شركس: البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على الاستقرار النقدي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
احتياط العملات الأجنبية بلغ نحو 18.2 مليار دولار
قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس، إن البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على الاستقرار النقدي، وإبقاء معدلات التضخم منخفضة، والتي بلغت خلال العام الماضي نحو 2,1 بالمئة.
اقرأ أيضاً : الشواربة: 10 آلاف موظف زائد عن حاجتنا وهناك إعادة هيكلة لدوائر أمانة عمان
وأوضح أن احتياط العملات الأجنبية بلغ نحو 18.
وبين شركس، أن التسهيلات ارتفعت بمقدار مليار دينار لتبلغ خلال 11 شهرا من العام الماضي نحو 33,3 مليار دينار.
واستفسر نواب خلال اجتماع اللجنة المالية لمناقشة الموازنة، من الفريق الاقتصادي عن العديد من الخدمات الالكترونية والقيمة المضافة في المشاريع المتاحة للاستثمار، والمقارنة التطبيقية ما قبل قانون البيئة الاستثمارية وتطبيق القانون.
وأشاروا إلى مدى توفر احتياطيات البنك المركزي من الدولار، وحجم الودائع بالدينار والدولار، وحجم التسهيلات، والسيولة النقدية، ووضع البنوك وشركات التأمين والصرافة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي دولارات البنوك الاردنية مجلس النواب البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اعتبارا من اليوم.. بنك الكويت المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس ليصبح 3.50%
أعلن بنك الكويت المركزي، عن قراره بخفض سعر الخصم (الفائدة) 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من يوم اليوم الخميس.
وقال بنك الكويت المركزي، في بيان ، إنه "في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من تاريخ 11 ديسمبر 2025".
وأشار البنك إلى أن هذا القرار يأتي لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي، وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي.
استقرار سعر الصرف
وأضاف أن "المؤشرات، كما في نهاية أكتوبر 2025، تظهر استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته كوعاء مجزٍ للمدخرات المحلية".
وأكد بنك الكويت المركزي، متابعته المتواصلة والحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه، بنهجٍ متدرج ومتوازن ومرن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.