بسبب التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة والمعقدة التي واجهتها الحكومة والبنك المركزي في 2023 بسبب التذبذب في أسعار الصرف للدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي وللتعليمات والتسهيلات والضوابط والحزم التي أصدرها البنك المركزي لتوفير الدولار النقدي للمسافرين والدارسين خارج العراق وللتجار الصغار الذين لا يدخلون المنصة الإلكترونية.
تم تشخيص عدد من حالات الاحتيال المالي بإدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات تزييف العملة وغسل الأموال مما يدخل في باب الجرائم المالية التي يقاضي عليها القانون العراقي، لذلك أعلن البنك المركزي أنه يقوم حاليا ويحث المصارف أيضا على القيام بحملة إعلامية وإعلانية واسعة لتحذير المواطنين من خطورة ممارسة هذه الأعمال المخالفة للتعليمات ومدى تأثيرها في الإضرار بالاقتصاد الوطني.
هنا نود توضيح تطور أساليب وممارسات الأشخاص والشركات المتورطة بالجرائم المالية أو ما يطلق عليها بالجرائم الاقتصادية في أغلب دول العالم التي يمكن تحديدها بجرائم غسل الأموال وجرائم الدفع الإلكتروني وتزييف العملة وتزوير الأوراق المالية وجرائم الاحتيال المالي الأخرى.
إن الأجهزة الحكومية والأجهزة القضائية والرقابية عدلت قوانينها النافذة وطورت الوسائل الإجرائية والإلكترونية للحد من هذه الجرائم للمحافظة على أموالها واقتصادها الوطني.
والعراق كغيره من الدول نشط أجهزته ومؤسساته الاقتصادية والتشريعية في مكافحة هذه الجرائم حيث أصدر قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015 الذي تضمن 12 فصلا ومواد حددت الجرائم المشمولة بالقانون والعقوبات لكل جريمة مالية.
كما يلتزم بالمعايير الدولية التي تحد من تبييض الأموال الصادرة عن (FATF) إضافة إلى جرائم التزييف والتزوير والاحتيال التي ينص عليها قانون العقوبات العراقي والتعليمات التي تصدرها السلطة المالية والسلطة النقدية ممثلة بالبنك المركزي العراقي ووزارة المالية لمكافحة هذه الجرائم بهدف المحافظة على أموال العراق وبشكل خاص عملته الأجنبية لما لتأثير هذه الجرائم في الاقتصاد الوطني وخلق أزمات اقتصادية ومالية خانقة له وانعكاس ذلك على التنمية المستدامة.
فالأمر الخطير عدم التزام المؤسسات المالية والمصرفية بقواعد الامتثال مما يعني تعرضها إلى المخاطر المالية والقانونية وأهمها مخاطر السمعة التي تؤثر بشكل مباشر في تعاملات العراق الاقتصادية والمالية والمصرفية الدولية التي تؤثر في العلاقات الاقتصادية الخارجية للعراق مع دول العالم وبشكل خاص على التعاملات المالية والمصرفية للبنوك العربية والأجنبية المراسلة ولكن القوانين وحدها والإجراءات القضائية الداخلية لا يمكنها وحدها مكافحة هذه الجرائم المالية مما يتطلب تطوير أساليب الرقابة الاستباقية المحلية والدولية باعتماد آليات وسياسات تنظمها اتفاقيات دولية للتعاون في الحد من الجرائم المالية ذات العلاقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الإلكترونية الخاصة بعمليات الدفع الإلكتروني والتوصل إلى المستفيد النهائي.
بات تدريب وتأهيل ملاكات رقابية وفنية مختصة في موضوع غسل الأموال وتطبيق المعايير الدولية في هذا المجال أمر حتمي، لذلك نقترح قيام البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية والقضاء العراقي بتنظيم دورات تأهيلية وتدريبية متخصصة شبيهة بالدورات التي أقيمت في الأعوام 2017 و2018 داخل وخارج العراق شارك في الانتظام فيها الكوادر المصرفية والقضائية بشكل مشترك لتبادل الخبرات والتعاون في ما بينها للحد من الجرائم المالية والاقتصادية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجرائم المالیة هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
النسخة الأفضل من منتخب الأردن تتحدى تاريخا من التفوق العراقي
الدوحة «د.ب.أ»: ستكون مباراة دور الثمانية من بطولة كأس العرب لكرة القدم، بين الأردن والعراق، فرصة مواتية للمنتخب الأردني من أجل استغلال أفضليته والحالة الفنية العالية التي يعيشها في السنوات الأخيرة، من أجل كسر تاريخ من التفوق العراقي في المواجهات المباشرة بينهما.
ويتقابل منتخبا الأردن والعراق مساء اليوم الجمعة في دور الثمانية من البطولة التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الحالي، حيث قدم المنتخب الأردني بقيادة مدربه المغربي جمال سلامي أداء مميزا ونتائج مذهلة جعلته المنتخب الوحيد في المجموعات الأربعة للبطولة الذي يتأهل بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب.
وحقق النشامى الفوز على الإمارات 2 - 1 في مستهل مشوار البطولة، ثم على الكويت 3 - 1 ، وحتى أمام منتخب مصر عندما لعبت الأردن بالصف الثاني من اللاعبين عقب ضمان التأهل، لم يغب الفوز أيضا، بل كان الأكبر بنتيجة 3 - صفر.
وساهمت العروض الأردنية القوية في أن يكون هذا المنتخب مرشحا فوق العادة لنيل اللقب العربي لاسيما أنه وصيف النسخة الماضية من بطولة كأس آسيا، بينما يواجه منافسوه الأبرز بعض النواقص الفنية مثل المغرب والجزائر والسعودية، جعلتهم يتعرضون لعثرات في مشوار البطولة.
وأمام المنتخب العراقي يأمل الأردن في محاولة تغيير التاريخ الذي ينحاز بشكل واضح للعراق، بواقع 21 انتصار و8 هزائم و5 تعادلات فقط.
وينشد المنتخب الأردني انتصاره التاسع على العراق، في جميع المناسبات التي التقيا فيها، علما بأن المنتخبين تقابلا في تصفيات كأس العالم وحسم التعادل السلبي المباراة الأولى، بينما فاز منتخب العراق 1 - صفر في الثانية.
لكن المواجهة الإقصائية التي لا تقبل القسمة على اثنين في دور الثمانية لكأس العرب، تعيد إلى أذهان الأردن التفوق على العراق 3 - 2 في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023.
وأصبح المدرب المغربي جمال سلامي، الذي يسير بثبات على درب مواطنه الحسين عموتة الذي قاد الأردن لنهائي تاريخي في كأس آسيا، أمام حيرة فنية بشأن العناصر التي يختارها لمواجهة العراق خاصة مع تألق الصف الثاني من اللاعبين ضد مصر على غرار محمد أبو حشيش وعدي الفاخوري وغيرهم، مع وجود عناصر لا غنى عنها مثل يزن النعيمات وعلي علوان.
في المقابل فإن الأسترالي جراهام أرنولد مدرب العراق يدرك جيدا أن التاريخ وحده ليس كافيا لأن يعول عليه المنتخب في سبيل تحقيق تفوق جديد على الأردن.
ومثلما تأهل المنتخب الأردني لأول مرة تاريخيا إلى نهائيات كأس العالم، فإن المنتخب العراقي بات على أعتاب التأهل للمونديال، وتنتظره مرحلة الملحق في مارس المقبل، ليكون ذلك إنجازا ملموسا للمدرب الأسترالي الذي يعتمد مدرسة الواقعية في الأداء ويعرف جيدا قدرات لاعبيه وظهرت بصماته سريعا مع المنتخب.
وفي المباراة الأخيرة بدور المجموعات ضد الجزائر، ورغم النقص العددي منذ الدقيقة 5 لطرد حسين علي، أظهر المنتخب العراقي شخصية قوية، وكان ندا بـ 10 لاعبين للجزائر.
ويأمل أرنولد في استمرار تألق نجومه على غرار أيمن حسين ومهند علي وعلي جاسم وأمجد عطوان، ولن يجد المدرب الأسترالي فرصة أفضل من كأس العرب كدفعة معنوية وفنية قوية للاعبيه قبل الملحق المونديالي.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة