بوادر انفراج في وصول الحاويات إلى ميناء العقبة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
#سواليف
أكد فريق عمل إدارة ومتابعة أزمة الحاويات الناجمة عن التطورات في البحر الأحمر، الذي يضم غرفتي تجارة الأردن وعمان، ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية الأردنية، وجود بوادر انفراج في وصول الحاويات إلى ميناء العقبة، ما لم تحدث مفاجآت جديدة في البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لفريق العمل الذي عقد اليوم الأحد، في مقر غرفة تجارة الأردن، لمتابعة مستجدات ما يحدث في منطقة البحر الأحمر.
وحضر الاجتماع رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات بالغرفة جمال الرفاعي، والنائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب.
مقالات ذات صلةوهدف الاجتماع، الذي حضره أيضا أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية، وممثلو خطوط الملاحة العالمية، إلى تحديث البيانات والمعلومات عن حركة الملاحة، والإطلاع على الجهود التي بذلت من قبل فريق العمل لإدامة حركة حاويات البضائع من والى ميناء العقبة، للتخفيف من الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين جراء الخلل الذي أصاب حركة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر.
ودعا فريق العمل ممثلي الخطوط الملاحية التي تصل لميناء العقبة، إلى ضرورة إعطاء الأولوية في عمليات الشحن للمواد الغذائية والأساسية للحفاظ على مخزون استراتيجي آمن، وتصنيف البضائع حسب الأولويات واحتياجات الأسواق والمواسم، وأبدى ممثلو الخطوط استعدادهم لتبني هذا المطلب.
ولفت فريق العمل إلى قرب وصول عدة بواخر خلال الأيام المقبلة لميناء العقبة لتفريغ حمولتها، مقدرين الحاويات التي سيتم تفريغها بنحو 5 آلاف حاوية محملة ببضائع مختلفة.
وأكدوا أن هناك باخرة متوقع أن تصل لميناء العقبة يوم غد الإثنين، بعد أن عبرت باب المندب في طريقها لميناء جدة السعودي، ومن ثم لميناء العقبة، وان الباخرة ستعمل على تفريغ البضائع في ميناء العقبة.
وأشاروا إلى أن حركة الملاحة والشحن مستدامة لكن تسير بوتيرة بطيئة، حيث أعلنت العديد من الخطوط الملاحية العالمية عن جداول الابحار والوصول الى ميناء العقبة، إما عن طريق بواخر الخطوط الملاحية مباشرة أو عن طريق تشغيل بواخر تغذية (feeder) من ميناء جدة ودمياط وجبل علي الى ميناء العقبة لحمل الحاويات التي كان مقرر وصولها لميناء العقبة، حيث تم تفريغ الحاويات في تلك الموانئ ومن ثم سيتم إعادة شحنها الى ميناء العقبة.
وأكد فريق العمل أن شهر شباط المقبل سيشهد وصول العديد من البواخر متوسطة وكبيرة الحجم إلى ميناء العقبة، محملة بالحاويات، فيما ستقوم هذه البواخر بتحميل الحاويات المعدة للتصدير، داعيا للاسراع باتخاذ الإجراءات التي من شأنها التخفيف من تداعيات الأزمة وتكاليف السلع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البحر الأحمر تجارة الأردن میناء العقبة غرفة تجارة فریق العمل
إقرأ أيضاً:
النائب طلال النسور يدعو لدعم الموظفين والمتقاعدين فوراً
صراحة نيوز -أكد النائب طلال النسور، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الأردن يحتاج إلى موازنة تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وتدعم التنمية الحقيقية، وتفتح فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أن التنمية ليست أرقاماً تُقرأ، بل واقعاً يُلمس.
وأضاف النسور أن المواطن الأردني يبحث عن القدرة على الشراء وفرص العمل، لا عن نسب النمو أو أرقام العجز، مؤكداً ضرورة منح المحافظات نصيبها العادل من المشاريع ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً في محافظة البلقاء ومدينة السلط، التي تحتاج إلى تطوير شبكة الطرق، وتحسين الخدمات الصحية، واستكمال مستشفى السلط الجديد، ودعم الجامعات والتعليم التقني، وتوفير برامج تشغيلية للشباب.
وأشار النسور إلى ضرورة رفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة، مؤكداً أن تحسين دخل المواطن هو الأساس لبناء اقتصاد قوي وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد النسور على أهمية معالجة قطاع المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء، محذراً من الاحتكار الذي يضر بالمستثمرين والصناعيين، ودعا إلى السماح للوكالات باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة وفق ضوابط محددة.
وأوضح النسور أن الحكومة تبذل جهوداً إيجابية في عدة مجالات، منها القطاع الصحي، والحماية الاجتماعية، والنفقات الرأسمالية، ودعم مرضى السرطان، مشيداً بدور رئيس الوزراء ووزراء الحكومة في متابعة القضايا المختلفة وحل المشكلات العاجلة، معتبراً أن العمل الحكومي يجب أن يقاس بمدى تأثيره على حياة المواطن مباشرة لا بما يحصل عليه من جوائز أو تقديرات.
وأكد النسور أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيبقى صامداً، وأن قوة الوطن تكمن في دم رجالاته، ويقظة أجهزته، ووحدة شعبه، مشدداً على أن المجلس النيابي يجب أن يكون أميناً على مصالح الشعب، وأن التنمية الحقيقية تبدأ من العدالة في توزيع الموارد والخدمات.