نقيب المرافق يجدد مطالبته للقابضة لمياه الشرب بزيادة بدل الغذاء
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
جدد المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، مطالبته للمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، باستصدار موافقة على زيادة بدل الغذاء بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في ضوء ما عهدته النقابة العامة للمرافق من حرصه على التعاون المستمر والعمل الدؤوب لتحقيق مصالح العاملين.
وأوضح فؤاد، فى خطابه، أن طلب زيادة بدل الغذاء يأتى تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتخفيفا لأعباء العاملين بالشركة القابضة، والشركات التابعة، حيث إن بدل الغذاء للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة، قيمته لا تتعدى مبلغ 100 جنيه شهريا منذ بداية إنشاء الشركة حتى تاريخه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع لا أن نعمل بتصريح أمني
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.
وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".
وأكد "البلشي" أن هذه المادة كانت مسار اعتراض من مجلس النقابة، خلال إعداد القانون، قبل صدوره، حتى اعترض عليها أيضًا عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية، وتقدموا بمذكرة تقبت موقفهم.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن الاقتراح الذي تقدمه النقابة، هو أن تطالب من خلال الأطر المختلفة، بتعديل المادة، وحذف الجزء الأخير منها، سواءً بدعوة الزملاء من أعضاء المجلس للعمل من خلال الأطر القانونية بالمجلس، أو محاولة جمع 60 توقيعًا من الأعضاء.
وأشار "البلشي" إلى ضرورة تحرّك النقابة كجزء من حملة لإلغاء هذه الحملة، في محاولة لتحسين ظروف العمل، على الرغم من أنها في النهاية ستكون في إطار مناخ أوسع، يضيق من عمل الصحفيين.
ولفت إلى توسّع القوانين في التضييق على حرية الصحافة، ليس في قوانين الصحافة والإعلام فقط، ولكن قوانين أخرى، تتضمّن موادًا تمس حرية الصحافة بشكل مباشر.