عضو «اقتصادية النواب»: الاستراتيجية ترسخ دعائم نهضة قائمة على رفع مقدّرات الإنتاج

قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ الاستراتيجية الاقتصادية التى أعلنتها الحكومة مقبولة ومرحَّب بها ولكنها بحاجة لمذكرة تفصيلية توضح كيفية التنفيذ والجدول الزمنى اللازم لتنفيذها، مشيراً، فى حوار لـ«الوطن»، إلى أهمية الاعتماد على الشباب وتوفير فرص العمل، والتعاون مع المصريين فى الخارج وطرح حزم تحفيزية لتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر.

يجب وضع خطة التنفيذ حتى نتمكن من المناقشة الدقيقة ومعرفة نقاط القوة والضعف فى الاستراتيجية

ما تحليلك للتوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد الوطنى؟

- الحكومة تقدمت باستراتيجية اقتصادية محاورها مقبولة ومرحَّب بها، ولكننا بحاجة لمذكرة تفصيلية توضح كل بند من بنودها، وكيفية تحقيقها، والجدول الزمنى اللازم لها، ولن يختلف أحد على الاستراتيجية، ولكن من الضرورى إعلان خطة التنفيذ حتى نتمكن من المناقشة الدقيقة ومعرفة نقاط القوة والضعف فى الاستراتيجية ولا تكون الأمور عامة.

هل ترى أن تنفيذ برامج لتعزيز موارد النقد الأجنبى يمكن أن يحل أزمة الدولار؟

- برامج الحكومة لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 فى إطار الاستراتيجية الاقتصادية يمكنها أن تحل أزمة الدولار بشرط أن تعلن الضوابط والإجراءات التى سيتم ذلك من خلالها، والكل يتعاون ويتمنى أن تحقق الاستراتيجية الأهداف المعلنة منها حتى الآن.

كيف ترى تضمُّن الاستراتيجية فكراً اقتصادياً تنافسياً قائماً على البحث العلمى فى تطوير الصناعة على سبيل المثال وانعكاس ذلك على الاقتصاد المصرى؟

- البحث العلمى ضرورة مطلوبة فى تطوير الصناعة، بل هو أمر أساسى كى نحقق المزيد من الإنتاجية، وسينعكس ذلك على التصدير، ويعود العائد المادى بالعملة الصعبة على الاقتصاد المصرى، ويجب أن نطور من مستوى الفكر المعتاد فى مختلف المؤسسات والهيئات وأن يكون البحث العلمى فى كل شىء، فعلى سبيل المثال المشروعات التنموية فى منطقة قناة السويس يجب أن تكون مثالاً يُحتذى به ونعمل على تعزيزها ونقلها لباقى المحافظات.

كيف تؤثر الاستراتيجية على زيادة فرص العمل وانعكاس ذلك على حياة المواطنين من وجهة نظرك؟

- أى مشروعات تنموية أو استثمارية هى فى الأصل قائمة على فرص العمل، فلا صناعة ولا تجارة ولا زراعة إلا بفرص عمل حقيقية، وهنا يجب أن نوجه الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة نحو تحفيز الاستثمار لأنه من أهم مصادر العملة الأجنبية، وإذا نجحنا فى تشجيعه سنحصل على المزيد من المصانع وتوفير فرص عمل بأعداد كبيرة، والتشجيع يجب أن يكون من خلال خطة متكاملة وبرامج تحفيزية قوية، تشجع المستثمر الأجنبى على العمل داخل مصر، وبناء عليه تزيد معدلات الإنتاج والتصدير.

المشروعات الاقتصادية يجب أن تُترجَم نتائجها إلى فرص عمل متعددة أمام المواطن

وهنا يتحقق الرخاء الاقتصادى ويصبح المواطن لديه فرص عمل متعددة يختار الأنسب من بينها، كما أن فرص العمل اللائقة والمناسبة، حق لكل مواطن، والقيادة السياسية اتخذت خطوات طويلة فى هذا الإطار من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومبادرة «ابدأ» وغيرهما من المبادرات التى تعمل على توفير فرص عمل مناسبة لمختلف فئات المجتمع.

كيف ترى أهمية التحرك بخُطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر؟

- العالم بأسره حالياً يتجه نحو الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر فى ظل التحديات البيئية التى نعيشها وخطورة استمرار الاستثمارات التقليدية، وبالتالى يُعتبر تحرك الاستراتيجية الاقتصادية نحو الاقتصاد الأخضر ضرورة لا بد منها، وبدأت مصر بالفعل فى تعزيز الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وأعتقد أننا سنرى نتائج ذلك قريباً، وهذا النوع من الاستثمار هو اتجاه عالمى وتدعمه الدولة المصرية، وظهر ذلك فى العديد من المشروعات الاقتصادية الحديثة، وبكل تأكيد يجب أن نتجه جميعاً لدعم المشروعات القائمة على الاقتصاد الأخضر.

مشاركة الشباب ركيزة أساسية للتقدم.. كيف ترى ذلك؟

- الشباب هم أساس أى تنمية نسعى إليها، ولا بد من الاعتماد عليهم وتدريبهم وتجهيزهم على أعلى مستوى، وتُعتبر النسبة العظمى من مجتمعنا المصرى من الشباب الذين يتمتعون بطاقة وحيوية وأفكار جديدة يمكن أن تسهم بشكل كبير فى تحقيق التنمية، لذلك فإن مشاركة الشباب فى أعمال التنمية أمر أساسى لتحقيق التقدم والازدهار، وبدعم وتطوير قدرات الشباب يمكنهم العمل فى قطاعات الإنتاج المختلفة، وابتكار أفكار جديدة للأعمال التجارية، وتعزيز روح المبادرة، بجانب مساهمتهم فى التنمية الاجتماعية من خلال العمل فى مجال التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين. ويجب على الدولة المتابعة الدائمة لكل ما يتعلق بتعليم وتدريب الشباب ليحصل الشباب على التعليم والتدريب المناسبين حتى يتمكنوا من المساهمة بشكل فعال فى التنمية، مع ضمان حقهم فى الحصول على الفرصة للمشاركة فى العملية السياسية حتى يتمكنوا من التعبير عن آرائهم ومصالحهم، فى ظل البيئة الداعمة للمشاركة.

ما دور المصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة؟

- المصريون بالخارج قوة لا يستهان بها، ونطمح أن تكون الاستراتيجية داعمة لذلك بشكل واضح بما يتضمن حزمة حوافز للاستثمار فى مصر، تشجع المواطن المصرى فى الخارج على توجيه أمواله واستثماراته إلى السوق المحلية بدلاً من تصديرها أو تحويلها للسوق العالمية، فلدينا عدد كبير من المصريين فى الخارج حريصون على تنمية وتطوير الوطن.

ترسيخ دعائم الاقتصاد

الاستراتيجية الحكومية لدعم الاقتصاد إذا تحققت بشكل كامل وفقاً لمعايير محددة وخطة زمنية، ستنعكس النتائج على ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدّرات الإنتاج المحلى وتحسين سُبل معيشة المصريين، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية فى ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة، وإذا وصلنا لمستوى اقتصادى متميز سيصبح لدينا تعليم عالمى بالمعنى الكامل داخل مصر، ومنظومة صحية تضاهى كبرى المنظومات الصحية العالمية.

المصدر: الوطن