تعرف على مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة ملوى بالمنيا
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تعرف على مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة ملوى بالمنيا، يعد مشروع مجمع السيارات بمدينة ملوى في محافظة المنيا نقلة حضارية جديدة، ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تعرف على مجمع مواقف سيارات الأجرة بمدينة ملوى بالمنيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يعد مشروع مجمع السيارات بمدينة ملوى في محافظة المنيا نقلة حضارية جديدة، ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى، والتى تشمل 192 قرية و757 تابعا لها بتكلفة حوالى 30 مليار جنيه، فى 5 مراكز.
ومن بين تلك المراكز ملوى جنوب محافظة المنيا، والتى تشهد الكثير من المشروعات فى أكثر من قطاع، كما تشهد نقله حضارية كبيرة سواء من ناحية الأسواق أو مجمعات الخدمات أو المجمعات الزراعية والبيطرية وكذلك المواقف.
ومن تلك الاعمال موقف سيارات الأجرة بمدينة ملوى الذى سوف يعيد الطابع الحضارى للمدينة، ويعمل على تخفيف الزحام وينشر اليوم السابع عدد من المعلومات عن موقع موقف السيارات، والتى تم تخصيصها من قبل السكة الحديد لتنفيذ المشروع.
حيث أن الأرض مخصصة من السكة الحديد، وسيقام موقف السيارات على مساحة 6200 متر، من الناحية الشرقية من ترعة الإبراهيمية أسفل كوبرى السيارات العلوى، وسوف يضم جميع المواقف مما يساهم فى تخفيف الضغط على المدينة وتسهيل حركة وتنقل المواطنين والعمل على راحتهم وتحقيقا للصالح العام، مع عدم السماح لأى سيارة بالتحميل من داخل المدينة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مواقف أوروبا متصاعدة ضد إسرائيل رفضًا لاستمرار الإبادة في غزة
الثورة / متابعات
تصاعدت في الأيام الأخيرة حدة الانتقادات الغربية، لا سيما الأوروبية، ضد إسرائيل، على خلفية تصعيدها جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، لاسيما المجازر والتجويع والتسبب في كارثة إنسانية شاملة في قطاع غزة، وصفها مسؤولون غربيون بأنها “لا تُحتمل” و”تشكل انتهاكًا للقانون الدولي”.
بريطانيا.. موقف متشدد وتصعيد دبلوماسي
وفي تطور لافت، أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، عن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد إسرائيل، شملت: فرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية في الضفة الغربية، وتعليق مبيعات الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة، وتعليق المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الحكومة الإسرائيلية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي هوتوفيلي، احتجاجًا على توسيع العمليات العسكرية في غزة.
ووصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الوضع في غزة بأنه “لا يُطاق”، مؤكدًا أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تجويع السكان المدنيين.
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، خلال جلسة لمجلس العموم: إن “توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة لا يمكن تبريره أخلاقيًا”، مشددا على أن “منع دخول الغذاء والمساعدات يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
وانتقد لامي بشدة استهداف المستشفيات وقتل عمال الإغاثة، كما ندد بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها لتهجير الفلسطينيين، واصفًا إياها بـ”التطرف الوحشي”.
وأضاف أن حكومة نتنياهو تعزل إسرائيل عن شركائها، داعيًا إلى وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن “الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون أهم قرار تتخذه بريطانيا”.
كما صرّح وزير البيئة البريطاني أن “هجوم إسرائيل على غزة لم يعد بالإمكان تحمله”، مؤكدًا أن بلاده “ستفعل ما يلزم لوقف الأعمال العدائية”.
النرويج: تلويح بالعقوبات ودعوات دولية
رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، أعلن أمس، أن بلاده تجري مشاورات دولية للتوافق على تدابير عقابية تشمل عقوبات اقتصادية محتملة على إسرائيل، خاصة في ما يتعلق بالنشاط الاستيطاني ومنع دخول المساعدات.
وقال إن “المجاعة والموت يهددان الأطفال حديثي الولادة في غزة”، مضيفًا أن “حرمان السكان من الإغاثة وتهجيرهم يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي يجب أن يتوقف”.
وأشار إلى أن بلاده تقف إلى جانب بريطانيا وفرنسا وكندا في إجراءاتها بشأن الكارثة الإنسانية في القطاع.
الاتحاد الأوروبي: نحو مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
وتتصاعد الدعوات لمحاسبة إسرائيل من خلال الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة، أبرزها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وأعلنت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أنها طلبت مراجعة الاتفاقية، مؤكدة أن هناك “أغلبية قوية” داخل الاتحاد تدعم هذه الخطوة.
وأشارت كالاس إلى أن “الوضع في غزة كارثي، وأن الضغط السياسي مطلوب لتغييره”.
ووفق مصادر لقناة الجزيرة، فإن 17 دولة أوروبية أيدت مراجعة الاتفاقية، مقابل رفض 9 دول فقط، ما يعزز فرص فرض عقوبات تجارية مستقبلية على إسرائيل.
وبالتوازي مع الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا، أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد اليوم أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.
وفي الإطار، دعا وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب إلى مراجعة المادة الثانية من هذه الااتفاقية، والتي تنص على ضرورة احترام حقوق الإنسان.
كما دعت باريس المفوضية الأوروبية إلى النظر فيما إذا كانت إسرائيل تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن بلاده تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
موقف إيطالي
وجدد وزير خارجية إيطاليا الطلب لإسرائيل بوقف عملياتها بغزة، وقال: إنه طلب مجددا من إسرائيل وقف العمليات ضد المدنيين بغزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات.
تعكس هذه التطورات تحولًا تدريجيًا في المواقف الغربية، حيث تجاوزت ردود الفعل حدود الإدانة الكلامية، وبدأت تتخذ طابعًا سياسيًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا ضاغطًا، مع تزايد الأصوات المطالبة بفرض عقوبات ومساءلة إسرائيل على خلفية الجرائم الجماعية في غزة.
وتواصل إسرائيل إبادة جماعية واسعة ضد سكان قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة جميع النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
ومطلع مارس 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي. وفي حين التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية، وأغلق معابر غزة بالكامل ومنع إدخال المساعدات وصعد جرائم القصف والقتل اعتبارًا من 18 مارس.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى