الـ «فيس بوك» فضحه.. إحالة زوج مسيحي جمع بين زوجيتين بالمنيا للمحاكمة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق بالمنيا زوج وزوجته الثانية إلى محكمة جنح المنيا بتهمة الزنا وفقًا للشريعة المسيحية.
كانت البداية عندما تقدمت سيدة تدعى «هايدي» 35 سنة، ببلاغ تتهم زوجها «مايكل» 40 سنة، المقيم خارج البلاد، بالزواج من سيدة أخرى بموجب وثيقة رسمية (شهادة قيد زواج والجمع بين زوجتين في نفس الوقت.
ويعد الجمع بين زوجتين في الشريعة المسيحية أكبر مخالف ويعد زنا إن لم يحصلوا على إذن من الكنيسة بالسماح له بالزواج، أو حكم صادر من المحكمة بالموافقة على الطلاق.
وخلال التحقيقات قالت الزوجة أنها تزوجت عام 2005، وأن زوجها سافر للعمل خارج البلاد بإحدى الدول العربية، ويأتي بين الحين والآخر، وأنها شكت في تصرفاته وتغيبه خلال فترة الإجازات وسوء معاملتها هي وابنته البالغة من العمر 18 عام.
وأضافت أنها بدأت تبحث عن الأسباب وتتابع الأصدقاء المشتركين بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فوجدت صورا تجمع بين زوجها وسيدة عرفت فيما بعد أنها زوجته الثانية.
وقالت الزوجة أنها استخرجت قيد عائلي من مصلحة الأحوال المدنية، وكانت المفاجأة بوجود اسم الزوجة الثانية في القيد العائلي مما يعد تزويرا في محررًا رسميًا، وعندما واجهته بالأمر أنكر، ثم قام برفع دعوى قضائية ومطالبة الكنيسة بالتصريح بالزواج له إلا أن محاولته باءت بالفشل.
وتبين من خلال التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية مع الزوجة الثانية أكدت أنها تزوجت المشكو في حقه عندما قام بتغيير الملة بدولة لبنان وتم توثيق عقد الزواج بالسفارة المصرية هناك، وأنها قامت بتسجيل شهادة قيد الزواج بمصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، وأضافت أن زوجها رفع دعوى حتى يتسنى له طلاق زوجته الأولى بجانب تغيير الملة، وتحرر محضر بالواقعة وأصدرت النيابة قرارها بإحالتهما إلى محكمة جنح المنيا بتهمة الزنا.
اقرأ أيضاًالزوج ضبطه عاريًا تحت سرير الزوجية.. القبض على عامل وربة منزل بتهمة «الزنا»
حبس زوجة بالغربية ٤ أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير والزنا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوجة تطلب الطلاق بعد 19 سنة وتتهم زوجها بالسطو على ممتلكاتها ومصوغاتها
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالاستيلاء على ممتلكاتها وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتركها معلقة طوال 17 شهرا، لتؤكد الزوجة: "زوجى أمتنع عن رد ممتلكاتى لى المقدرة بملايين الجنيهات بعد أن كان مسئول عن إدارتها طوال سنوات زواجنا التى دامت لـ19 عاما".
وتابعت الزوجة:" زوجى طالبنى بتعويض مقابل تطليقى، وعندما رفض انهال على بالضرب، وشهر بأولاده، بخلاف إصراره على إيذائى، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بخلاف المصوغات الذهبية والمنقولات التى استولى عليها بالكامل بما يتجاوز مليون جنيه".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تزوج على بأموالى بحجة سوء عشرتى، وواصل ملاحقتى باتهامات كيدية وسرق كل ما أملكه، وتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، بخلاف إصرارها على الزج بى بالسجن، والتشهير بسمعتى، وحرض بلطجية على معاقبتى والتعدى على بالضرب المبرح".
يذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح فى دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني