وكيل «الشيوخ» يطالب بالاهتمام بالسياحة العلاجية والتسويقية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إنّ هناك مؤشرات إيجابية في معدلات السياحة المصرية خلال العام المنقضي، موضحا أنّ الدستور المصري اهتم بالسياحة المصرية وحماية الآثار وصيانتها واسترداد ما تم الاستيلاء عليه وتهريبه للخارج.
تراث مصر الحضارىوأضاف أبو شقة، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنّ الدستور اهتم بتراث مصر الحضاري والثقافي بجميع تنوعاته ومراحله القبطية والإسلامية، ما يعد ثروة قومية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها والاهتمام بها، موضحا أنّه في ظل الجمهورية الجديدة كان هناك اهتمام كبير بالسياحة المصرية في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية.
وتابع: «لدينا 3200 كيلو من الشواطئ تشمل رمال ناعمة، ولماذا لا يوجد سياحة تسويقية لتوضيح تكلفة الرحلة للسائح»، مطالبا باستراتيجية وطنية للسياحة المصرية مع التركيز والتوسع في الاستثمار السياحي والاهتمام بالسياحة العلاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: هناك عجز ليبي في الشفافية المالية
كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تدهور الشفافية المالية في ليبيا خلال عام 2024، ملقيا باللوم على الانقسامات السياسية الداخلية التي تعيق تنفيذ عمليات الميزانية العادية.
وذكر التقرير أن حكومة الوحدة الوطنية لم تنشر مقترحا للميزانية التنفيذية خلال العام، وأن الأموال تم إنفاقها دون موافقة برلمانية أو أي من جهات الرقابة.
كما أشار التقرير الأمريكي إلى عدم وضوح مصدر الأموال التي أنفقتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب في شرق البلاد، والتي تمكنت من إنفاقها دون إشراف أو تنسيق مع سلطات طرابلس، بحسب التقرير.
وعلى صعيد الشفافية المالية، لفت التقرير إلى عدم نشر تقرير تنفيذ ميزانية نهاية العام، وعدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالتزامات الديون، بما في ذلك ديون المؤسسات الرئيسية المملوكة للدولة، للجمهور.
وأشار التقرير إلى عدم وجود شفافية في عطاءات استخراج الموارد الطبيعية، حيث لم يتم منح هذه بشكل عام من خلال عملية تنافسية ومفتوحة، ولم تكن المعلومات المتعلقة بها متاحة للجمهور.
كما انتقد التقرير غياب الإطار القانوني “لصندوق الثروة السيادية” الليبية، وعدم إصداره بيانات مالية علنية أو تقرير عن استراتيجيته الاستثمارية.
ودعا التقرير إلى اتخاذ خطوات لتعزيز الشفافية المالية، بما في ذلك نشر وثائق الميزانية وفقا للمعايير الدولية، والكشف عن معلومات عن التزامات الديون، وإخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة العامة، وضمان استقلالية المؤسسة العليا لمراجعة الحسابات.
وتعقيبا على التقرير أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا مواصلتها حث القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، مشددة على أن هذه الخطوة أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، في ظل الأزمة الحالية في المصرف المركزي.
المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية.
الخارجية الأمريكية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال