إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء في الدقهلية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، جهود الوحدات المحلية والمراكز في شن حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، وتمكنت من إزالة 5 تعديات.
حملات تعديات بالدقهلية وأضاف «مختار» أن الحملات جاءت في المراكز المختلفة بمحافظة الدقهلية وفقا لجهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن تمي طلخا والجمالية ومنية النصر وبلقاس ونبروه، لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.
وأضاف أن الحملات الخاصة بإزالة التعديات أسفرت عن التالي:
- مركز ومدينة طلخا تنفيذ أعمال الإزالة الفورية لقرار إزالة عبارة عن تعدي بالبناء المخالف ببناء غرفة وسور بالطوب البلوك علي الأرض الزراعية بالوحدة المحلية بدميرة على مساحة 100 متر مربع
- تنفيذ إزالة فورية بناء مقابر مخالفة أرض زراعية على المصرف بقرية كتامة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات
- مركز ومدينة الجمالية تنفيذ أعمال إزالة تعدي ببناء حوائط على قطعة أرض زراعية بمساحة 130 مترًا مربعًا بنطاق مدينة الجمالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
- مركز ومدينة منية النصر تنفيذ أعمال فك شدة خشبية لسقف بالمخالفة علي مساحة 150 متر مربع بمدينة منية النصر.
- مركز بلقاس تنفيذ أعمال فك أخشاب وحديد أعمدة متجاوزة قيود الارتفاع بالوحدة المحلية ببلقاس خامس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
- مركز ومدينة نبروه متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملات تعديات إزالة تعديات مخالفات بناء محافظة الدقهلية تنفیذ أعمال مرکز ومدینة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية ” تشكو” من تعطيل مجلس النواب
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الثلاثاء، عن وجود عشرات القوانين المعطلة بسبب توقف انعقاد جلسات مجلس النواب، محذراً من استمرار هذه الحالة وتأثيرها على عمل السلطة التشريعية.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “أبرز القوانين الجاهزة للتصويت هي قانون الحقوقيين، وقانون وزارة التربية”، مشيراً إلى أن “هناك قوانين أخرى تتعلق بالجوانب الاقتصادية، وحل أزمة السكن، وقانون المختارين، والأسرة، والجرائم الإلكترونية، فضلاً عن قوانين خاصة بقطاع النقل”.وأضاف أن “تعطيل جلسات البرلمان يُحدث شللاً واضحاً في العمل التشريعي والرقابي، ويؤثر بشكل مباشر على القوانين التي تمس حياة المواطنين اليومية”.