جريمة قتل وتعذيب «مهدي» .. ماهي اقصر الطرق لوقف وحشية الاحتلال?
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن جريمة قتل وتعذيب مهدي ماهي اقصر الطرق لوقف وحشية الاحتلال?، وأفادت مصادر محلية بأن إحدى النقاط التابعة لمليشيات الانتقالي بمحافظة أبين اختطفت المواطن محمد حسن عبده مهدي من أبناء عزلة جبل بحري بمحافظة .،بحسب ما نشر صحيفة 26 سبتمبر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جريمة قتل وتعذيب «مهدي» .
وأفادت مصادر محلية بأن إحدى النقاط التابعة لمليشيات الانتقالي بمحافظة أبين اختطفت المواطن (محمد حسن عبده مهدي) من أبناء عزلة جبل بحري بمحافظة إب في الـ9 من يوليو الجاري، وهو في طريق عودته إلى محافظة شبوة بعد قضاء إجازة العيد بين أهله.
وأكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المواطن محمد مهدي عثر عليه مؤخراً في إحدى مستشفيات أبين وهو جثة هامدة وعلى جسده آثار التعذيب.
وادانت السلطة المحلية في محافظة اب ما حصل من تعذيب وحشي للمواطن محمد مهدي مؤكدة انه يعبر عن وحشية الاحتلال وأدواته،
وليست هذه الجريمة الوحيدة التي ترتكبها مليشيا الاحتلال معززة حالة الفوضى التي يستفيد منها العدوان في نهب ثروات الوطن ومقدرات بشكل مناطقي فئوي .. فهناك المئات ممن تعرضوا للتعذيب حتى الموت منها جريمة قتل الشهيد الشاب المغترب عبدالملك السنباني من ابناء اب اثناء عودته من الخارج.
وكذلك مقتل مساعد طبيب عاطف_الحرازي في نقطة طور الباحة من قبل أحد أفراد النقطة العسكرية بعد رفضه تسليم ما بحوزته، وهي النقطة التي قتل بها المواطن عبدالملك السنباني.
وبلغت نسبة جرائم القتل والإصابة في المناطق المحتلة خلال شهر يونيو 157 قتيلا وجريحا، من دون جرائم الاغتصاب والتعذيب والتقطعات والاختطاف للفتيات وغيرها من الجرائم الجنائية وفق إحصائية لجرائم القتل وغيرها في المناطق المحتلة خلال شهر يونيو الماضي.
ووفق مراقبون للوضع في المناطق المحتلة فإن الفوضى الامنية بالاضافة الى تردي الاوضاع الاقتصادية سيفان مسلطان على ابناء تلك المناطق واستمرارهما بدافع التجويع والافقار تكشف سياسات وطبيعة الاحتلال ما يحتم على ابناء تلك المناطق لتصوب السهام لطرد المجرم الاصيل وهو الغازي المحتل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدس
قالت منظمة العفو الدولية إن الفلسطيني صالح دياب وأفراد عائلته يواجهون خطر التهجير "على نحو غير مشروع" من القدس الشرقية المحتلة، بعدما رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية الاستئناف الذي قدموه بشأن قرار إخلاء منزلهم بحي الشيخ جرّاح في فبراير/شباط الماضي.
ووفق المنظمة، فإن عملية التهجير هذه التي تقودها جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، تأتي ضمن نمط متواصل من التجريد من الممتلكات في الحي. وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية منحت العائلة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم إذنا بالطعن في القرار وأصدرت أمرا احترازيا بتجميد الإخلاء، ورأت ذلك "طوق النجاة القانوني الأخير" لهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانlist 2 of 2هيئة الأسرى تحذر من "تجمد الأسرى" داخل السجون الإسرائيليةend of listوذكرت المنظمة أن قرار الرفض يهدد بفقدان العائلة المكونة من 23 شخصا، بينهم 7 أطفال، منزلهم الوحيد، بعد عقود من المعارك القانونية.
وأفادت المنظمة بأن صالح دياب كان في مقدمة الساعين لحماية العائلات الفلسطينية في الحي من التهجير القسري، مما جعله عرضة للعنف من المستوطنين والشرطة.
وبحسب المنظمة، تعتمد جمعية "نحلات شمعون" على القانون الإسرائيلي لعام 1970 الذي يتيح المطالبة بممتلكات في القدس الشرقية كانت مملوكة لليهود قبل عام 1948. وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية سجلت خلال الخمسينيات بعض العائلات الفلسطينية في الحي كمالكين، لكن المحاكم قالت إن عائلة دياب ليست ضمن هذه السجلات، مما جعل وضعهم القانوني يختلف عن عائلات أخرى في حي الشيخ جراح.
وبحسب المنظمة، فإن جمعية "نحلات شمعون" تستند في مطالبها إلى "قانون الشؤون القانونية والإدارية لسنة 1970″، في حين رأت المحاكم أن هذا القانون لا ينطبق على العائلة لأنها لم تُسجّل من قبل الأردن خلال خمسينيات القرن الماضي، وهو ما جعل قضيتهم تختلف عن قضايا مشابهة في الحي.
ودعت العفو الدولية إلى وقف التهجير القسري لعائلة دياب، محذرة من أن تنفيذ الإخلاء قد يشكل جريمة حرب وأنه جزء من التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟