وزير السياحة والآثار يكشف حصة مصر السوقية من السياحة العالمية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
كشف أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، أن حصة مصر السوقية من السياحة العالمية البالغ حجمها مليار ونصف سائح سنويًا، تمثل نسبة 9 في الألف عام 2019، حيث استقبلنا نحو 13 مليون سائح في حينها، في حين تصل نسبة الدول المتقدمة سياحيًا إلى 50 و60 في الألف.
وقال عيسي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنه في عام 2023 أعلن مجلس الوزراء، أن عام 2023 هو العام القياسى لمصر في استقبال السياحة؛ وذلك نتيجة لما ركزنا عليه عام 2023.
وأضاف وزير السياحة، أنه يتم التركيز حاليًا على حلول للمشكلات تستفيد منها 8 آلاف شركة ومليون موظف يعملون في قطاع السياحة في مصر.
وأوضح وزير الآثار، أن جميع الأموال التى يتم إنفاقها على تتنشيط السياحة هى من صندوق السياحة والآثار، وليس من الموازنة العامة، مشيرًا إلى وجود 4 منتجات سياحية تم استهدافها بالاهتمام، وهى سياحة العائلات والسياحة الثقافية وسياحة الشواطئ وسياحة المغامرات، والنتيجة كانت تحقيق رقم قياسى.
وأشار عيسي، إلى الاستراتيجية الوطنية للسياحة التى تم عرضها على رئيس الجمهورية من قبل، وتضمنت حلولًا لعدد من التحديات التى تواجه السياحة.
وتابع الوزير: أنه تم تحديد عدد من التحديات التى تواجه القطاع، للبدء في حلها، وكان أول تحدٍ هو عدم كفاية مقاعد الطيران القادمة لمصر، حيث كان في يوليو 2022 يبلغ عدد مقاعد الطيران القادمة من روسيا أقل من 5 آلاف مقعد، وفي 2023 تعدى ذلك الرقم 30 ألف مقعد، قائلًا: "كان لابد من توفير مقاعد طيران لجذب سياح".
وأكمل وزير السياحة، أنه كان من بين الحلول لمواجهة التحديات، الاعتماد على مرشدين سياحين في ضمان تلقي السائح ما وعد به.
وأردف وزير الآثار، أنه بالنسبة لتحدي عدد الغرف الفندقية، فكان القطاع يمتلك 200 ألف غرفة في مصر منهم 23 ألف غرفة مغلقة، وانخفض ذلك العدد للغرف المغلقة إلى 19 ألف في نهاية عام 2023؛ نتيجة الطلب المتزايد على مصر وتحسن اقتصاديات صناعة السياحة والغرف الفندقية.
واستطرد، أنه ارتفع ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 220 ألف غرفة، وبلغت الطاقة القصوى لها 15 مليون سائح.
واستكمل حديثه، أنه تم التوجه لمجلس الوزراء مؤخرًا بمجموعة من الحوافز؛ لإنشاء الغرف الفندقية، وتمت الموافقة عليها، ويتم حاليًا وضع اللمسات النهائية لتلك الحوافز، وإرسالها للبنوك المصرية خلال أسبوعين؛ لتنفيذها، مشيرًا إلى أنها ليست لتحفيز إنشاء الغرف الفندقية فقط، بل لتحفيز سرعة التشغيل قبل عام 2026.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أحمد عيسي لسياحة العالمية طوفان الأقصى المزيد الغرف الفندقیة وزیر السیاحة عام 2023
إقرأ أيضاً:
وسط تحديات الطلب العالمي.. أوبك+ ترفع إنتاجها النفطي في لتعزيز حصتها السوقية
قرر تحالف أوبك+ زيادة إنتاجه النفطي بمقدار 548 ألف برميل يومياً خلال أغسطس المقبل، متجاوزاً الزيادات التي أقرها على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ضمن استراتيجية تهدف إلى استعادة الحصة السوقية التي فقدها التحالف لصالح منافسين في ظل تخفيضات الإنتاج السابقة.
وجاء القرار خلال اجتماع افتراضي ضم ثمانية أعضاء رئيسيين في التحالف، هم السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وسلطنة عمان.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت سياسة أوبك+ تحولات ملحوظة، حيث تسارعت استعادة الإنتاج المخصوم رغم ضعف الطلب العالمي وزيادة المؤشرات على فائض محتمل في المعروض، مما أدى إلى ضغوط على أسعار النفط، وأتاح متنفسًا للمستهلكين. ورحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهذا التحول، مطالباً بخفض أسعار الوقود.
وكانت أوبك+ قد وافقت سابقًا على زيادة الإنتاج بمعدل 411 ألف برميل يومياً خلال مايو ويونيو ويوليو، أي ثلاثة أضعاف المعدل المقرر في البداية. وستمكّن الزيادة المرتقبة في أغسطس من استكمال إعادة 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج الموقوف بحلول سبتمبر، مع احتمالية زيادة إضافية مماثلة.
وذكر بيان أوبك+ أن القرار يستند إلى توقعات اقتصادية مستقرة وأساسيات سوق قوية، حيث انخفضت مخزونات النفط. وأكد البيان على مرونة التحالف في تعديل الزيادات أو تعليقها حسب تطورات السوق لدعم استقرار الأسعار.
وشدد أعضاء أوبك+ على أن القرار سيتيح للدول المشاركة تعويض فائض الإمدادات بشكل أسرع، وستعقد اجتماعًا جديدًا في 3 أغسطس لتحديد إنتاج سبتمبر.
وفي سياق متصل، شهدت أسعار النفط تراجعًا قبيل الاجتماع بسبب التوترات العالمية وتهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية، حيث هبط خام غرب تكساس إلى أقل من 67 دولارًا للبرميل، وبرنت قرب 68 دولارًا.
ويُجمع مندوبون في أوبك على أن الزيادة تستهدف تلبية الطلب الصيفي، ضبط إنتاج الأعضاء الذين تجاوزوا حصصهم، ومخاوف ترامب بشأن الأسعار، إضافة إلى استعادة الحصة السوقية التي خسرتها أوبك لصالح النفط الصخري في الولايات المتحدة والدول الأخرى.
ومع ذلك، يأتي هذا التحرك في ظل تحديات تشمل عدم استقرار نمو الطلب العالمي، وتزايد الإنتاج من خارج أوبك+ بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وغيانا، مما يزيد من صعوبة استيعاب الإمدادات الإضافية دون ظهور فائض في السوق.
في المقابل، أشارت تحليلات “بلومبرغ” إلى احتمال ظهور فائض نفطي يتجاوز مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام، مع توقعات باستمرار الضغوط الهبوطية على الأسعار.
وكانت أوبك قد احتفظت باحتياطيات طاقة إنتاجية كبيرة منذ جائحة كورونا، ما ساعد على تحصين الأسعار من الصدمات، فيما تستحوذ السعودية على 47% من هذه الطاقة الاحتياطية، تليها الإمارات بنسبة 23%، ثم إيران والعراق بنسبة 9% لكل منهما.
يذكر أن حصة أوبك من الإمدادات العالمية انخفضت بحوالي 10 نقاط مئوية خلال العقد الماضي لصالح النفط الصخري في أميركا الشمالية، الذي زادت حصته تسع نقاط مئوية.
رغم التحديات المرتبطة بتراجع الطلب على النفط على المدى الطويل نتيجة نمو السيارات الكهربائية وزيادة كفاءة الوقود، فإن أوبك+ أثبتت في 2020 دورها الحيوي في إعادة التوازن للسوق وتقليل التقلبات.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على نفط أوبك إلى 26.5 مليون برميل يومياً في 2025، مقابل 27 مليونًا في 2024، و28.4 مليونًا في 2023، مع توقعات مماثلة من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي