طرح البوسترات الرسمية لفيلم «أنف وثلاث عيون».. (صور)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
طرحت الشركة المنتجة لفيلم «أنف وثلاث عيون»، البوسترات الرسمية لأبطال العمل، عبر حسابها على «إنستجرام».
وأعلنت الشركة في وقت سابق، عرض فيلم «أنف وثلاث عيون» في 31 يناير الجاري، في دور العرض المصرية والعربية، وهو الفيلم المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، التي جرى تحويلها إلى فيلم سينمائي عام 1972.
«أنف وثلاث عيون» للسيناريست وائل حمدي، إخراج المخرج المصري أمير رمسيس، بطولة ظافر العابدين وأمينة خليل وصبا مبارك وسلمى أبوضيف، وجيهان الشماشرجي وصدقي صخر ونبيل ماهر ونور محمود وسلوى محمد علي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنف وثلاث عيون السينما ظافر العابدين أمينة خليل أنف وثلاث عیون
إقرأ أيضاً:
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
يبحث الكثيرون عن الإجازات الرسمية المتبقية في 2025 ، مع ترقب موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 خاصة طلاب المدارس والجامعات والعاملون في القطاعين العام والخاص ، باعتبارها فرصة مهمة للتخفيف من ضغط العمل والدراسة.
ومع دخول شهر أكتوبر الذي يحمل ذكرى نصر أكتوبر المجيد، تتجه الأنظار إلى جدول العطلات الرسمية والأسبوعية المنتظرة خلال هذا الشهر.
ويترقب الكثيرون معرفة موعد أول عطلة رسمية مقبلة، حيث تأتي إجازة السادس من أكتوبر في مقدمة الإجازات الرسمية المقبلة في مصر.
إجازة ذكرى انتصار أكتوبرإجازة 6 أكتوبر من أهم المناسبات الوطنية التي يترقبها الملايين كل عام، إذ تحيي ذكرى انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وهو الحدث الذي رسخ مكانة مصر عسكريًا وسياسيًا في المنطقة.
وفي عام 2025، يحتفل المصريون بالذكرى الثانية والخمسين لهذا النصر العظيم، والتي توافق يوم الإثنين 6 أكتوبر 2025.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 6 من شهر أكتوبر 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص؛ بمناسبة عيد القوات المسلحة، ( نصر 6 أكتوبر).
آخر إجازة رسمية في 2025
تجدر الإشارة إلى أن عطلة 6 أكتوبر ستكون آخر عطلة رسمية يحصل عليها الموظغون والطلاب خلال العام الجاري،حيث تعد بمثابة الفرصة الأخيرة للراحة قبل بداية العام الجديد.
يذكر أنه بدأ أول سبتمر الجاري تطبيق مواد الإجازات في قانون العمل الجديد، والتي تضمنت مزايا وتسهيلات جديدة للعاملين، مع مراعاة فئات خاصة مثل ذوي الإعاقة والطلاب، وتنظيم دقيق للإجازات السنوية والمرضية والعطلات الرسمية.
الإجازة السنوية
حدد قانون العمل الجديد الإجازات السنوية الممنوحة للموظفين العاملين بالقطاع الخاص، والتي شملت الآتي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات خدمة أو تجاوز 50 عامًا.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
إضافة 7 أيام للعمال في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
الإجازة العارضة
ونص قانون العمل الجديد على أنه يحق للعامل الانقطاع لسبب عارض لمدة 7 أيام سنويًا (بحد أقصى يومين متتاليين).
كما نص قانون العمل الجديد للمرة الأولى على إجازة طارئة يوم الولادة للآباء، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
نص قانون العمل الجديد للعامل المتقدم للامتحانات الحق في تحديد موعد إجازته السنوية أو الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان، بشرط إخطار صاحب العمل مسبقًا.
وللعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات، مع إمكانية تشغيله خلالها مقابل مثلي الأجر أو منحه يومًا بديلًا.
إجازة الحجيمنح قانون العمل الجديد شهر كامل مدفوع الأجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، مرة واحدة طوال مدة الخدمة بعد 5 سنوات عمل متصلة.
الإجازة المرضيةويستحق العامل إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية، مع تعويضات عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
وفي المنشآت الصناعية:
3 أشهر بأجر كامل.
6 أشهر بنسبة 85% من الأجر.
3 أشهر بنسبة 75% من الأجر.
كما يحق للعامل الجمع بين الإجازة المرضية ورصيد إجازاته السنوية، أو تحويل المرضية إلى سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح.
قانون العمل الجديد شدد على عدم جواز تنازل العامل عن إجازته السنوية أو تجزئتها لذوي الإعاقة والأطفال، مع إلزام صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف مقابلها كل 3 سنوات.
وقال محمد جبران، وزير العمل، إن قانون العمل الجديد جاء نتيجة توافق مجتمعي كامل، مؤكدًا أن القانون حظي بنسبة رضا بلغت 95% وفقًا لآخر استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء، كما لاقى قبولًا كاملًا من قبل المنظمات الدولية التي أجرت استطلاعات مستقلة عليه، وهو ما لم يحدث من فراغ.
وأوضح الوزير، أن القانون الجديد نجح في تحقيق المعادلة الصعبة، من خلال إيجاد توازن بين رؤية أصحاب الأعمال، وحقوق العمال، ومتطلبات المنظمات الدولية، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه الصيغة لم يكن بالأمر السهل، خاصة أن القانون ظل قيد الدراسة والإعداد لأكثر من 17 عامًا، ومرّ بمحاولات متعددة للدخول إلى البرلمان على مدار 7 سنوات دون أن يقر.