صاحب استثمارات ضخمة.. منح الجنسية المصرية لرجل أعمال عربي كبير | من هو؟
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الاثنين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنح الجنسية المصرية لأربعة أشخاص بناء على القوانين والقرارات المنظمة لهذا الأمر، ومن بينها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته.
الأسماء التي تقرر منحها الجنسية المصرية هي: أحمد حلمى منيب عرموش “أردنى الجنسية” من مواليد العقبة بتاريخ 19/12/1955 عثمان محمد عزيزة “سورى الجنسية” من مواليد حلب بتاريخ 23/9/1982 بسام محمد أشرم “سورى الجنسية” من مواليد حلب بتاريخ 1/2/1967 محمد جودت جهاد بستانى “سورى الجنسية” من مواليد حلب بتاريخ 24/4/1994.
بالبحث في تفاصيل تلك الأسماء ومقارنة تواريخ الميلاد يظهر أن صاحب الاسم الأول أحمد حلى منيب عرموش، رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية، التي تأسست كشركة مساهمة أردنية عامة في المملكة الأردنية، في 19 سبتمبر عام 1976م، تم إدراج أسهم الشركة في سوق عمان للأوراق المالية في الأول من يناير عام 1978 م.
ومن المعروف أن عرموش من أبرز رجال الأعمال في الأردن ومنطقة العقبة، وبدأ مع أسرته في العمل بالشحن والتخليص وتزويد وتأمين السفن ونقل البضائع، وبعدما انتهى عرموش من الدراسة في ألمانيا عمل في تجارة الشحن والنقل البري والبحري، دخل في نشاطات تجارية وتوسع في تجارة النقل البري والبحري مع السعودية والإمارات في مدينة دبي ومرسى السفن هناك.
شارك في تأسيس شركة الجسر العربي الموحد بالشراكة مع الأردن والعراق ومصر واليمن، وفي التسعينيات حصل من خلال شركة عرموش للاستثمارات السياحية على وكالة ماكدونالدز في الأردن.
وبعد ذلك أسس شركة السلام الدولية للنقل والتجارة إلى جانب تأسيس شركة تجاري-الأردن، وهي الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط، للقيام بأعمال الشراء والتبادل التجاري الالكتروني للشركات وبعدها قام بشراء 60٪ من حصة الحكومة في شركة الخطوط البحرية الوطنية الأردنية، كما أسس عرموش في عام 2005 الأكاديمية الأردنية للعلوم البحرية.
وفي 2019 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 3099 لسنة 2019، نصت مادته الأولى على مراعاة الشروط المنصوص عليها بالبنود الفرعية 1،2،3 بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوحدة المنصوص عليها في المادة 4 مكررا 1 من القانون المشار إليه منح الجنسية المصرية لطالب التجنس، متى توافرت في شأنه إحدى الحالات التالية وفقا للجريدة الرسمية:
1- شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان بالتنسيق مع صاحب الولاية قرارًا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
2- إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار أمريكي يحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.
3- إيداع مبلغ 750 ألف دولار أمريكي بموجب تحويل بنكي من الخارج كوديعة يتم استردادها بعد مرور 5 سنوات بالجنيه المصري أو إيداع مبلغ مليون دولار أمريكي كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري.
القاهرة 24
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء الجنسیة المصریة دولار أمریکی من موالید
إقرأ أيضاً:
مدبولي» يستقبل وفدًا من شركة سامسونج.. ويؤكد أهمية توطين الصناعات التكنولوجية
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة «سامسونج إلكترونيكس»، ترأسه جوهان يون، المدير المالي للمقر الإقليمي لشركة «سامسونج» بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووون كيم كيم، رئيس مجلس إدارة شركة «سامسونج إليكترونيكس مصر»، وسهام عطا، مدير قسم العلاقات الحكومية بشركة «سامسونج إليكترونيكس مصر»، وعددٍ من مسئولي الشركة الكورية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوفد شركة «سامسونج للإلكترنيات» مُعربًا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية التي تجمع الحكومة والشركة الكورية التي أثمرت عن توطين الكثير من الصناعات التكنولوجية المتقدمة على أرض مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كنت حريصًا على إتمام هذا اللقاء المهم مع وفد شركة «سامسونج إلكترونيكس»، لاسيما في ضوء متابعتي المستمرة لنشاط الشركة في السوق المصرية، فمنذ توليت مسئوليتي كرئيس للوزراء شهدنا معًا العديد من التطورات والإنجازات المهمة، حيث بدأت الشركة خلال هذه الفترة في توطين الكثير من منتجاتها مثل الموبايل والتابلت.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية تُولي أهمية كبيرة لتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وأنها منفتحة على تقديم حوافز استثنائية لهذا النوع من الصناعات لاسيما التي تنتج كميات كبيرة بنسبة مكون محلي عالية ونسب تصدير كبيرة.
وفي غضون ذلك، قال جوهان يون، المدير المالي للمقر الإقليمي لشركة «سامسونج» بمنطقة الشرق الأوسط، إن «سامسونج للالكترونيات» هي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع التليفزيونات، الشاشات، الهواتف المحمولة، اشباه الموصلات، والتقنيات الرقمية المتقدمة، وتمتلك الشركة 14 مصنعًا حول العالم.
فيما أشار وون كيم كيم، رئيس مجلس إدارة شركة «سامسونج إليكترونيكس مصر»، إلى أن مصنع سامسونج للإلكترونيات فى بنى سويف هو أول مصنع للشركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع 6 ملايين وحدة سنويا، ويصدر مصنع سامسونج فى بنى سويف 85% من إنتاجه من شاشات التليفزيون إلى أكثر من 55 دولة.
وأضاف: يبلغ إجمالي الاستثمارات فى مصنع سامسونج بنى سويف 700 مليون دولار، وتم ضخ 30 مليون دولار إضافية للاستثمار فى تصنيع التابلت، وينتج المصنع 702 ألف تابلت سنوياً يتم توريدها لوزارة التربية والتعليم. ويوفر المصنع 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفيما يتعلق بمصنع سامسونج للموبايلات، أوضح «كيم» أن إنتاج الموبايل بدأ فى عام 2023 بواقع 1.2 مليون موبايل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من التوسعات الجديدة بالمصنع، التي تؤهله لإنتاج نحو 6 ملايين موبايل سنويًا.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة والخارجية موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين بالبرنامج الحالي لرد الأعباء التصديرية، مشيرًا إلى أنه تم التوافق على آليات سداد المستحقات المتأخرة للشركة.
وأوضح الخطيب أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية هو برنامج طموح للغاية، تمت الموافقة عليه الأسبوع الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء، بعد أن تمت مناقشته باستضافة مع ممثلي المجالس التصديرية، مشيرًا إلى أن المخصصات المالية للمساندة التصديرية للعام المالي 2025-2026، وفقًا للبرنامج الجديد، تبلغ 45 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يتضمن برامج مخصصة لدعم التصدير من المشروعات القائمة بالصعيد، وأن البرنامج - المرتقب الإعلان عنه خلال أيام - شهد زيادة كبيرة في النسب الأساسية لجميع القطاعات، كما أنه راعى خصوصية كل مجلس تصديري، مضيفًا أنه تم في البرنامج الجديد أيضًا ربط المخصصات الفعلية باحتياجات كل مجلس تصديري بدلاً من تطبيق نسب موحدة على جميع القطاعات.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج الجديد يتضمن آلية جديدة تتيح توجيه مبلغ 7 مليارات جنيه وفقا لأهداف ومعايير محددة من بينها دعم توطين صناعات التكنولوجيا المتقدمة، ما يجعلنا منفتحين أمام إمكانية تقديم حوافز استثنائية لمثل هذه الصناعات.
وفي هذا السياق، وجّه رئيس الوزراء المهندس حسن الخطيب بعقد مناقشات مكثّفة مع شركة «سامسونج للإلكترونيات» لشرح الجوانب الخاصة بآلية تقديم حوافز استثنائية لتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة في مصر ضمن تسهيل الـ7 مليارات جنيه الذي يتضمنه البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: ضرورة مواصلة تحسين أداء الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام
رئيس الوزراء يتابع موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
رئيس الوزراء يتفقد مشروع كمبوند صبا السكني بمدينة السادس من أكتوبر