غوتيريش يدعو إلى الحوار لحلّ التوترات بين إثيوبيا والصومال
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن التوتّرات بين إثيوبيا والصومال بشأن الاتفاق المبرم مع المنطقة الانفصالية المعروفة بأرض الصومال ينبغي أن تحلّ بـ “الحوار”.
واشتدّت التوتّرات بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي إثر تقرّب أديس أبابا من منطقة أرض الصومال الذي أفضى إلى إبرام “بروتوكول اتفاق” ينصّ على تأجير إثيوبيا 20 كيلومترا من سواحل أرض الصومال في خليج عدن لمدّة 50 عاما.
وفي مقابل هذا المنفذ البحري، ستعترف إثيوبيا رسميا بأرض الصومال لتصبح بذلك أوّل بلد يخطو هذه الخطوة منذ إعلان المنطقة استقلالها عن الصومال بشكل أحادي في العام 1991.
وتعهدّ الصومال الذي استبعد أيّ وساطة مع إثيوبيا قبل انسحاب الأخيرة من الاتفاق بالتصدّي لهذا الصكّ “بكلّ السبل الشرعية”، إذ يرى فيه “اعتداء” إثيوبيا.
وقال غوتيريش الأحد خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الأوغندية كمبالا في سياق قمّة مجموعة ال77 والصين التي تضمّ 134 بلدا ناميا “نسترشد دائما بمبادئنا. ومبادئنا تقوم على الوحدة والسيادة وسلامة الأراضي في البلدان، بما في ذلك الصومال”.
وأردف “نأمل أن يشكّل الحوار سبيلا لتجاوز الوضع القائم”.
وإثر اجتماع استثنائي الخميس، دعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيغاد” في الشرق الإفريقي البلدين إلى “خفض التصعيد” وإلى “حوار بنّاء”، مع التشديد على “احترام السيادة والوحدة وسلامة الأراضي” في الصومال.
وشارك الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في هذا الاجتماع الذي لم يحضره أيّ ممثّل إثيوبي.
ودعت بلدان وجهات دولية متعدّدة (على رأسها الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية) إلى احترام سيادة الصومال.
تسعى إثيوبيا، وهي ثاني أكثر البلدان تعدادا للسكان في إفريقيا (120 مليون نسمة) إلى ضمان نفاذ إلى البحر الأحمر، وهي ميزة فقدتها تدريجيا بعد استقلال إيريتريا (1993) التي كانت قد ضمّتها إلى أراضيها في الخمسينات.
وأعلنت صوماليلاند أو أرض الصومال، المستعمرة البريطانية السابقة، استقلالها عن الصومال في 1991 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ومنذ ذلك الحين، بقيت المنطقة البالغ عدد سكانها نحو 4,5 ملايين نسمة فقيرة ومعزولة، لكنّها تمتّعت باستقرار نسبي في وقت يتخبّط الصومال منذ عقود في أتون الحرب الأهلية والتمرّد الجهادي.
ولأرض الصومال حكومة خاصة. وتصدر المنطقة عملتها الخاصة وجوازات سفر، لكنّها تبقى معزولة في غياب اعتراف دولي باستقلالها.
وتتمتّع المنطقة بموقع استراتيجي على الضفة الجنوبية لخليج عدن، أحد طرق التجارة الأكثر نشاطا في العالم، عند مدخل مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر وقناة السويس.
المصدر أ ف ب الوسومأرض الصومال إثيوبيا الأمم المتحدة الصومالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرض الصومال إثيوبيا الأمم المتحدة الصومال
إقرأ أيضاً:
بين استثمار خارجي ضائع ومأساة داخلية مؤلمة – قصة مصفاتي مقديشو و المفتية.
بقلم : الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط ..
في عام 1974 أطلقت الحكومة العراقية مشروعا استثمارياً استراتيجياً في الصومال تمثل في إنشاء مصفاة نفطية بالقرب من ميناء مقديشو ، على بُعد حوالي 12 كيلومتراً من ميناء مقديشو ( العاصمة ) .
كانت التصاميم من قبل الكوادر العراقية و تم احالة مناقصة تجهيز المواد الى شركة أنجلو ( Ingeco ) الايطالية و تم تنفيذ المشروع من قبل ( الشركة العامة للمشاريع النفطية ) العراقية بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويًا ، أي ما يعادل حوالي 10,000 برميل يومياً.
و هذا يعكس بشكل كبير عظمة الجهد الوطني الحكوميّ العراقي قبل 60 سنة حيث كانت الكوادر الهندسية و الفنية العراقية قادرة على إنشاء مصافي و مستودعات نفطية داخل و خارج العراق و كانت الدول العربية و غيرها تستعير خبرات المهندسين العراقيين ؟؟!!
و في هذا الزمان تم تدمير الجهد الوطني .
بتاريخ 2020/7/14 كتبت مقالة طالبت فيها الحكومة العراقية استرجاع استثمارات العراق في الخارج و منها انبوب و مستودع و ميناء المعجز النفطي على البحر الأحمر و تطرقت في النشر على الفيس للمطالبة بالمصفى العراقي في الصومال و عشرات الاستثمارات الأخرى في دول العالم و لدينا القدرة على رفع دعوى رسمية لاسترجاع لأصول و الحقوق العراقية خارج العراق إذا تلقينا الدعم من الدولة.
تفاصيل الاتفاقية والتمويل
تم تأسيس المصفاة على أساس شراكة متساوية بين العراق والصومال ، حيث تكفّل العراق بكامل تكاليف الإنشاء بالعملات الأجنبية.
وكان من المقرر أن تسدد الصومال حصتها البالغة 50% من التكاليف خلال ثلاث سنوات من بدء تشغيل المشروع، بفائدة رمزية.
وقد بلغت تكلفة المشروع حوالي 8 ملايين دينار عراقي آنذاك ، في وقت كان فيه الدينار العراقي يعادل نحو( 3.5 دولارات أمريكية ).
و هذا يعكس حجم الاستثمار الكبير في ذلك الوقت و قوة الدينار العراقي الكبيرة امام العملات العالمية.
التشغيل والتأميم
بدأ تشغيل المصفاة فعليًا عام 1978 بإدارة مشتركة بين العراق والصومال ، لكن بعض المصادر تشير إلى أنه في أوائل الثمانينيات ، أعلنت الحكومة الصومالية تأميم المصفاة ، مما أدى إلى إنهاء الشراكة مع العراق.
وتُظهر هذه الخطوة التحديات التي قد تواجه الاستثمارات الأجنبية في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية في الدول المضيفة.
الوضع الحالي والمستقبل المحتمل
في السنوات الأخيرة ، أُثيرت مجدداً قضية المصفاة العراقية في الصومال.
وخلال قمة بغداد في يونيو 2025 ، طلب الرئيس الصومالي من العراق إعادة تأهيل المصفاة المتوقفة عن العمل ، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
و هذا يفتح الباب أمام العراق لإعادة النظر في استثماراته السابقة في الخارج واستغلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية و تنوع موارده مع الدول الشقيقة.
من الاستثمارات الخارجية إلى الخسارات الداخلية مصفى المفتية مثالًا
وبينما كان العراق يضع ثقله المالي والفني في مشاريع استراتيجية خارج حدوده كما في الصومال ، عانى في الداخل من إهمال أو سوء إدارة لاحد صروح الصناعة العراقية العريقة إلا و هو ، مصفى المفتية النفطي ؟!
فقد أُنشئ مستودع و مصفى المفتية النفطي في سبعينات القرن الماضي في محافظة البصرة ، بطاقة تقارب طاقة المصفى العراقي في الصومال ، وكان أحد أبرز المعالم الصناعية والرموز الاقتصادية للمحافظة.
إلا أن هذا الصرح الكبير لم ينجُ من عبث الإهمال والفساد ، حيث تعرّض للسرقة والتهديم ، وتم بيعه كخردة ، مع ( رصيف ومستودع المفتية النفطي ) في حادثة مؤلمة أدمت قلوب البصريين ، إذ تم طمس معلم من معالم مدينتهم العزيزة بدون اي عقاب او اجراء ضد من نفذ هذه الكارثة الاقتصادية؟
في الختام
قصة مصفاة مقديشو وقضية مصفى المفتية تجسدان تناقضاً مؤلماً بين طموح العراق في التوسع الاستثماري الخارجي وتفريطه ببعض من أثمن منشآته الوطنية.
وهي دعوة صريحة لإعادة تقييم الإرث الصناعي و النفطي و الزراعي العراقي الكبيرين داخل و خارج أرض الوطن الحبيب ، والحفاظ على ما تبقى منه ، واسترجاع ما يمكن إحياؤه سواء داخل البلاد أو خارجها …..
مصادر موثوقة لمزيد من المعلومات
• جريدة الوقائع العراقية: العدد 2370 لعام 1974، حيث نُشرت تفاصيل الاتفاقية الخاصة بالمصفاة.
• مجلة “النفط والعالم”: تناولت المشروع في أعدادها الصادرة في السبعينيات.
• أرشيف جريدة السفير اللبنانية: نشرت تقريرًا عن المشروع في عددها الصادر بتاريخ 21 أبريل 1974.
. الوثيقة المرفقة من مجلة الف باء العراقية حسب ما منشور في الانترنت .
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي