قوات الاحتلال تضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في دائرة الخطر الشديد
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يضع مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس في دائرة الخطر الشديد.
وأضافت أن مباني مجمع ناصر الطبي تتعرض للشظايا مما يعرض حياة المرضى والطواقم والنازحين للخطر، وذلك حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
يذكر أن الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، علق على ما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي، بشأن اقتراح دولة الاحتلال وقف القتال في غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح المحتجزين، قائلا إنّ الدولة المصرية تبذل جهودا دبلوماسية ضخمة مع أطراف معنية أخرى للوصول إلى وقف إطلاق النار، مشددًا على أن وقف إطلاق النار لشهرين سيكون إنجازا كبيرا، لأن هذه المدة ستسمح بمراجعة من كل الأطراف، وأنها ستكون كافية لجهود دبلوماسية من جانب القوى المعنية لإنهاء هذا العدوان من أجل التواصل مع جميع الأطراف لتحويل هذا الوقف إلى وقف إطلاق نار دائم.
رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو
وأضاف فرحات خلال مداخلة ببرنامج "من مصر"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس حكومة دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط ضخمة خلال الأيام الأخيرة من جانب المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، حيث بلغ هذا الضغط أشكالا مختلفة من التعبير بسبب تعنت نتنياهو ورفضه الوصول إلى أي اتفاق حول تبادل الأسرى أو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "نحتاج إلى تفاصيل أكثر لأن ثمة أمور كثيرة لابد أن يتم مناقشتها بخصوص وقف إطلاق النار لشهرين مقابل الإفراج عن جميع المحتجزين، وأعتقد أن هذا التوصيف لهذه الصفقة ناقص، حيث تحدثت حماس في الفترة الماضية عن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلي وأن تكون هناك ضمانات دولية بوجود حماس في قطاع غزة كجزء من الحكم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد غزة فلسطين مصر مجمع ناصر الطبی وقف إطلاق
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة