رئيس لجنة مكافحة كورونا: عبرنا الأزمة بالدواء المصري .. فيديو
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وأستاذ الأمراض الصدرية، إن الدولة المصرية كانت غنية في فترة جائحة كورونا بالقيادة السياسية وتوافر الإمكانيات.
أضاف الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "مصانع الأدوية المصرية استطاعت أن توفر كل الأدية لكل المصريين بدون مقابل"، لافتا: "استطعنا عبور أزمة كورونا بالدواء المصري والتجربة المصرية من أنجح التجارب".
أشار الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وأستاذ الأمراض الصدرية: "التطعيمات هى طوق النجاة في ظل انتشار الأوبئة"، موضحا: "نجاح السياسة المصرية في توطين تصنيع الدواء كانت مهمة في عبور الأزمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
وليد المصري: اليوم العالمي لمكافحة الفساد محطة وطنية لتعزيز النزاهة وترسيخ سيادة القانون
صراحة نيوز- أكد رئيس كتلة عزم النيابية، النائب الدكتور وليد المصري، أن اليوم العالمي لمكافحة الفساد يمثل مناسبة مهمة لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وترسيخ مبدأ سيادة القانون، باعتبارها ركائز أساسية لأي مشروع إصلاحي وطني يسعى لحماية المال العام وصون ثقة المواطنين بالمؤسسات.
وقال المصري إن مكافحة الفساد ليست شعارًا ولا مناسبة عابرة، بل هي التزام وطني وأخلاقي يتطلب العمل المستمر وتكامل الجهود بين جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والرقابية، إضافة إلى دور المجتمع المدني والإعلام في كشف التجاوزات وترسيخ ثقافة المساءلة.
وأشار إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، قطع أشواطًا مهمة في تعزيز منظومة النزاهة، من خلال تطوير التشريعات، ودعم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل الرقابة على المال العام، مؤكدًا أن هذه الجهود تحتاج إلى مواصلة البناء عليها لضمان بيئة خالية من أي تجاوز يمس حقوق المواطنين أو موارد الدولة.
وشدد المصري على أن مجلس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة في متابعة تقارير ديوان المحاسبة، وتشديد الرقابة على أداء المؤسسات، وسن القوانين التي تغلق أي أبواب يمكن أن ينفذ منها الفساد، مشيرًا إلى أن كتلة عزم ستواصل دورها الرقابي تحت قبة البرلمان دفاعًا عن المال العام وحقوق المواطنين.
واختتم المصري بالتأكيد على أن مكافحة الفساد هي معركة وعي قبل أن تكون معركة قانون، وأن الثقة بين المواطن والدولة لا تُبنى إلا على أساس من الوضوح والشفافية، داعيًا إلى تعاون وطني شامل يحصّن الأردن أمام كل ممارسات الفساد صغيرها وكبيرها، حفاظًا على مستقبل الأجيال القادمة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية