رئيس لجنة مكافحة كورونا: عبرنا الأزمة بالدواء المصري .. فيديو
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وأستاذ الأمراض الصدرية، إن الدولة المصرية كانت غنية في فترة جائحة كورونا بالقيادة السياسية وتوافر الإمكانيات.
أضاف الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "مصانع الأدوية المصرية استطاعت أن توفر كل الأدية لكل المصريين بدون مقابل"، لافتا: "استطعنا عبور أزمة كورونا بالدواء المصري والتجربة المصرية من أنجح التجارب".
أشار الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا وأستاذ الأمراض الصدرية: "التطعيمات هى طوق النجاة في ظل انتشار الأوبئة"، موضحا: "نجاح السياسة المصرية في توطين تصنيع الدواء كانت مهمة في عبور الأزمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر ببخاء تبحث تطوير المرافئ وتنظيم الصيد لضمان استدامة الثروة السمكية
عقدت لجنة سنن البحر بولاية بخاء اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصيد البحري، وذلك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي، والي الولاية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب سعادته عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة، مشيدًا بدورها الحيوي في تنمية قطاع الصيد وتحقيق استدامة الثروة السمكية، إلى جانب تحسين أوضاع الصيادين بالولاية.
وأكد سعادته على أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تولي اهتمامًا بالغًا للجنة، دعمًا لمطالب القطاع السمكي والمشروعات التنموية المرتبطة به، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامته.
كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات والمشروعات، أبرزها: مشروع مرفأي غمضاء والجري، حيث طالب الصيادون، بدعم من أعضاء اللجنة، بزيادة طول الكاسر من 50 مترًا إلى 100 متر، بهدف الحد من دخول الرمال إلى حوض المرفأ، و الدعوة إلى قيام الجهات المختصة بتحديد مداخل ومخارج المرفأين من جهة الشارع العام، والتأكيد على تركيب كاميرات مراقبة في المرفأين لضمان سلامة المرافق العامة.
كذلك ناقشت اللجنة تنظيم المسافة بين «الدوابي» و«الدغاوي» بما يتوافق مع أحكام قانون الصيد البحري، مع التشديد على أهمية الالتزام بالأعراف والسنن البحرية المتبعة، وبالمسافات المعتمدة.
كما تم استعراض الضوابط الخاصة بعدد أقفاص الصيد المصرح بها، حيث تم التأكيد على أن الحد الأقصى المسموح به لقوارب الصيد هو 40 قفصًا، في حين يُسمح لسفن الصيد الساحلي بـ75 قفصًا كحد أقصى لكل سفينة.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية