الإحصاء: 56.3 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال في 2023
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال بنسبة 26.5% لتصل إلى 56.3 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 44.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.
وذكر الجهاز - في بيان اليوم - أن قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال ارتفعت لتصل إلى 54 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 42.
وأضاف بلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 2.2 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 2.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.
وحول أهم مجموعات سلعية التي صدرتها مصر إلى الصومال خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 أوضح التقرير أنه تم تصدير "منتجات مطاحن ونشا" بقيمة 28.7 مليون دولار، كما بلغت صادرات مصر من "منتجات كيماوية" إلى الصومال نحو 4.7 مليون دولار.
وأوضح أنه تم تصدير"منتجات الصيدلة" بقيمة 4.2 مليون دولار، كما بلغت صادرات مصر من "الألبان ومنتجاتها" نحو 2.8 مليون دولار، كما تم تصدير"محضرات خضر وفواكه" بقيمة 2.5 مليون دولار.
وحول أهم مجموعات سلعية التي استوردتها مصر من الصومال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 أشار البيان إلى أنه تم استيراد "حيوانات حية" بقيمة 1.2 مليون دولار و"صمغ وخلاصات نباتية" بقيمة 950 ألف دولار.
وأوضح أن قيمة الاستثمارات الصومالية في مصر سجلت 154 ألف دولار خلال العام المالي2021/ 2022.
وأضاف سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 328 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 397 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 27 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 120 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 77.5%.
ولفت التقرير إلى إن عدد سكان مصر سجل 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الصومال 17.8 مليون نسمة عام 2023.
وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الصومال طبقاً للتقديرات 1200 مصري حتى نهاية عام 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الألبان ومنتجاتها الصومال قيمة التبادل التجاري ملیون دولار خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة: عائدات نفط روسيا تهبط لأدنى مستوى منذ 2022
قالت وكالة الطاقة الدولية الخميس إن عائدات روسيا من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت مرة أخرى في نوفمبر بسبب انخفاض إجمالي الصادرات وضعف الأسعار، لتلامس أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب ضد أوكرانيا عام 2022.
ويتعرض قطاع الطاقة الروسي الحيوي اقتصاديا لضغوط بسبب زيادة الضربات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب بالإضافة إلى الإجراءات الغربية التي تهدف إلى معاقبة موسكو على الحرب.
وصعدت واشنطن من ضغوطها على الكرملين في أكتوبر من خلال فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل وهما أكبر شركتين روسيتين لإنتاج النفط.
وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا أن إيرادات روسيا من مبيعات تصدير النفط الخام والوقود انخفضت إلى 10.97 مليار دولار في نوفمبر بتراجع قدره 3.59 مليار دولار عن الشهر نفسه قبل عام.
وتابعت أن إجمالي صادرات روسيا من النفط والوقود لهذا الشهر انخفض بحوالي 400 ألف برميل يوميا إلى 6.9 مليون برميل يوميا، بالتزامن مع تقييم المشترين للتداعيات والمخاطر المرتبطة بالعقوبات الأكثر صرامة.
ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار الأورال بمقدار 8.2 دولار إلى 43.52 دولار للبرميل، مما أدى إلى انخفاض عائدات التصدير إلى أدنى مستوى منذ بداية الأزمة في فبراير 2022.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج النفط الروسي انخفض الشهر الماضي إلى 9.03 مليون برميل يوميا، مقابل 9.24 مليون برميل يوميا في أكتوبر.
وجاء الإنتاج أقل بنحو 500 ألف برميل يوميا عن الحصة المحددة من جانب تحالف أوبك+ لنوفمبر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟