القرم تطالب برلين بإعادة تحف نهبتها ألمانيا النازية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
موسكو-سانا
طالب رئيس برلمان جمهورية القرم الروسية فلاديمير قسطنطينوف برلين بإعادة مقتنيات متاحف الجمهورية التي نهبتها ألمانيا في عهد النازية وحلفاؤها، إبان احتلال القرم خلال الحرب العالمية الثانية.
ونقلت وكالة نوفوستي عن قسطنطينوف قوله اليوم: “إنه وفقاً للبيانات الأرشيفية تم تدمير ونهب الكثير من مقتنيات المتاحف الثمينة خلال سنوات الاحتلال النازي للقرم بما فيها كنوز متحف قصر ألوبكا “،مشدداً على وجوب قيام السلطات الألمانية بإعادة المسروقات المنهوبة، حيث كان في القرم 25 متحفاً قبل الحرب وجميعها تعرضت للنهب والدمار.
وأوضح أن النازيين وشركاءهم نهبوا أو أتلفوا أكثر من مليون تحفة نادرة في الاتحاد السوفييتي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ضبْط الإستخدام غير الشرعي لشبكة الخليوي: 840 ألف مشترك سوري بين ألفا وتاتش
كتبت رماح هاشم في" نداء الوطن": تطبيقاً للقانون، وبعد تبني رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الطرح الذي تقدّم به وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أمام مجلس الوزراء في ما يتعلّق بعمل وزارة الإتصالات لناحية «ضبط شبكة الخليوي التي يتمّ إستخدامها من قبل المتواجدين على الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وإحصاء أعدادهم ليُصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة في حقّهم»، يتّجه القرم إلى مُعالجة وحلّ الموضوع وفقاً للقانون اللبناني والأطر الدوليّة المعمول بها». فما هي الخطوات التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد؟ القرم يُشير خلال حديثٍ مع صحيفة «نداء الوطن»، إلى أنّ «عدد المُشتركين السوريين يبلغ نحو 840 ألف مشترك، موزّعين بين شركتيْ ألفا وتاتش، وهذا الكلام قلته في جلسة مجلس الوزراء منذ يوميْن».
ويُضيف: «يهمّنا أن نقوم بعملية فرز للأشخاص، للتفريق بين المتواجدين منهم بشكل شرعي في لبنان أو مسجلين في الـUNHCR أو من يملكون إقامات، وتطبيق القوانين اللبنانية وقوانين وزارة الإتصالات على الجميع دون تمييز. لا أتحدث عن السوريين تحديداً، بل عن القوانين المرعيّة الإجراء، والتي نحن مُلزمون بتطبيقها»، وقال: «طلبت من مجلس الوزراء أنْ أحصل على تفويض في هذا الموضوع بالتحديد، واتفقنا في الجلسة على صدور قرار، لكنه إستُبدِل بإرسال كتاب بهذا الخصوص. وذلك بعد أن طرح علي رئيس الوزراء الأمر، فوافقت باعتبار أنّ ما أريده هو أنْ أحصل على تفويض وأنْ تكون الأمور واضحة، وأن تطلب الحكومة هذا الطلب كي ننفذ القوانين المرعية. مع العلم أنّ هذه من صلاحية الوزير مئة في المئة».
ويؤكد القرم ان «الـ840 ألف شخص ليسوا جميعهم غير شرعيين، لهذا نقوم بتطبيق القوانين. ونقصد بالشخص الشرعي، ضمن العرف، أنه مُسجّل بالـUNHCR أو لديه إقامة في لبنان. وسنطلب من كل هؤلاء إعادة تقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت شرعيتهم. بالطبع لا يحضر الجميع الى شركتي الفا وتاتش، لأن أغلبية هذه الارقام تباع في محلات الوكلاء في كافة المناطق. كما أن المشكلة التي تعاني منها الوزارة هي أن معظم المستندات التي تصلنا مزوّرة، لهذا كي نتمكّن من القيام بهذا العمل، بدأنا منذ شهر بإجراءات للقيام بمناقصة لما يُسمّى OCR (optical character recognition) الذي يتكّل على الذكاء الإصطناعي ويُساعدنا على فرز المستندات، والتمييز بين الأوراق الشرعية والمزوّرة، وهذا يساعدنا على إتمام المشروع.
وهل يؤمّن إيرادات للدولة، يُجيب القرم: «بالعكس، هذا يخفض الايرادات في الفا وتاتش لأننا سنخسر مشتركين، لكن الموضوع وطني بامتياز، عندما نفكر بالوطن لا نأبه للإيرادات، بل هذا يدخل في إطار ما تمّ التوافق عليه في مجلس النواب وضمن العمل الذي يحصل في مجلس الوزراء. لهذا تمنيت في البيان، على كل الوزراء، كل ضمن اختصاصه ووزارته أن نعمل معاً على تنفيذ توصيات مجلس النواب التي صدرت في جلسة مناقشة النزوح، وحصلت على شبه إجماع من كل الكتل النيابيّة».
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم