وزير المالية: الأنظمة المميكنة تسهم في حوكمة المجتمع الضريبي وترسيخ العدالة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على متابعة «موسم الإقرارات»، معربًا عن تقديره لمأموري الضرائب وجميع العاملين بالمصلحة؛ باعتبارهم «قضاة المال» لحرصهم على تحصيل حق الدولة بإخلاص؛ انطلاقًا من إيمانهم الكامل بأنهم في مهمة وطنية لاستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة؛ بما يسهم في تمكين الدولة من الإنفاق على أمنها وتعليم وصحة مواطنيها، وسداد الالتزامات الداخلية والخارجية والأجور والمعاشات وغيرها، في ظل تداعيات بالغة القسوة للأزمات الاقتصادية العالمية.
وقال الوزير، إننا نتطلع من العاملين بمصلحة الضرائب، الاستمرار في بذل قصارى جهودهم؛ لتحقيق المستهدفات، مع الاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة، التي تسهم في حوكمة المجتمع الضريبي، وترسيخ العدالة، وتوسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أنه لا تهاون مع أي محاولات إساءة لمن يتفانى في أداء واجبه من أجل بناء وطنه، بل سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة؛ حرصًا على المال العام، ورفضًا لأي مساس بالموظف العام خلال أداء عمله.
وأكد الوزير، أنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية في حساب الضريبة على الممولين، مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية.
قالت رشا عبد العال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، إننا نستهدف تحصيل عادل لمستحقات الخزانة العامة للدولة، وتحفيز الاستثمار، لافتةً إلى أن هناك جهودًا كبيرة للحصر الضريبي على الطبيعة؛ من أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موسم الإقرارات الضريبية وزارة المالية مصلحة الضرائب وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 82%
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على استمرار التنسيق الكامل والدائم مع مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، موضحا أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن المالي من خلال خفض العجز وتقليل الاقتراض، وذلك بالتوازي مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ودعم ومساندة الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الدين العام يتناسب مع حجم الاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة الدين إلى 82%، مع تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، ستتحسن خدمة الدين بشكل كبير".
وكشف كجوك عن نجاح الحكومة في تنفيذ خطة خفض الدين الخارجي بمقدار يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا، وهو ما تم الإعلان عنه سابقًا، وتم تحقيقه بالفعل، لافتًا إلى أن الوصول لهذا التوازن يتطلب مهارة عالية ومواءمة دقيقة، موضحًا أن الإيرادات الضريبية شهدت معدل نمو استثنائي هذا العام بلغ نحو 35%، وهو الأعلى منذ سنوات، دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة لم تأتِ نتيجة فرض أعباء جديدة، بل من خلال حزمة واسعة من التسهيلات والحوافز، وحل مشاكل متراكمة منذ سنوات، مما شجع عددًا كبيرًا من أصحاب الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام طواعية إلى المنظومة الضريبية.
وأشار إلى إعلان نتائج هذه التيسيرات والتسهيلات والحوافز خلال أيام، مؤكدا أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاء وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة وتسهيلات أخرى فى الضريبة العقارية والضريبة الجمركية.