الأرشيف والمكتبة الوطنية ينهي استعداداته للمشاركة في "القاهرة للكتاب 2024"
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
انهى الأرشيف والمكتبة الوطنية، استعداداته للمشاركة في النسخة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تحتفي به العاصمة المصرية في الفترة من 24 يناير-6 فبراير 2024.
وتأتي مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية انطلاقاً من حرصه على المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الكبرى التي يُطلع فيها جمهور المعرض على النتاج الثقافي والفكري للأرشيف والمكتبة الوطنية، وعلى أبرز التطورات المهمة في رحلته وهو يعمل لإثراء مجتمعات المعرفة، والارتقاء بخدماته كمؤسسة للتوثيق والأرشفة وصرح ثقافي، وتمتين العلاقات مع المؤسسات الثقافية والأرشيفية في جمهورية مصر الشقيقة.
وعن هذه المشاركة قال سعادة عبد الله ماجد آل علي المدير العام: يحرص الأرشيف والمكتبة الوطنية على المشاركة البناءة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب للتعريف بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة المشرّف وحاضرها الزاهر، وذلك انطلاقاً من كون المعرض من أعرق معارض الكتاب في العالم العربي، وهو يمثل تظاهرة ثقافية سنوية للمثقفين والباحثين والقرّاء.
ومشاركتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب لا تقتصر على المنصة التي تقدم للزوار جرعة ثقافية مميزة عن دولة الإمارات وعلاقتها المميزة بجمهورية مصر، ولكنها حافلة أيضاً بالندوات المتخصصة في الأرشفة والمكتبات، وباللقاءات الثقافية المثمرة والبناءة، وبالفقرات الترفيهية، ونحن نغتنم مشاركتنا في تعزيز العلاقات مع المؤسسات الثقافية بمصر الشقيقة التي عرفناها دائماً تربة خصبة للفكر.
وأشاد سعادته بالعلاقات الأخوية المميزة النموذجية التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية، وقد ترسخت هذه العلاقات وتطورت وازدهرت في ظل القيادة الرشيدة في كلا البلدين.
هذا وتتميز مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في معرض القاهرة للكتاب2024 ببرنامج حافل بالندوات الثقافية، والفعاليات الترفيهية، والأنشطة ذات الصلة باهتماماته، وتعرض منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية -الثرية بالوثائق التاريخية والأفلام الوثائقية التي تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية- عدداً كبيراً من إصداراته التي توثق جوانب مهمة من تاريخ الإمارات وتراثها.
وتبرز المنصة الهوية المؤسسية الجديدة التي تعكس استراتيجية الأرشيف والمكتبة الوطنية للفترة الممتدة لغاية 2032 واهتمامه بحفظ التراث الوثائقي، وبتحديد الاتجاهات المستقبلية في المجالات السياسية والاجتماعية، والبيئية والقانونية، والتكنولوجية والاقتصادية.
وتعتمد الهوية المؤسسية الجديدة على رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية في المرحلة المقبلة، والتي تتلخص بصون التراث الوثائقي بجمعه وحفظه وإتاحته؛ لتمكين مجتمعات المعرفة. وتستند كذلك إلى رؤيته التي تتطلع إلى إلهام مجتمعات المعرفة وإثرائها.
وتتزين المنصة بالشعار الجديد للأرشيف والمكتبة الوطنية الذي يعدّ علامة مؤسسية تستحوذ على قوة وإمكانات كل أشكال التواصل، وهو يعكس اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بتاريخ الإمارات العريق، وحمايته لإرث الآباء والأجداد بتفاصيله، ويبرز تطلعاته وأهدافه في المرحلة القادمة؛ إذ لن يكون دوره مقتصراً على الحفاظ على كنوزه من المعارف فحسب، وإنما سيكون له دور أساسي في إنشاء المعارف أيضاً، وإثراء مجتمعات المعرفة.
وتهتم المنصة بإطلاع رواد المعرض على أهمية البوابة الإلكترونية للأرشيف الرقمي للخليج العربي ((AGDA ويضم هذه الموقع الإلكتروني المتاح مجاناً على شبكة الإنترنت المعارض الافتراضية وآلاف الوثائق التاريخية المهمة في تاريخ الإمارات والخليج، ويعدّ بمحتواه التاريخي الثري مصدراً للدراسات الأكاديمية والبحثية، ويعدّ مرجعاً مهماً للباحثين والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية القاهرة الدولى للكتاب الندوات الثقافية جمهورية مصر العربية معرض القاهرة الدولي للكتاب جمهورية مصر الأرشیف والمکتبة الوطنیة مجتمعات المعرفة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
القاهرة تُحكِم ضوابط التضامن مع غزة.. دعم إنساني تحت سقف السيادة الوطنية
في خضم التوترات المتصاعدة حول قطاع غزة المحاصر، ومع تزايد التحركات التضامنية الإقليمية والدولية، برز الموقف المصري مؤخراً ليرسم خطاً فاصلاً بين دعم الحقوق الفلسطينية والتأكيد على ضرورة احترام السيادة الوطنية.
فقد تفاعلت القاهرة مع الطلبات المتزايدة لزيارة وفود أجنبية لمعبر رفح ومدينة العريش الحدودية، مشددة على أن دخول هذه المناطق لا يمكن أن يتم إلا وفقاً لضوابط تنظيمية وأمنية صارمة.
في هذا التقرير، نستعرض أبعاد الموقف المصري، وأسباب التمسك بآليات الموافقة.
قافلة "الصمود" تثير تفاعلاً دولياً
من تونس، انطلقت قافلة "الصمود" حاملةً رسالة دعم لأهالي قطاع غزة، وتصدّرت العناوين في الأيام الأخيرة باعتبارها رمزًا للموقف الشعبي العربي المناصر للقضية الفلسطينية. هذه القافلة الإنسانية أثارت ردود فعل واسعة، دفعت وزارة الخارجية المصرية إلى إصدار بيان مساء الأربعاء أوضحت فيه موقفها من الزيارة المزمعة.
البيان جاء مرحّباً بمواقف الدول والمنظمات التي تدعم الحقوق الفلسطينية، لكنه في الوقت ذاته، شدد على ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية التي أقرّتها الدولة المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي.
الخارجية المصرية: التضامن مرحّب به ولكن ضمن القواعد
في بيانها، أكدت وزارة الخارجية أن أي زيارة إلى المناطق الحدودية يجب أن تخضع لموافقة مسبقة، يتم الحصول عليها من خلال قنوات رسمية، إما عبر السفارات المصرية في الخارج، أو من خلال ممثلي المنظمات والسفارات الأجنبية في القاهرة.
وشددت القاهرة على أنها سبق ونظّمت عدداً كبيراً من الزيارات لوفود أجنبية، سواء حكومية أو من منظمات غير حكومية، وهو ما يدل على انفتاحها على التضامن العالمي، ولكن ضمن إطار قانوني وأمني يحفظ الأمن القومي.
اللواء سمير فرج: التصاريح الأمنية ضرورة سيادية
من جهته، علّق اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على هذا الأمر، قائلاً: إن المنطقة الحدودية التي تسعى القافلة إلى الوصول إليها هي "منطقة حساسة"، تتطلب الحصول على موافقات أمنية من الجهات السيادية المصرية، كالمخابرات الحربية والقوات المسلحة.
وأضاف فرج أن هذا الإجراء ليس خاصاً بمصر فحسب؛ بل هو أمر متعارف عليه في جميع دول العالم التي تفرض قيوداً صارمة على مناطقها الحدودية، حمايةً لأمنها القومي وسيادتها الوطنية.
واعتبر أن بيان وزارة الخارجية منطقي ومتوازن، لأنه يجمع بين احترام مشاعر التضامن الشعبي مع غزة، والحفاظ على إجراءات الدولة الأمنية.
آلية للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة المناطق الحساسة
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه منذ بداية العدوان على غزة، وضعت مصر آلية واضحة ومحددة للحصول على الموافقات المسبقة لزيارة هذه المناطق الحساسة، وأن السبيل الوحيد للنظر في هذه الطلبات هو عبر تقديم طلب رسمي للسفارات المصرية في الخارج، أو من خلال الطلبات المقدمة من السفارات الأجنبية بالقاهرة، أو ممثلي المنظمات إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن هذه الآلية ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لسياسة مصرية راسخة تهدف إلى تأمين إقليمها وشعبها ومصالحها، وتستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن المناطق الحدودية المتاخمة لحدود مصر الدولية، مشيرا إلى إن هذه الضوابط ليست إجراءات بيروقراطية، بل هي ضرورة قصوى تمليها دقة الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة الحدودية.
وألمح إلى أنه في ذات السياق فالقرار الجمهوري المشار إليه صدر في عام 2014 و لم يستهدف شخص بعينه او جماعة او مسيرة بعينها. في المقابل تستمر مصر في العمل على كافة المستويات لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليوني فلسطيني. وموقفها ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد على أهمية الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على القطاع والسماح بالنفاذ الإنساني من كافة الطرق والمعابر.
توازن مصري بين التضامن والسيادة
يعكس الموقف المصري الرسمي، توازناً واضحاً بين الدعم الثابت للقضية الفلسطينية، والحرص على حماية الحدود والسيادة الوطنية.
وبينما تتجه أنظار العالم إلى معاناة غزة، تحاول مصر الحفاظ على دورها كوسيط إقليمي فاعل، يجمع بين التعاطف الإنساني والحسابات الأمنية الدقيقة.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف