مشروع لتحويل أنفاق لندن من مركز للتجسس إلى موقع سياحي
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يعتزم رجل أعمال تحويل أنفاق لندنية كانت في ما مضى تُستخدَم مركزاً للاتصالات الجاسوسية السرية إلى مَعلَم سياحي كفيل بجذبَ ملايين الزوار، لكنّ المشروع يثير استياءً كبيراً لدى بعض سكان الحي الراقي الذي يقع فيه.
ويرغب المستثمر أنغوس موراي الذي يدير مجموعة أسترالية لإدارة الأصول في إعادة تأهيل أنفاق "كينغزواي إكستشينج تانلز" التي تمتد نحو 1,6 كيلومتر تحت منطقة هولبورن في قلب لندن.
ويرغب المموّل في توفير تجارب غامرة في الأنفاق يستعاد من خلالها تاريخ الموقع الذي شيّد في البداية ليكون بمثابة ملجأ من القصف الجوي خلال الحرب العالمية الثانية، قبل أن تصبح مقراً لفرع العمليات الخاصة التابع لجهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية "إم آي 6"، والذي استلهم منه إيام فليمنغ سلسلة أفلام جيمس بوند.
ويأمل المستثمر في أن يستقطب الموقع مليونَي زائر سنوياً اعتباراً من 2027، يمكن أن يأتوا أيضاً للاستمتاع بأعمق حانة في المملكة المتحدة.
وأعرب أنغوس موراي في نشرة إصدار اكتتاب عام تمهيدية أعلن فيها في مطلع كانون الثاني/ يناير عن نيته إدراج الشركة المسؤولة عن مشروع الأنفاق في بورصة لندن، عن طموحه إلى "أن تصبح أنفاق لندن بشهرة لندن آي"، دولاب الملاهي الضخم الواقع على الضفة الجنوبية لنهر التايمز في وسط لندن.
وخلال حقبة "الحرب الباردة" بادرت الحكومة البريطانية إلى توسيع الأنفاق الأساسية، الواقعة على عمق حوالي 30 متراً تحت الأرض، لإنشاء مركز سري للاتصالات البعيدة المدى.
وكان يُشغّل منها أول كابل اتصالات عبر المحيط الأطلسي، أصبح بمثابة عنصر رئيسي في "الهاتف الأحمر"، قناة الاتصال المباشرة لحل الأزمات بين البيت الأبيض والكرملين.
ويقضي المشروع السياحي بالإبقاء على معظم المعدات من تلك الحقبة، وفقًا للشركة المسؤولة عنه.
ولكن في نهاية ثمانينات القرن العشرين، مع تطور تقنيات الاتصالات الأكثر حداثة، فقد المكان الذي تبلغ مساحته ثمانية آلاف متر مربع مبرر وجوده، ونُقلت ملكيته إلى شركة الاتصالات الوطنية البريطانية التي عرضته للبيع عام 2008.
ولم يتقدّم أي شار طوال سنوات، إلى أن استحوذ أنغوس موراي على الموقع عام 2022.
وأعلن موراي عن عزمه استثمار 220 مليون جنيه استرليني (نحو 279 مليون دولار)، بغية "تحويل الأنفاق إلى واحدة من أكثر التجارب الثقافية فرادة في العالم"، على ما أكدت شركة "ذي لندن تانلز" في أيلول/ سبتمبر الماضي، عند الإعلان عن مشروعها.
مخاوف واعتراضات
إلاّ أن سكان هذا الحي الثري أعربوا في الأسابيع الأخيرة عن سخطهم، معربين عن خشيتهم من التدفق المتوقع للسياح إلى شوارعهم التي تنعم بالهدوء إلى حدّ ما.
وفي احتجاج تقدّم به أحد السكان ويدعى جيمس كياي أمام مجلس كامدن المحلي وسلطات مدينة لندن التي يُفترض أن تتخذ قرارًا في شأن المشروع، أعلن اعتراضه على المشروع بسبب "ما سيُحدثه من تغيير جذري للهوية في هذه المنطقة السكنية".
أما عضو مجلس اللوردات جون كريبس الذي يملك شقة في المنطقة، فلاحظ أن السكان يشعرون بالقلق من الازدحام وحركة المرور التي سيسببها المشروع في "شارع هادئ وضيق".
وأوضح أن "لوجستيات المشروع وأثره على الشارع تبدو سيئة جداً".
وشدد السكان في نحو 12 مساهمة جُمعت حتى الآن أن المشروع "غير مقبول على الإطلاق" و"يسبب ضرراً" للحي. وكتب أحدهم ويُدعى والتر سكوت: "لقد فشل في إقناع المنطقة بأن المنطقة ستستفيد من هذا الجذب السياحي".
وأكدت الشركة أنها جمعت إلى الآن عشرة ملايين جنيه استرليني (12,8 مليون دولار) من مستثمرين مهتمين، ولا تزال تسعى إلى جمع 30 مليوناً أخرى، تأمل في جذبها عبر إدراج الشركة في بورصة لندن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم أنفاق لندنية الحرب الباردة سياحة لندن الحرب الباردة أنفاق حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جامعة القاهرة تعلن تقدمًا كبيرًا في مشروع الإسكان
عقدت لجنة مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة اجتماعها برئاسة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وبحضور الأستاذ الدكتور علي عبدالرحمن يوسف رئيس لجنة مشروع الإسكان. وجاء الاجتماع مشتركًا مع أعضاء مجلس أمناء مؤسسة جامعة القاهرة 2020 بتشكيلها الجديد المعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي شركة فيردي للتنمية العقارية المطور للمناطق الخدمية بالمشروع.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجامعة مع رئيس اللجنة وأعضائها ومجلس أمناء المؤسسة التقدم المحرز في تنفيذ أعمال المشروع، وما تحقق مؤخراً من دخول المرافق الأساسية تباعًا.
وقد شهد المشروع تشغيل التيار الكهربائي بالطاقة الإضافية الجديدة منذ الأول من أكتوبر 2025، ليصل عدد الوحدات التي تم تركيب العدادات بها إلى 829 وحدة، إلى جانب تركيب ثلاثة عدادات خدمات لمول مجاورة (A). كما تم إدخال الغاز الطبيعي ليغطي 75% من العمارات السكنية، فضلاً عن الانتهاء من إصلاح جميع الأعطال المتعلقة بشبكة الاتصالات الأرضية في مجاورات (A – B – D)، مع بلوغ نسبة التعاقد على الخدمة 60% من الوحدات، وجارٍ استكمال الإصلاحات في باقي المجاورات.
كما تمت الإشارة إلى الانتهاء من تقوية شبكات الهاتف المحمول داخل المشروع من خلال إنشاء ثلاثة أبراج جديدة لضمان تغطية شاملة للمناطق السكنية.
وفي الإطار ذاته، بلغ عدد الوحدات التي تم تسليمها 3850 وحدة، مع توقيع 3340 عقدًا، وتم تكليف الإدارة القانونية بإرسال الإنذارات للوحدات الجاهزة للاستلام لضمان سرعة تسلمها من قبل الملاك.
وأكد رئيس الجامعة خلال الجلسة أهمية الدور الذي ستقوم به مؤسسة جامعة القاهرة 2020 خلال المرحلة المقبلة في إدارة وتشغيل وصيانة المشروع وضمان استدامة موارده، مشيراً إلى بدء اتخاذ خطوات تدريجية لنقل مسؤوليات الإشراف من لجنة الإسكان إلى المؤسسة وفق الأطر القانونية والمالية والفنية السليمة، وبما يحفظ حقوق الملاك ويؤكد الدور الرقابي للجامعة باعتبارها المؤسس الرئيس للمشروع.
وشددت اللجنة على ضرورة تطوير مناطق الخدمات وتعظيم عوائدها دعماً لاستدامة المشروع وخدمة سكانه، كما وافقت على قبول إهداء شركة فيردي بتشطيب وحدتين في مجاورة (A) ليكونا مقراً إدارياً للمؤسسة، وإنشاء جدارية تحمل اسم الكمباوند السكني. وتم الاتفاق كذلك على البدء في تغيير مسمى المشروع وفق رؤية المؤسسة وبالتنسيق مع ملاك الوحدات.
واعتمدت اللجنة اللائحة التنظيمية للمشروع تمهيداً لرفعها إلى مؤسسة جامعة القاهرة 2020 والمكتب القانوني لاعتمادها، كما وافقت من حيث المبدأ على مقترح بروتوكول التعاون بين لجنة الإسكان والمؤسسة بشأن إدارة وتشغيل المشروع. وأقرت اللجنة تقرير المراقب المالي حول الأرصدة والالتزامات المالية، وقررت فتح باب بيع الوحدات التجارية بمناطق الخدمات. كما كلّفت مركز التقييم العقاري بالجامعة بتحديد سعر بيع المتر للوحدات السكنية غير المباعة؛ تمهيدًا لطرح عدد منها لتوفير السيولة اللازمة للوفاء بالالتزامات تجاه المقاولين، مع إعطاء الأولوية في البيع لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.
وقد أشادت اللجنة بالجهود المبذولة في حوكمة المشروع وحصر أصول المستندات والتراخيص والرسومات الهندسية الخاصة به، بما يعزز كفاءة الإدارة ووضوح الإجراءات.
ويأتي هذا الاجتماع الدوري في إطار حرص جامعة القاهرة على تعزيز الرعاية الاجتماعية لمنتسبيها، والمتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ مشروع الإسكان لضمان توفير بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة تليق بأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم.