شهادة دولية تؤكد تطبيق البنك المركزي المصري لأفضل معايير الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
نجح مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT) التابع للبنك المركزي المصري، في الحصول على عضوية فريق منظمة التعاون الإسلامي للاستجابة للطوارئ الحاسوبية (OIC-CERT)، والتي تعتبر بمثابة شهادة دولية جديدة لمصر في مجال الأمن السيبراني تؤكّد ريادتها في هذا المجال الحيوي.
تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفييأتي ذلك في إطار إستراتيجية البنك المركزي لبناء إطار متكامل لتعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المالي والمصرفي، وتتويجًا لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي خلال السنوات الماضية، وحرصه على اتباع المعايير والمواصفات القياسية الدولية والامتثال لها والتأكد من تطبيقها على أكمل وجه.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني بالبنك المركزي «عضوية البنك المركزي في فريق (OIC-CERT) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، تعكس حرص البنك المركزي المصري على التطوير المستمر لقدراته والاستفادة من كل الخبرات الإقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني، كما أنها تؤكد على التطور الكبير الذي شهدته مصر في هذا المجال الحيوي».
ومن جهته، أوضح الدكتور إبراهيم مصطفي، وكيل المحافظ المساعد، ورئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي بالبنك المركزي: «هذه الخطوة تمثل إضافة أخرى مميزة لجهود مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في مجال الأمن السيبراني، كما تساهم في تعزيز قدرة القطاع المالي والمؤسسات المصرية على مواجهة التهديدات السيبرانية والحد منها، فضلًا عن زيادة الوعي السيبراني وتوطيد التعاون البحثي والابتكار».
تبادل الخبرات والمعلوماتوتتوافق تلك العضوية مع توجهات وأهداف البنك المركزي الاستراتيجية، حيث يهدف فريق (OIC-CERT) إلى تحقيق التعاون والتكامل وتشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأمن السيبراني، بجانب تطوير المبادرات التعاونية والشراكات الممكنة في المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني بين الدول الأعضاء.
مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآليوفي نفس السياق، فإن استراتيجية البنك المركزي المصري تهدف إلى تعزيز مشاركة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بكفاءة وفعالية، إلى جانب دعم قدرة المؤسسات والجهات بالدولة على الاستجابة السريعة والتنسيق لمنع الحوادث السيبرانية.
يذكر أنَّ مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، كان قد نجح كذلك في مايو الماضي في الحصول على اعتماد وعضوية المنتدى العالمي لفرق الاستجابة والحوادث الأمنية (FIRST)، بعد استيفاء وتلبية جميع المتطلبات التقنية والتنظيمية في فترة زمنية وجيزة، ليصبح أول مركز قطاعي من نوعه معترف به دوليًا في جمهورية مصر العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري البنك المركزي المركزي المصري شهادة دولية الأمن السيبراني فی مجال الأمن السیبرانی المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟