بسبب التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة والمعقدة التي واجهتها الحكومة والبنك المركزي في 2023 بسبب التذبذب في أسعار الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي وللتعليمات والتسهيلات والضوابط والحزم التي أصدرها البنك المركزي لتوفير الدولار النقدي للمسافرين والدارسين خارج العراق وللتجار الصغار الذين لا يدخلون المنصة الإلكترونية.
تم تشخيص عدد من حالات الاحتيال المالي بإدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات تزييف العملة وغسل الأموال مما يدخل في باب الجرائم المالية التي يقاضي عليها القانون العراقي، لذلك أعلن البنك المركزي أنه يقوم حاليا ويحث المصارف أيضا على القيام بحملة إعلامية وإعلانية واسعة لتحذير المواطنين من خطورة ممارسة هذه الأعمال المخالفة للتعليمات ومدى تأثيرها في الإضرار بالاقتصاد الوطني.
هنا نود توضيح تطور أساليب وممارسات الأشخاص والشركات المتورطة بالجرائم المالية أو ما يطلق عليها بالجرائم الاقتصادية في أغلب دول العالم التي يمكن تحديدها بجرائم غسل الأموال وجرائم الدفع الإلكتروني وتزييف العملة وتزوير الأوراق المالية وجرائم الاحتيال المالي الأخرى.
إن الأجهزة الحكومية والأجهزة القضائية والرقابية عدلت قوانينها النافذة وطورت الوسائل الإجرائية والإلكترونية للحد من هذه الجرائم للمحافظة على أموالها واقتصادها الوطني.
والعراق كغيره من الدول نشط أجهزته ومؤسساته الاقتصادية والتشريعية في مكافحة هذه الجرائم حيث أصدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 الذي تضمن 12 فصلا ومواد حددت الجرائم المشمولة بالقانون والعقوبات لكل جريمة مالية.
كما يلتزم بالمعايير الدولية التي تحد من تبييض الأموال الصادرة عن (FATF) إضافة إلى جرائم التزييف والتزوير والاحتيال التي ينص عليها قانون العقوبات العراقي والتعليمات التي تصدرها السلطة المالية والسلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي العراقي ووزارة المالية لمكافحة هذه الجرائم بهدف المحافظة على أموال العراق وبشكل خاص عملته الأجنبية لما لتأثير هذه الجرائم في الاقتصاد الوطني وخلق أزمات اقتصادية ومالية خانقة له وانعكاس ذلك على التنمية المستدامة.
فالأمر الخطير عدم التزام المؤسسات المالية والمصرفية بقواعد الامتثال مما يعني تعرضها إلى المخاطر المالية والقانونية وأهمها مخاطر السمعة التي تؤثر بشكل مباشر في تعاملات العراق الاقتصادية والمالية والمصرفية الدولية التي تؤثر في العلاقات الاقتصادية الخارجية للعراق مع دول العالم وبشكل خاص على التعاملات المالية والمصرفية للبنوك العربية والأجنبية المراسلة ولكن القوانين وحدها والإجراءات القضائية الداخلية لا يمكنها وحدها مكافحة هذه الجرائم المالية مما يتطلب تطوير أساليب الرقابة الاستباقية المحلية والدولية باعتماد آليات وسياسات تنظمها اتفاقيات دولية للتعاون في الحد من الجرائم المالية ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الإلكترونية الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني والتوصل إلى المستفيد النهائي.
بات تدريب وتأهيل ملاكات رقابية وفنية مختصة في موضوع غسل الأموال وتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال أمر حتمي، لذلك نقترح قيام البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقضاء العراقي بتنظيم دورات تأهيلية وتدريبية متخصصة شبيهة بالدورات التي أقيمت في الأعوام 2017 و2018 داخل وخارج العراق شارك في الانتظام فيها الكوادر المصرفية والقضائية بشكل مشترك لتبادل الخبرات والتعاون في ما بينها للحد من الجرائم المالية والاقتصادية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجرائم المالیة هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
تدريب 45 موظفًا على الحماية من الاحتيال الإلكتروني والمالي بالأحساء
نظّم مركز التأهيل الشامل بمحافظة الأحساء محاضرة توعوية بعنوان ”الوعي والحماية من الاحتيال الإلكتروني والمالي“، بحضور 45 موظفًا من منسوبي المركز وعدد من موظفي فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالأحساء، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الثقافة المؤسسية في مواجهة التحديات الرقمية.
وقدّم المحاضرة المستشار في التوعية التقنية حسين الحاجي، مستعرضًا خلالها مجموعة من المحاور التي ركزت على التعريف بمفهوم الاحتيال بشقيه الإلكتروني والمالي، وأبرز الأساليب المستخدمة في استهداف الأفراد والمؤسسات، إلى جانب المؤشرات التحذيرية التي تسبق وقوع المحاولات الاحتيالية، وطرق الوقاية والتصدي لها بشكل فاعل.
أخبار متعلقة عبدالله العبدالهادي إلى رحمة اللهتبدأ 9 صباحًا.. أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تدريب 45 موظفًا على الحماية من الاحتيال الإلكتروني والمالي بالأحساء تدريب 45 موظفًا على الحماية من الاحتيال الإلكتروني والمالي بالأحساء تدريب 45 موظفًا على الحماية من الاحتيال الإلكتروني والمالي بالأحساء var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });حماية من الاحتيالوتناول اللقاء كذلك آليات الإبلاغ والتصعيد في حال التعرض لمحاولة اختراق أو تلاعب مالي، بما يمكّن الجهات المختصة من التعامل السريع والمهني مع مثل هذه الحوادث، ويقلل من احتمالات الضرر.
ولقيت المحاضرة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالمحتوى المقدم، مؤكدين أهمية مثل هذه البرامج في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي وتطور وسائل الاحتيال على مختلف المستويات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تدريب 45 موظفًا على الحماية من الاحتيال الإلكتروني والمالي بالأحساء تدريب 45 موظفًا على الحماية من الاحتيال الإلكتروني والمالي بالأحساء var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
وفي ختام اللقاء، كرّمت إدارة المركز المحاضر حسين الحاجي بشهادة شكر وتقدير، عرفانًا بتعاونه وطرحه المفيد، مؤكدة استمرار تنفيذ برامج توعوية مماثلة ضمن خطة المركز لتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني والثقافة الوقائية لدى الموظفين، بما يتماشى مع توجهات الوزارة في حماية الأفراد والمنشآت من المخاطر الإلكترونية والمالية المتزايدة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي