وزير العدل يصدر قرارا بنقل مقر محاكم ونيابات مطروح
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرار رقم 7859 لسنة 2023 والمتضمن نقل مقر محاكم مرسى مطروح والعلمين والسلوم الجزئية من مقراتها الحالية بمبنى محكمة مرسى مطروح الابتدائية إلى مبنى محكمة مرسى مطروح الجزئية، ونقل مقر نيابات مرسى مطروح الجزئية من مبنى المحكمة إلى محكمة مرسى مطروح الجزئية.
. قرار قضائي عاجل بشأن كروان مشاكل
وجاء قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته وعلى قانون المرافعات التجارية والمدنية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
وتضمن قرار وزير العدل نقل مقر محاكم مرسى مطروح والعلمين والسلوم الجزئية من مقراتها الحالية الكائنة بمبنى محكمة مرسى مطروح الابتدائية شارع علم الروم مدينة مرسى مطروح إلى مبنى محكمة مرسى مطروح الجزئية الكائن بشارع شكري القوتلي، بمدينة مرسى مطروح.
كما شمل قرار وزير العدل نقل مقر نيابة مرسى مطروح الجزئية من مقرها الحالي الكائن بمبنى محكمة مرسى مطروح الابتدائية شارع علم الروم مدينة مرسى مطروح إلى مبنى محكمة مرسى مطروح الجزئية الكائن بشارع شكري القوتلي، بمدينة مرسى مطروح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل المستشار عمر مروان المستشار عمر مروان وزير العدل مدينة مرسى مطروح مرسى مطروح الجزئیة من وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يصدر قرارا بحظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون
الثورة نت../
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني اليوم القرار رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون.
فيما يلي نص القرار:
محافظ البنك المركزي اليمني:
بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته
وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر
وعلى القانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ولائحته التنفيذية
ونظرا لقيام الكيانات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمخالفة القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني من خلال مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي صنعاء ومخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية، وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها ولما فيه المصلحة العامة قرر:
مادة (1): يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع أي من الكيانات المسماة كالتالي:
1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2ـ بنك البسيري للتمويل الأصغر.
3ـ بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4ـ بنك عدن الأول الإسلامي.
5- البنك الأهلي اليمني – عدن.
6- بنك التسليف التعاوني الزراعي -عدن.
7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
8- بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
9- بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10- بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11- بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.
12 – بنك حضرموت التجاري.
13 – بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
مادة (2) كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية.
مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بالمركز الرئيسي- صنعاء
بتاريخ 23 / 11 / 1445هـ
الموافق 31 / 5/ 2024م
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم