الكثير من الجثث على الطريق، ومنها جثث نساء وأطفال وشبان». كما أبلغ المراقبون عن أعمال عنف جنسية «واسعة النطاق» مرتبطة بالصراع ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها.
خطوط إمداد
قال المراقبون إن سيطرة قوات الدعم السريع على معظم أنحاء دارفور اعتمدت على ثلاثة خطوط دعم هي المجتمعات العربية المتحالفة والشبكات المالية النشطة والمعقدة وخطوط الإمداد العسكرية الجديدة التي تمر عبر تشاد وليبيا وجنوب السودان.
ولم ترد بعثات الأمم المتحدة في تشاد وليبيا وجنوب السودان بعد على طلب للتعليق.
وكتب المراقبون «الشبكات المالية المعقدة التي أنشأتها قوات الدعم السريع قبل وفي أثناء الحرب مكنتها من الحصول على الأسلحة ودفع الرواتب وتمويل الحملات الإعلامية والضغط وشراء دعم الجماعات السياسية والمسلحة الأخرى»، مضيفين أن قوات الدعم السريع استخدمت عوائد من أعمالها في مجال الذهب قبل الحرب لإنشاء شبكة تضم ما يصل إلى 50 شركة في عدد من القطاعات.
وخلص التقرير إلى أن الإمدادات العسكرية الجديدة التي حصلت عليها قوات الدعم السريع «كان لها تأثير هائل على توازن القوى، سواء في دارفور أو مناطق أخرى من السودان».

المصدر: العرب القطرية