الأتاري الأبرز.. الألعاب الإلكترونية تفتح باب وظائف جديدة للشباب في مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم مناقشة دراسة متخصصة في الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها، وقام المجلس بإحالتها إلى الحكومة، وذلك لتنفيذ ما ورد بها من توصيات خصوصا بعد إشادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بالدراسة.
الأتاري بداية سوق الألعاب الإلكترونيةأكد النائب حسانين توفيق، أنه قبلُ 30 عامًا لم يكنِ العالمُ يعرفُ أيَّ شيءٍ عن الألعابِ الإلكترونيةِ، حيث ظهر في نهايةِ الثمانينياتِ وبدايةِ التسعينياتِ، الجهاز المسمى بـ "الأتاري"، وهو البدايةُ الحقيقيةُ لسوقِ الألعابِ الإلكترونيةِ، وفي خلال 30 عامًا فقط تغيرَ كلُ هذا، وأصبحنا نرى ألعابًا لا مثيلَ لها فى العالمِ كله.
وتابع، ليس الأمر ترفيهيًّا فقط، بل إنَّ الألعابَ الإلكترونيةَ صارتْ تُستخدمُ في المدارسِ فى الخارجِ، بلْ فى المستشفياتِ فى عملياتِ علاجِ بعض ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ وأصحابِ الإعاقاتِ، وأيضاً في مجالات أخرى، وأصبحنا نرى مسابقاتٍ ضخمة للألعابِ الإلكترونية، تشبه الأولمبياد الرياضية، وشاهدنا بذهولٍ، كيفَ نجحَ أبناؤنا المصريون من الشبابِ في تحقيقِ مراكزٍ ضخمةٍ ومتقدمةٍ في هذه المسابقاتِ وهناك بالفعلِ تحركاتٍ مهمةٍ فى هذا المجالِ.
كما استعراض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنةِ المشتركةِ، قائلا،: أننا فى مصرَ غبنا عن هذا سوقِ الألعاب الإليكترونية، وابتعدنا عن هذه الصناعةِ بينما كانت تتعاظمُ فى الخارجِ، إلي أن أصبحت سوقًا تدرُ عائداتٍ ضخمة في ١٠ سنواتٍ فقط بملياراتِ الدولارات، مضيفا، أنَّ سوقَ الألعابِ الإلكترونيةِ حققت فى عام 2023 عائداتٍ عالميةٍ تقدر بـ 200 مليار دولار، أي ما يعادلُ 6 تريليون جنيه مصري.
توفير وظائف مختلفةوتابع، عندما نتكلمُ عن صناعةٍ تنمو، وتحققُ عائداتٍ، فهي بالتالي تساهمُ فى خلق وظائفَ، وتساهمُ فى تشغيل المواطنين، فلو نظرنا مثلًا إلى المملكةِ المتحدةِ، بريطانيا، فقد ساهمت سوقُ الألعابِ الإلكترونيةِ فى توفير 47 ألف وظيفة فى عام 2016، وساهمت فى إضافة حوالي 2.8 مليار دولار للناتج المحلي، بينما ساهمت فى توفيرِ 65 ألف وظيفةٍ فى الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ، وأضافتْ للناتجِ المحلي الأمريكي 11 مليار دولار.
وأضاف، بالنسبةِ للسوقِ العربيةِ فهي مستهلكٌ كبيرٌ، فلو نظرنا إلى ثلاثِ دولٍ فقط، هي مصرُ والسعوديةُ والإماراتُ، فإن عائداتِ بيعِ الألعابِ الإلكترونيةِ فى الدولِ الثلاثةِ فقط تصل في العام الواحدِ إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار.
وتابع عضو مجلس الشيوخ،: لا تتوقفُ هذه العائداتُ عند هذه المرحلةِ، لكنها تقفزُ بمعدلِ مبيعاتٍ غيرِ مسبوقٍ عالميًّا، بل بمعدلٍ يفوقُ أيَّ صناعةٍ أخرى فى العالمِ، يعني مثلًا معدلُ نمو مبيعاتِ السياراتِ 4.6% ، ومعدلُ نمو مبيعاتِ الهاتفِ المحمول 3.6%، ولكن معدلَ نمو مبيعاتِ الألعابِ الإلكترونيةِ هو 13.8% سنويًا.
وقال حسانين توفيق، أوصينا بإطلاقِ شركةٍ وطنيةٍ، تستوعبُ الكفاءاتِ فى مجالِ التكنولوجيا، بدايةً من البرمجةِ، والمخرجينَ والمبدعينَ والمصممينَ، وكلِّ الأطرافِ ذات الصلةِ، لتكونَ بدايةً لوجودنا على الطريقِ الصحيحِ.
وأضاف، أكدنا على أهميةِ تهيئةِ مناخٍ جاذبٍ للاستثمارِ عن طريق تعديلاتٍ تشريعيةٍ لبعض القوانينِ ذاتِ الصلةِ، وأنْ تكونَ لهذهِ الصناعةِ حصةً من المبادرات الحكوميةِ للقروضِ الميسرةِ.
وتابع، كما طالبنا وزارة التعليمِ بضرورةِ الاستعانةِ بهذه التكنولوجيا الفائقةِ فى مناهجها، ووصينا وزارةَ التعليمَ العالي بضرورةِ الاستفادةِ من خبراتِ أبنائنِا الباحثينَ فى هذا المجالِ، وأكدنا على وزارةِ الهجرةِ ضرورةَ الاستعانةِ بأبنائنِا المصريين العاملين بالخارجِ فى هذا المجالِ العالمي.
وشهدت الجلسة، إشادات من الأعضاء بموضوع الدراسة وتوصياتها، مؤكدين أهميتها فى تطوير صناعة التكنولوجيا بالبلاد.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محمد عطية الفيومي: إطلاق خريطة استثمارية جديدة تسهل الطريق أمام المستثمرين
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق خريطة استثمارية جديدة سيساهم في تسهيل الطريق أمام المستثمرين، من مختلف الجنسيات، لضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، الذي يعتبر من أفضل الأسواق الناشئة حالياً.
أوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، ، أن الخريطة تهدف إلى تسهيل الطريق أمام المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلي المتزايد بسرعة في مصر، والمزايا التنافسية القوية التي تتمتع بها البلاد كمركز للتصدير لأوروبا والعالم العربي وأفريقيا.
المزيد من التسهيلات والحوافزطالب الفيومي، الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز حتى تؤتي الخريطة ثمارها، حيث إن وجود خريطة استثمارية دون حوافز ومزايا تخلق مناخاً جاذباً للاستثمار ستبقى عديمة القيمة والنفع.
وقدَّم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عرضًا في اجتماع لمجلس الوزراء بشأن إعداد خريطة استثمارية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار.
وأضافأنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية تشمل تلك الفرص.
وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن إطلاق الخريطة يأتي تأكيداً على وجود العديد من الفرص التي تناسب مختلف القطاعات، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الخريطة الاستثمارية تشمل بالفعل قطاعات متعددة. كما توقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة المقبلة، بعد طرح الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية.
ونبه إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار.
وأطلقت الحكومة المصرية خريطة استثمارية وطنية لعشر سنوات، تتضمن مشروعات جاهزة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها: الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحلية المياه.
وتشمل الخطة جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، و30 إلى 40 مليار دولار في قطاع الصحة، وما يصل إلى 100 مليار دولار في القطاع الصناعي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.