"أرزاق" للتمويل متناهي الصغر تحصل على ترخيص مزاولة النشاط بـ10 محافظات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر "أرزاق"، حصولها على ترخيص افتتاح أول 13 فرعًا للشركة، بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع الجغرافي من خلال افتتاح فروع جديدة.
ومن المستهدف بنهاية العام الحالي الوصول إلى 60 فرعًا في جميع أنحاء مناطق الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة بخطوات ملموسة في تنمية المجتمع.
ويذكر أن الشركة قد حصلت في العام الماضي على موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية على منحها أول ترخيص لإصدار أولى منتجات الشركة بنظاميّ المرابحة والمشاركة. كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت اعتماد العقود الخاصة بهذه المنتجات الجديدة كأولى المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بتاريخ 11 سبتمبر 2023.
وفي هذا الصدد، صرح محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، بأن حصول الشركة على ترخيص إنشاء أول 13 فرعاً في 10 محافظات كمرحلة أولى بالوجهين القبلي والبحري يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع الجغرافي، كما أوضح أن الشركة في الفترة القادمة تستهدف الانتشار بشكل أكبر في كافة المحافظات، مع التركيز على التواجد في محافظات الوجه القبلي، بهدف تقديم منتجات تمويلية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لتناسب كافة فئات المجتمع.
كما أوضح أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أرزاق للتمويل متناهي الصغر أنه جارِ البدء في تشغيل الفروع وإمدادها بالنظم التكنولوجية اللازمة، والكائن مقرها بالمدن والمناطق التالية: (أسوان – الدقي- الزقازيق - الفيوم - بنها – دمياط - دمنهور – سوهاج – شبرا الخيمة – شبين الكوم – طنطا – فاقوس – كفر الشيخ).
وأضاف أنه من المقرر بنهاية العام القادم أن يصل إجمالي عدد فروع الشركة إلى 60 فرعًا في جميع أنحاء الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة في تحقيق تنمية مجتمعية بتلك المناطق والوصول لقاعدة كبيرة من العملاء.
يذكر أن مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" إلى جانب ريادته للصيرفة الإسلامية، كان من أوائل البنوك التي عملت في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث يعمل المصرف وفق استراتيجية توسعية تنعكس في رغبته للتوسع في هذا المجال بإنشاء شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر؛ إيمانًا منه بأن التمويل متناهي الصغر يعد أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد؛ نظرًا لمساهمته في دمج شريحة كبيرة من المجتمع في القنوات الرسمية، ومساعدتها في الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم.
وجاء إطلاق المصرف لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر "أرزاق"، لتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والأجيال الشابة من رواد ورائدات الأعمال من بناء مستقبلهم، من خلال تقديم الدعم المالي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أرزاق الهيئة العامة للرقابة المالية التمويل متناهي الصغر للتمویل متناهی الصغر أبو ظبی الإسلامی
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول منصة للتمويل الجماعي الوقفي بختام "مؤتمر عُمان الوقفي"
◄ إطلاق صندوق ريادة الوقفي برأسمال أوّلي 5 ملايين ريال عُماني
◄ توصيات بتأسيس "بيت خبرة وقفي إقليمي" يتخذ من سلطنة عُمان مقرًا
◄ مقترح بتأسيس "بنك وقفي إقليمي" في مسقط لسد الفجوات التمويلية
◄ الدعوة لإنشاء صناديق استثمار جريء للوقف لدعم المشاريع التقنية الناشئة
مسقط- الرؤية
شهدت مؤتمر عُمان الوقفي 2025، في ختام أعماله يوم الأربعاء، إطلاق أول منصة للتمويل الجماعي الوقفي بالشراكة بين مؤسسة بوشر الوقفية وبنك نزوى ومنصة وديعة، كخطوة لتوسيع أدوات تمويل الأوقاف وتشجيع المشاركة المجتمعية.
وأُسدل الستار على أعمال المؤتمر الذي عُقِدَ تحت عنوان "الوقف وتعزيز التنويع الاقتصادي"، بتنظيم من مؤسسة بوشر الوقفية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وشهد حضورًا واسعًا تجاوز 700 مشارك من داخل سلطنة عُمان وخارجها، إضافة إلى مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من الدول العربية والإسلامية.
واشتمل اليوم الختامي للمؤتمر على 4 جلسات رئيسية ناقشت محاور جوهرية في مستقبل القطاع الوقفي، وهي: الوقف كأداة استراتيجية لدعم سياسات التنويع الاقتصادي، والابتكار في الاستثمارات الوقفية، والنماذج المالية الوقفية المبتكرة في الاقتصاد، ودور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق دعم ريادة الأعمال، جرى توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة بوشر الوقفية وبنك صحار الإسلامي لإطلاق صندوق ريادة الوقفي برأسمال أولي يبلغ 5 ملايين ريال عُماني، بهدف تمويل المشاريع الريادية والابتكارية، وتعزيز دور الوقف في دعم الأعمال المستدامة.
وصدر عن المؤتمر بيان ختامي، أكد أن هذا المؤتمر عُقِدَ استجابةً لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تُحتم تفعيل كافة الموارد الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤى وتطلعات الدول الخليجية والإقليمية بما فيها رؤية "عُمان 2040"؛ حيث ركَّزت جلسات المؤتمر وأوراق العمل المقدمة على محورية دور الوقف في التنويع الاقتصادي، والانتقال به من الدور التقليدي إلى الدور التنموي الاستثماري المستدام.
وأوضح البيان أن المشاركين ناقشوا باستفاضة من خلال محاور المؤتمر الأربعة الممكنات الاستراتيجية للأوقاف في دعم الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي والابتكار في الاستثمارات والنماذج المالية الوقفية المبتكرة وتمكين ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخلصوا إلى جملة من التوصيات التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة الوقف نحو تعزيز التنويع الاقتصادي.
وتضمنت التوصيات الدعوة لتأسيس "بيت خبرة وقفي" إقليمي يتخذ من سلطنة عُمان مقرًا له؛ ليكون مرجعية تشريعية وبحثية واستشارية تدعم تطوير القطاع الوقفي بالدراسات العلمية والكفاءات المتخصصة وتنسيق الجهود وبناء العلاقات الإقليمية والدولية. ومن آلية التنفيذ لهذا المقترح يسر مؤسسة بوشر الوقفية أن تتبنى هذه المبادرة وأن تسعى لدى مختلف الجهات للمضي قدمًا في تنفيذه.
وحث المشاركون في المؤتمر على إقامة مشاريع استثمارية وقفية إقليمية مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي، إلى جانب تخصيص أصول عقارية وقفية لتحويلها إلى "أحياء ابتكار" ومراكز أعمال بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز بيئة ريادة الاعمال.
وفي جانب التشريع والسياسات المحفزة، دعت التوصيات إلى تطوير منظومة التشريعات الوقفية لتعزيز تمكين المؤسسات الوقفية لإنشاء الكيانات الاستثمارية الحديثة كـ"الشركات الوقفية" و"الصناديق الوقفية الاستثمارية"، وسنّ قوانين منظمة لإصدار الصكوك الوقفية، إلى جانب توجيه البوصلة الاستثمارية للوقف نحو قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة في رؤية "عُمان 2040" والرؤى الوطنية الأخرى، مع وضع أهداف واضحة تعظم إسهام الوقف في دورة الاقتصاد الوطني، ثم تحديد مؤشرات أداء دقيقة لقياس مساهمة الوقف في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوصى المؤتمر كذلك باعتماد المزيد من حزم الحوافز الضريبية والتنظيمية لتشجيع القطاع الخاص والأفراد للمساهمة في الأوقاف التنموية، وتسهيل إجراءات تسجيل الأوقاف النقدية وأوقاف الأصول المنقولة.
وفيما يتعلق بالتوصيات ذات الصلة بالاستثمار والابتكار المالي، فقد حثَّ المشاركون في المؤتمر على تأسيس "بنك وقفي إقليمي" مقره سلطنة عُمان، يعمل وفق أسس تجارية لتمويل القطاعات الاقتصادية وسد الفجوة التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما دعت التوصيات إلى إنشاء صناديق الاستثمار الجريء للوقف (Waqf Venture Capital) لدعم الابتكار والمشاريع التقنية الناشئة.
وفي مجال التوصيات في مجال الحوكمة والتحول الرقمي، أوصى المشاركون بسريع عملية التحول الرقمي الوقفي لإدارة واستثمار الأصول الوقفية، وإطلاق منصة وطنية رقمية للاستثمار الوقفي، تتضمن خارطة للفرص الاستثمارية، لتعزيز الشفافية والحوكمة، ولجذب المزيد من الأموال الوقفية، إلى جانب تطبيق مؤشرات قياس الأداء والسمعة الرقمية لبناء الثقة مع المستثمرين والواقفين.
وأكد المؤتمر- في البيان الختامي- أن "الوقف ليس مجرد إرث تاريخي؛ بل قطاع اقتصادي حيوي قادر على الاسهام الفاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، داعين كافة الجهات المعنية إلى تبني هذه التوصيات ووضعها موضع التنفيذ ضمن خطط عمل تنفيذية مؤطره زمنيًا".
من جهتها، قالت مؤسسة بوشر الوقفية إن مخرجات المؤتمر وما تضمنه من توصيات وشراكات ومبادرات، سيجري العمل على تحويلها إلى برامج تنفيذية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُعزّز دور الأوقاف في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
وعبّر المشاركون عن إشادتهم بحُسن التنظيم، وبما وفَّره المؤتمر من منصة معرفية رائدة لتطوير القطاع الوقفي، وتوسيع التعاون الدولي، وإطلاق مبادرات مبتكرة تعزز من مساهمة الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش