غلق وتشميع مجمع عيادات خاصة غير مرخص في حملة ببني سويف
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة بني سويف، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك فرع المحافظة، حملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة في مركز ببا جنوب المحافظة، لمتابعة التزامها بالاشتراطات والتراخيص اللازمة.
حملة مفاجئة على مجمع للعياداتوتمكنت الحملة، من غلق مجمع للعيادات الطبية الخاصة بإحدى قرى مركز ببا جنوب بني سويف، وتشميعه بالشمع الأحمر، وذلك لعمله دون ترخيص، إضافة إلى عدم التزامه باشتراطات مكافحة العدوى، والعثور داخله على أدوية تأمين صحي، محظور تداولها خارج مستشفيات التأمين الصحي.
شارك في الحملة، الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، والمحاسب أحمد دهشان رئيس جهاز حماية المستهلك فرع محافظة بني سويف.
حملة من جهاز حماية المستهلكوفاجئت حملة من إدارة العلاج الحر وجهاز حماية المستهلك، مجمعًا للعيادات الطبية يضم تخصصات «أطفال، أسنان، باطنة، جلدية، معمل تحاليل طبية»، وذلك بإحدى قرى مركز ببا، وتمكنت الحملة من غلق المجمع وتشميعه بالشمع الأحمر، وتحرير محضر إثبات حالة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة في كل قرى ومدن المحافظة، وتكليفات الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة للعلاج الحر صحة بني سويف حملات مفاجئة بني سويف حمایة المستهلک بنی سویف
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية