عبدالرازق يفتتح أعمال الجلسة العامة للشيوخ
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة "الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.
وتأتى هذه الدراسة وفقا لتقرير لمجلس الشيوخ فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة، وتعزيز التعاون والتكامل البناء بين مؤسسات الدولة ولتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتشجيع المنتجات الوطنية، وتقليل الواردات من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبي كل احتياجات المستهلكين.
وأكد التقرير أن صناعة الألعاب الإلكترونية هي صناعة ضخمة وترتكز كافة عناصرها على التكنولوجيا والمعرفة والإبداع والفكر الخلاق، كما أصبحت ضمن الصناعات المؤثرة في اقتصاديات دول العالم كما أنها صناعة هامة جدًا دافعة للنمو، حيث تبلغ عائداتها عالميا نحو 177 مليار دولار وقد تنامت بشكل كبير جدا فى فترة كورونا، ومتوقع أن تصل هذه العائدات إلى نحو 225.78 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو ما يعنى ضرورة أن تحصل مصر على نصيبها العادل من عائدات هذه الصناعة الضخمة.
وهذه الصناعة الكاملة يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، ولها العديد من التطبيقات في مجالات التعليم، والعمل، والصحة، وغيرها كما إن هناك آفاقًا واعدة لقطاع الألعاب الإلكترونية، لكنها بحاجة إلى الدعم والتطوير المستمر وصولًا إلى مرحلة النضوج ليكون من القطاعات الرائدة محليَّا وإقليميًّا وعالميًّا كما أن هناك محفزات مبشرة ومتفائلة للمضي قدمًا في هذه الصناعة الوليدة، في ظل الرغبة - الرئاسية - الصادقة في بناء مصر الحديثة، وفى الوصول إلى مكانة متقدمة بين دول العالم.
وبجانب كونها كصناعة، فهناك جانب اجتماعى وصحة هام جدا، فأكد التقرير أيضا أهمية مواجهة مخاطرها من خلال وضع آلية لحماية النشء من التأثيرات السلبية لهذه الألعاب، في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية.
وخلصت الدراسة لبعض التوصيات التي من شأنها الاستفادة من الألعاب الإلكترونية فى مجالات مختلفة لتأتي ضرورة وجود استراتيجية واضحة مبنية على دراسة جدوى متكاملة من نواحي تكنولوجية واقتصادية وقانونية وتنظيمية، والبدء في إنشاء هيئة فنية عليا لهذا الموضوع، وأن تكون هيئة على أعلى مستوى وتضم خبرات من كافة الجهات المعنية والتخصصات المختلفة.
كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز كفاءة صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت النائبة يسرا أباظة، عضو مجلس الشيوخ، أنه في ظل توجه الدولة نحو انتهاج حزمة من سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات القومية وتوفير فرص العمل، تبرز صناعة خدمات التعهيد للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات كإحدى الصناعات العابرة للحدود، والتي تساهم في تعظيم إيرادات الدولة من العملات الأجنبية.
وقالت النائبة، إن خدمات التعهيد أصبحت أحد أهم أفرع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.
وأشارت إلى أنه تعرف صناعة تعهيد البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات (IT/SW Outsourcing) بأنها صناعة البرمجيات لدى الغير، أي أن شركة تعهد إلى شركة أخرى ويمكن أن تكون بدولة أخرى التعهيد الخارجي Offshoring - بتنفيذ تطبيق ما أو برنامج ما لحسابها، وهو نفس المفهوم مع اختلاف الخدمة في التعهيد الخدمات تكنولوجيا المعلومات مثل مراكز الاتصال، أو تنفيذ برامج لتدريب كوادر بشرية، أو خدمات الدعم الفني. وتعد صناعة تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات والأعمال المرتبطة بها من الصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية في مقدمتها البنية الأساسية والموقع الجغرافي، حيث يمر بالدولة المصرية كابلات الاتصالات الدولية.
وأوضحت أنه تمتاز الدولة المصرية بانخفاض نسبى في التكلفة لتلك الصناعة من حيث الأجور والبنية الأساسية، إلى جانب توفر العنصر البشري المؤهل. وتأتي أهمية تلك الصناعة في أنها توفر فرص عمل للكوادر البشرية، وتحقق عوائد مرتفعة من التصدير، كما أنها تنمو بمعدلات سريعة في الاقتصاد المصري والعائد منها يفوق العائد من بعض القطاعات الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة وتکنولوجیا المعلومات الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
شريف الجبلي: صناعة البلاستيك تواجه تحديات نسعى لحلها بالتعاون مع وزارة البيئة
أكد النائب شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس لجنة التعاون الإفريقي، باتحاد الصناعات المصرية ، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف إعادة التدوير، مشيرًا إلى وجود شعبة متخصصة داخل الغرفة تُعنى بملفات التدوير والصناعات المرتبطة بهما، بما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.
وأوضح الجبلي أن مصر شأنها شأن العديد من دول العالم، تواجه توجهًا عالميًا متصاعدًا، لا سيما في دول إفريقيا وأوروبا والغرب، للحد من صناعة البلاستيك أو منعها بشكل كامل، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا للصناعة المحلية، لافتًا إلى أن صناعة البلاستيك تُشغّل نحو 200 ألف عامل في مصر.
وأشار إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية، بالتعاون مع وزارة البيئة، تعمل حاليًا على إدارة هذا الملف الحساس لتحقيق توازن بين متطلبات الحفاظ على البيئة واستدامة الصناعة، مؤكدًا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، خاصة في ظل تشدد بعض الدول الأوروبية في سياساتها تجاه هذه الصناعة، وهو ما يفرض ضرورة التعامل بحذر شديد مع هذا الملف حتى لا يؤثر سلبًا على الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الجبلي أن نسبة المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية لا تزال محدودة رغم أن معظم الصناعات والمواد الغذائية المتداولة في إفريقيا مستوردة، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع لعدة أسباب، من بينها ضعف التواجد المصري المباشر داخل الأسواق الإفريقية.
وأضاف: "رغم الجهود التي يبذلها اتحاد الصناعات المصرية من خلال تنظيم بعثات ووفود تجارية لفتح أسواق جديدة في إفريقيا، فإن طبيعة السوق الإفريقية تعتمد بشكل أساسي على التعامل المباشر، حيث تميل الدول الإفريقية إلى عدم استيراد المنتج قبل رؤيته فعليًا على أرض الواقع".
وأكد رئيس لجنة التعاون الإفريقي أن السوق الإفريقية تُعد من أكثر الأسواق الواعدة للصادرات المصرية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة المصرية للتوسع في التصدير إلى إفريقيا، إلا أن هناك تحديات لوجستية أبرزها عدم توافر خطوط شحن مباشرة مع عدد من الدول، ما يمثل عائقًا أمام زيادة حجم الصادرات.
وضرب الجبلي مثالًا بقطاع العصائر، موضحًا أن بعض المنتجات تصل إلى إفريقيا من دول بعيدة جغرافيًا رغم قرب المسافة مع مصر، وهو ما يستوجب تعزيز التواجد المصري داخل القارة، سواء من خلال فتح مكاتب تجارية أو تأسيس شركات ومصانع مصرية داخل الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن هذا التوجه من شأنه إحداث طفرة حقيقية في حجم الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الجبلي على أن التعاون بين الغرفة والوزارات المعنية يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، مع مراعاة المتطلبات البيئية العالمية، بما يضمن نموًا مستدامًا للصناعة المصرية في الداخل والخارج.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة