أحمد موسى : هناك أجندات تعمل ضد مصر و الدولة أنفقت مليارات لضبط منظومة السكك الحديدية
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة نفذت تطوير في شبكة القطارات بعد حوادث عدة حدثت خلال السنوات الماضية، وأبرزها حادث الصعيد في 2002، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت مليارات لضبط منظومة السكك الحديدية، علاوة على تدشين مشروع القطارات السريعة وقطارات ربط البضائع، والموانئ البحرية وشبكات مترو الأنفاق.
وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: «هناك أجندات تعمل ضد مصر، وبفضل الله لن ينجحوا، والحوادث تكشف لنا أشياء تحتاج إلى الإصلاح، ويأخذ القانون مجراه، والقانون لن يترك حق الفتيات شهيدات لقمة العيش، والإعلام المعادي يعمل على الحوادث كحملة من خلال التشويه والتشكيك».
أعرب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، في تصريحات خاصة للإعلامي أحمد موسى، عن خالص تعازيه في ضحايا حادث المنوفية، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وقال “موسى”، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الفريق كامل الوزير قرر قطع زيارته الرسمية إلى تركيا، ويعود إلى القاهرة فجر الغد، لمتابعة الموقف عن قرب، وبدء جولة ميدانية لتفقد الطريق الدائري الإقليمي.
وأشار أحمد موسى إلى أن الوزير يعتزم إطلاق خطة مكثفة للتحرك على جميع الاتجاهات، تشمل إعادة تنظيم وتأهيل مناطق عبور المواطنين، خاصة الأطفال، ومنع إلقاء الحجارة أو المرور العشوائي من فوق خطوط السكك الحديدية في مناطق غير مخصصة لذلك، كما أن الفترة المقبلة ستشهد عمل مكثف فى جميع الاتجاهات سيتم تأهيل كل سائقى المركبات.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير شدد على أهمية استكمال التنسيق المشترك بين وزارة النقل ومؤسسات الدولة، بما في ذلك الأزهر والكنيسة، لتفعيل حملات توعية مجتمعية تستهدف تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن لوسائل النقل، والحد من السلوكيات العشوائية التي تهدّد الأرواح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى حادث الطريق الأقليمى وزير النقل أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.