«الشورى» يشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للبرلمان العربي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
شارك مجلس الشورى في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، بالقاهرة أمس، تحضيرا للجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان، المقررة اليوم الأحد.
وضم وفد مجلس الشورى أصحاب السعادة أعضاء اللجان الدائمة بالبرلمان العربي سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وسعادة السيد عيسى بن أحمد النصر عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وسعادة السيد سالم بن راشد المريخي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وسعادة السيد حمد بن عبدالله الملا عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.
وقدمت سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو اللجنة خلال الاجتماع، عدة مقترحات، تمحورت حول تمكين المرأة، والحد من البطالة، وتنويع قطاعات التوظيف، والتي لاقت قبولا وإشادة من المجتمعين.
واستعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي عددا من المبادرات التشريعية المدرجة على خطة عمل اللجنة، فضلا عن استعراض مسودة مشروع قانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي، ومتابعة مستجدات التحضير للنسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي العربي حول تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
من جانبها، ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، مشروع الإطار العام ومحاور تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2023، ومشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة التنمر في العالم العربي.
كما بحثت اللجنة وضع رؤية برلمانية عربية لمعالجة التداعيات السلبية للكوارث الطبيعية على حقوق الإنسان في العالم العربي.
إلى ذلك، استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي خلال الفترة الماضية، كما ناقش الاجتماع إعداد رؤية عربية شاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس الشورى البرلمان العربي بالبرلمان العربی فی العالم العربی عضو لجنة الشؤون
إقرأ أيضاً:
خلال المنتدى العربي للأسرة.. أيمن عقيل يطرح حلولاً لحماية الأطفال من تحديات العالم الرقمي
شارك الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في فعاليات المُنتدى الثاني للأسرة العربية ضمن برنامج المؤتمر الخامس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، بمشاركة واسعة من مؤسسات عربية ومصرية معنية بقضايا الأسرة والتنمية.
ويأتي المنتدى بتنظيم مجلس الأسرة العربية للتنمية برئاسة الدكتورة آمال إبراهيم، وبحضور نخبة من رموز الفكر والإعلام وعلم الاجتماع والنفس والتحول الرقمي في العالم العربي.
وتحدث أيمن عقيل عن البيئة الرقمية وتأثيرها على حقوق الطفل العربي، كاشفاً عن مجموعة من التأثيرات السلبية وهي:
تقويض حق الطفل في الأمان والاستقرار الأسريتقويض حق الطفل في الصحةإضعاف وتفكيك الروابط بين الطفل وأسرتهالإضرار بالتنشئة والتربية السليمة للأطفال تعريض الأطفال للتضليل المعلوماتيتعريض الأطفال للاستغلال الجنسي عبر الإنترنت مخاطر الألعاب الإلكترونية.حماية حقوق الطفل في البيئة الرقميةولفت إلى السياسات الإقليمية التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية في المنطقة العربية، وعلى رأسها ما يلي:
الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني. الاستراتيجية العربية الموحدة للذكاء الاصطناعي. حملات توعية الأطفال.اقتراحات وحلولوعرض التدخلات المُمكنة لإعمال وحماية حقوق الأسرة في البيئة الرقمية، مؤكدًا أنه في ضوء الحديث عن دور جامعة الدول العربية وأجهزتها لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تسريع إنشاء اتفاقية عربية إقليمية من شأنها أن تعالج قضايا المواطنة الرقمية وتنظم الاستخدام الأمن والأخلاقي والحقوقي للتقنيات الرقمية، وتعزيز تمتع الأفراد بما في ذلك الأطفال بالحقوق الرقميةوضع مبادئ توجيهية عربية، تشمل على المبادئ والإرشادات والأدلة التي ترشد الدول العربية لإعمال حقوق الأطفال وحمايتها من المخاطر الرقمية. إصدار تعليقات عامة حول نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات من شأنها أن تقدم تفسيرات موسعة ومحدثة لجميع أشكال الجرائم والمخاطر الناجمة عن البيئة الرقمية.وتابع: إن الحكومات العربية لإعمال السياسات التي تحمي حقوق الطفل في البيئة الرقمية، فإنها تحتاج إلى القيام بما يلي:
تحتاج الحكومات العربية إلى تعزيز الالتزامات الحقوقية المعنية بمكافحة المخاطر الرقمية.تحتاج الحكومات العربية إلى إجراء إصلاحات وتحديثات للبيئة القانونية والتشريعية المعنية بحقوق الأطفال.تحتاج الحكومات العربية إلى دمج المواطنة الرقمية والاستخدام الأخلاقي للأدوات الرقمية في المناهج الدراسية لتعزيز ثقافة الاحترام والتعاطف،.تحتاج الحكومات العربية إلى تدريب وتكوين الأجهزة الأمنية المختصة في مجال الجريمة الإلكترونية.