استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية (14) مواطن من الأسر الأولى بالرعاية ومن متحدي الإعاقة من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للإستماع لمشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام ، مشيراً إلى أن هناك إهتمام كبير من المحافظة بدعم وتمكين ذوي الهمم، وذلك فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام خاص لذوي الهمم في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة، تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة، ورفع التهميش الذي عانوه طوال العقود الماضية ، فضلاً عن تقديم الدعم للأسر الأكثر إحتياجاً والفقراء ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وهى المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى وتعد بمثابة الأمل لدى الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر فقرا، لتوفير كافة الخدمات الصحية والاجتماعية بجانب أيضا تطوير البنية التحتية ودراسة كافة احتياجات كل قرية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكرى للمحافظة وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجى بمديرية الصحة ومديرتى إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن و فرع الشرقية للتأمين الصحى ومدير الخط الساخن بشركة مياة الشرب والصرف الصحى و نائبة مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل ومدير إدارة مشروعك ومدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام وممثل عن إدارة الإسكان بالدوان العام.

وخلال اللقاء كلف محافظ الشرقية وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (13) أسره من الأسر الأكثر إحتياجاً والتي تتضرر من عدم وجود دخل ثابت لها ليساعدها على تحمل أعباء المعيشة والتى تم إجراء الأبحاث الاجتماعية لهم ، و أسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات ، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من الإجراءات اللازمة لإستخراج معاش تكافل وكرامة للأسر الأكثر إحتياجاً ليمثل مصدر دخل ثابت لهم ، يستطيعون من خلاله تحمل أعباء الحياة ونفقات المعيشة . 

وخلال اللقاء تقدمت سيدتان بشكوى تفيد عدم وجود سكن يليق بهم ليوجه محافظ الشرقية ممثلة صندوق الإسكان بالديوان العام بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي ، لبحث حالتهما الإجتماعية لتوفير سكن مناسب لهما من المخصص للأسر الأولى بالرعاية .

وفى سياق متصل كلف محافظ الشرقية مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية العمل بتوفير وظائف مناسبة بالقطاع الخاص لعدد (11) مواطن من الراغبين في العمل والحصول على قوت يومهم لعدم توافر أي فرص عمل بالقطاع العام أو الحكومى وأن فرص العمل المتاحة فى القطاع الخاص فقط ومن خلال مديرية القوى العاملة.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق فاقوس/أبو شلبي ويتابع امتحانات الشهادة الإعدادية

ولتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للحالات المرضية، كلف محافظ الشرقية مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمتابعة الحالة الصحية لعدد (9) من الحالات المرضية وإدراجهم بمشروع علاج غير القادرين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان على نفقة الدولة .

وفي نهاية اللقاء واستجابة لمطالب أهالي قرية الشبانات بتغطية غرف الصرف الصحي بالقرية ودفع عجلة العمل بمشروع الصرف الصحي القائم بالقرية كلف المحافظ ممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة وتغطية الغرف بالتنسيق معهم لتفعيل دورهم للحفاظ عليها من السرقة وكذلك التنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القائم بسرعة الانتهاء منه وتقديم مشروع صرف صحي امن وسليم حفاظا علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة وضع حلول للشكاوى وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين التي ترد عبر قنوات التواصل المتاحة لتلقي الشكاوى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأسر الاولى بالرعاية الأكثر احتياجا التضامن الاجتماعي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخدمات الصحي الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى بالرعایة محافظ الشرقیة مدیر إدارة

إقرأ أيضاً:

شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل

ينص قانون العمل الجديد  على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. 

يهدف المجلس إلى:

وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

وزير العمل: قانون العمل الجديد سيطبق على الجميع بشكل صارم دون استثناءمن يحمي العامل؟ .. قانون العمل يرد بإجراءات تحمي حقوق الطرف الأضعف

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غداهل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟

وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. دعم نقدي مشروط للفئات الأولى بالرعاية بشروط صارمة للصحة والتعليم
  • توفير 330 فرصة عمل في 4 شركات بالقطاع الخاص بالقليوبية.. اعرف التفاصيل
  • بمشاركة 45 شركة.. محافظ المنيا يفتتح ملتقى يوفر 2000 فرصة عمل بالقطاع الخاص
  • وزارة العمل تكشف عن فرص جديدة بالقطاع الخاص بمرتبات تصل إلى 8000 جنيه
  • شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
  • مدير الإغاثة الطبية: «الوضع الإنساني كارثي.. ومؤسسة غزة الإنسانية تمارس قتل المواطنين»
  • تحت مظلة التحالف الوطني.. مؤسسة أبو العينين تشارك في قافلة “ إيد واحدة” بالوادي الجديد لدعم الأسر الأولى بالرعاية
  • رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص يُطالب بإصدار قرارات لحماية العمالة الموسمية
  • الأورمان توزع رؤوس الماشية على الأسر الأولى بالرعاية في أسوان
  • مدبولي: وحدات سكنية جديدة لأصحاب الإيجار القديم بنظام التمليك والإيجار