الإحصاء: 56.3 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصومال في 2023
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصومال بنسبة 26.5% لتصل إلى 56.3 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 44.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.
وذكر الجهاز - في بيان اليوم - أن قيمة الصادرات المصرية إلى الصومال ارتفعت لتصل إلى 54 مليون دولار خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 42.
وأضاف بلغت قيمة الواردات المصرية من الصومال 2.2 مليون دولار خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 مقابل 2.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.
وحول أهم مجموعات سلعية التي صدرتها مصر إلى الصومال خلال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 أوضح التقرير أنه تم تصدير "منتجات مطاحن ونشا" بقيمة 28.7 مليون دولار، كما بلغت صادرات مصر من "منتجات كيماوية" إلى الصومال نحو 4.7 مليون دولار.
وأوضح أنه تم تصدير"منتجات الصيدلة" بقيمة 4.2 مليون دولار، كما بلغت صادرات مصر من "الألبان ومنتجاتها" نحو 2.8 مليون دولار، كما تم تصدير"محضرات خضر وفواكه" بقيمة 2.5 مليون دولار.
وحول أهم مجموعات سلعية التي استوردتها مصر من الصومال خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2023 أشار البيان إلى أنه تم استيراد "حيوانات حية" بقيمة 1.2 مليون دولار و"صمغ وخلاصات نباتية" بقيمة 950 ألف دولار.
وأوضح أن قيمة الاستثمارات الصومالية في مصر سجلت 154 ألف دولار خلال العام المالي2021/ 2022.
وأضاف سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصومال 328 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 397 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصوماليين العاملين في مصر 27 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 120 ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 77.5%.
ولفت التقرير إلى إن عدد سكان مصر سجل 105.9 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الصومال 17.8 مليون نسمة عام 2023.
وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الصومال طبقاً للتقديرات 1200 مصري حتى نهاية عام 2022.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الألبان ومنتجاتها الصومال قيمة التبادل التجاري ملیون دولار خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
بالفيديو حديث الحاج توفيق لبرنامج مسارات عن زيارة وفد تجاري أردني لسوريا
صراحة نيوز– أكد رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، أن زيارة الوفد التجاري الأردني إلى سوريا تمثل خطوة عملية وجادة نحو إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظيره السوري، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم استقرار الأسواق الإقليمية.
وفي حديثه خلال برنامج “مسارات”، الذي يُعرض عبر شاشة التلفزيون الأردني، أوضح الحاج توفيق أن الزيارة جاءت بمبادرة من غرفة تجارة عمّان، وضمّت وفدا من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وذلك لبحث فرص التبادل التجاري والاستثماري، وإزالة التحديات التي تواجه حركة التبادل بين البلدين الشقيقين.
وبيّن الحاج توفيق أن الوفد أجرى سلسلة من اللقاءات المكثفة في العاصمة دمشق، شملت مسؤولين حكوميين، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة السورية، إضافة إلى لقاءات مباشرة مع رجال أعمال ومستثمرين سوريين، حيث تم التباحث في سبل تسهيل حركة البضائع، وتذليل العقبات اللوجستية على المعابر الحدودية، وإعادة تشغيل خطوط النقل البري التي تراجعت خلال السنوات الماضية.
وقال: “لمسنا رغبة سورية حقيقية في إعادة العلاقات الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي، ووجدنا أن هناك فرصًا واعدة للمنتجات الأردنية في السوق السوري، وخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والمواد البلاستيكية.”
وأشار الحاج توفيق إلى أن الزيارة وضعت أسسًا جديدة للتعاون، وأكدت أهمية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة سابقًا، وتشكيل لجان تنسيقية دائمة بين غرف التجارة في البلدين لمتابعة المخرجات وضمان التنفيذ العملي لها.
كما دعا الحكومة الأردنية إلى دعم هذه الجهود التي يقودها القطاع الخاص، من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية، وإزالة القيود غير الجمركية، وتوفير غطاء سياسي واقتصادي يشجّع على الاستمرار في تطوير هذه العلاقة.
وفي رده على تساؤلات حول التحديات التي تواجه الحركة التجارية مع سوريا، أوضح الحاج توفيق أن هناك عقبات قائمة بالفعل، لكنها ليست مستعصية، مشددًا على أن الإرادة المشتركة والرغبة في التعاون قادرة على تجاوزها.
وأضاف: “نعلم أن هناك تحديات على صعيد التحويلات المالية والشحن والتأمين، لكن نؤمن أن الحوار المباشر وتفعيل القنوات المؤسسية هو الطريق لمعالجتها.”
واختتم الحاج توفيق حديثه بالإشارة إلى أن نتائج الزيارة سيتم عرضها على الجهات الحكومية ذات العلاقة في الأردن، لمتابعة التوصيات والمخرجات، مؤكدًا أن الوفد عاد بتفاؤل حذر، لكنه محمّل بإرادة جادة لتعزيز التبادل التجاري، وبناء شراكات مستقبلية قائمة على الثقة والمصالح المتبادلة.
كما كشف عن نية الغرفة تنظيم زيارات متابعة في الأشهر المقبلة، ودعوة الجانب السوري للمشاركة في منتديات اقتصادية تقام في الأردن، بما يكرّس التبادل الثنائي ويعيد الدور الحيوي للعلاقات الأردنية السورية على المستوى الاقتصادي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية