وكيل صحة أسيوط يتفقد مجمع معامل مستشفى الصدر استعدادًا للانتخابات
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
قام الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان باسيوط بجولة تفقدية داخل مجمع المعامل الكائن بمستشفي الصدر بحي شرق أسيوط لمتابعة جاهزية المعامل لاستقبال المرشحين لإجراء التحاليل الطبية اللازمة.
واطمئن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة خلال الجولة على جاهزية الفرق الطبية المختصة، وتوافر قاعات انتظار مناسبة تليق بالسادة المرشحين، بالإضافة إلى التأكد من تواجد الفريق الطبي على مدار الساعة لإجراء التحاليل وإصدار النتائج بدقة وسرية تامة.
ورافقه خلال الجولة الدكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية والدكتور عبد المالك محمود مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي والدكتورة هالة عبد المعطي مدير إدارة الأمراض المعدية والقذافي عبد الرحمن مدير إدارة الشئون الإدارية وسالم هاشم والمعتصم بالله السيوطي نائبا مدير إدارة المتابعة بالمديرية
وخلال الجولة تم استعراض آلية العمل وخطة استقبال المرشحين خلال الفترة المقبلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط مستشفى الصدر وكيل وزارة مالك سري مدير دكتورة الطب الصدر مرشح العامة فرق رحمن وكيل والد محافظ الجو تعداد الصحة سرية فترة المخ تعد مستشفى قبلة طبية شيوخ موسى القذافي
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تعلن عن قرب المباشرة بتدقيق قوائم المرشحين
آخر تحديث: 28 يونيو 2025 - 10:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، عن قرب المباشرة بتدقيق قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية، فيما أكدت اتخاذ إجراءات قانونية بحق حالات شراء البطاقات الانتخابية.وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، إن “مرحلة تقديم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية قد انتهت”، لافتة الى أن “المفوضية بدأت الآن عملية التدقيق التي تتطلب وقتاً نظراً لأعداد المرشحين الكبيرة في عموم محافظات العراق”.وأوضحت الغلاي أن “التدقيق ضروري لضمان صحة البيانات قبل إرسالها إلى الجهات المختصة للتحقق من أهلية المرشحين”، مبينة أن “فترة تحديث بيانات الناخبين انتهت أيضاً، حيث أُغلقت بتاريخ 20 حزيران بعد أن انطلقت منذ 25 آذار”.وحول حالات شراء البطاقات الانتخابية أو العبث بوثائق المفوضية، شددت الغلاي على أن “المفوضية ستحرك دعوى جزائية ضد كل من يثبت تورطه في حالات شراء البطاقات الانتخابية أو العبث بوثائق المفوضية” مؤكدة “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.
الجهل بالذات