أول تحرك برلماني بشأن توقف مصنع أبو قرقاص بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تقدم النائب محمد صلاح البدري عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة، موجه إلي رئيس مجلس الوزراء،و وزير التموين والتجارة الداخلية، و وزير التجارة والصناعة ووزير الزراعة بشأن توقف مصنع أبو قرقاص بالمنيا عن إنتاج السكر من القصب بعد 155 عاما".
وقال "البدري" فى المذكرة الإيضاحية للمقترح المقدم منه، تعتبر صناعة السكر من الصناعات التحويلية الهامة في مصر فقد أثار قرار مصنع سكر أبو قرقاص بالتوقف عن تصنيع السكر من القصب السكر بعد ١٥٥ عاما جدلا واسعا خصوصاً مع زيادة الطلب على السكر في السوق المحلي حيث يعد المصنع هو الأقدم في تاريخ مصر، حيث ينتج سكر بخط قصب مخصص له، ولكن غلقه حاليا بسبب كارثة كبيرة للدولة، تتمثل في وقف الأيدي العاملة وتشريدهم الأمر الذي يساهم في زيادة البطالة وتحميل ميزانية الدولة أجور عمالة بدون عمل ناهيك عن خلق أزمة كبيرة في سلعة السكر بالأسواق توقف مصنع السكر حدث نتيجة لانخفاض زراعات القصب بشكل كبير وهو ما أدى إلى عدم وجود ما يكفي لتشغيل المصنع فغلق مصانع السكر الواحد تلو الأخر سوف يتسبب فى خلق ازمات عديدة وانهيار اقتصاد الدولة، وما يحدث من غلق للمصانع ليس حلا للمشكلة
وأكد أن زراعة زراعة السكر انخفضت فى مصر بشكل كبير للغاية ، حيث كانت نتنج محافظة المنيا ٩٥٠ الف طن قصب، وكان المصنع يستقبل منها ٧٥٠ الف طن حتي ٢٠٢٠، ولكن العام الماضي استقبل المصنع ٩٠ الف طن، مما ادى الي خسائر بنحو ١١٢ مليون جنيه ، وانخفضت كمية القصب المورد للمصنع فى ٢٠٢٣ الي ١٠ الالاف طن فقط وهي كمية تكفي للعمل لمدة 5 أيام، رغم زيادة سعر توريد٥٠٠ جنيه للطن عن العام الماضي أصبح 1٥٠٠جنيه بدلا من 1000 جنيه عن العام الماضي، ولكن المزارعون اتجهوا إلى تجار "العوادي"، الذين يقومون بشراء المحصول منهم بأسعار تتجاوز الـ ٢٢٠٠ جنيه و٢٥٠٠جنيه للطن الواحد وبيعة للعصارات العسل الأسود ومحلات العصير، وهو ما أدي لخسائر فادحة.
واقترح النائب زيادة سعر التوريد للطن من القصب وتشجيع المنتجين على زراعة وانتاج قصب السكر وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة مع دعم حوافز تشجيعية لتوريد القصب للمصانع
واقترح تحديث وتطوير مصانع السكر بما يواكب التطورات التكنولوجية لامتصاص كمية قصب السكر وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي من السكر، بالاضافة الي الاهتمام بزيادة الانتاج من المحاصيل السكرية وربط اسعار توريدها بالاسعار العالمية من خلال منظومة الزراعة التعاقدية حتى لا بحدث تذبذب فى نسب الاكتفاء الذاتي من السكر فى مصر
كما طالب عضو مجلس الشيوخ، بزيادة الدعم للمراكز البحثية الاستنباط اصناف جديدة من محصول القصب عالي الانتاجية الغذائية مع تفعيل دور الارشاد الزراعي لمحصول القصب.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لـ 2700 جنيه والأقصى 16700 بدءًا من يناير 2026
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.
وأشار عوض إلى أن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
تجدر الإشارة إلي أن قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه و أن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الاجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة و عمال المقاولات و التشييد و البناء و كذلك عمال الزراعة ....الخ .
وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.