نفاد الأموال الأميركية المخصصة لدعم أوكرانيا
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الثلاثاء, 23 يناير 2024 8:55 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
نفدت أموال الولايات المتحدة المخصصة لدعم أوكرانيا، وفق شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية التي أشارت إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن تحاول إقناع 50 دولة أخرى بمواصلة إرسال الذخيرة والصواريخ إلى كييف.
وذكر المصدر أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ظهر، الثلاثاء، خلال الاجتماع الدفاعي الشهري الذي يعقد منذ أبريل 2022، من منزله حيث ما يزال يتعافى من جراحة سرطان البروستاتا، ليحاول إقناع نحو 50 دولة بمواصلة دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وسد الفجوة في “الدعم الأميركي”، إلى حين إقرار الكونغرس الميزانية اللازمة لكييف.
وقال أوستن خلال الاجتماع: “دعمنا لنضال أوكرانيا ضد الطغيان يجعل جميع بلداننا أكثر أمنا. إذا فقدنا أعصابنا وإذا تراجعنا وإذا فشلنا في ردع المعتدين الآخرين، فلن نؤدي إلا إلى المزيد من إراقة الدماء والمزيد من الفوضى. لذا فإن وجود أوكرانيا ذات سيادة وأمن أمر بالغ الأهمية للأمن العالمي ويجب علينا ألا نتردد في تحقيق أهدافنا”.
وذكرت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) سابرينا سينغ: “رغم أننا غير قادرين على تقديم مساعدتنا الأمنية في الوقت الحالي، فإن شركاءنا يواصلون القيام بذلك”.
وكشفت “فوكس نيوز” أن الاجتماع ركز على احتياجات أوكرانيا على المدى الطويل.
وأضافت الشبكة: “أفرغت الولايات المتحدة مخزوناتها لمساعدة أوكرانيا واستخدمت التمويل المخصص من الكونغرس لتجديد هذه الاحتياطيات. ومع ذلك فقد نفدت أموالها ولم تتمكن من توفير ذخائر إضافية منذ ديسمبر 2023”.
وكان البنتاغون أعلن، في وقت سابق، أن آخر مساعدة أمنية لأوكرانيا أُرسلت في 27 ديسمبر، وكانت بقيمة 250 مليون دولار.
وتتوقف قدرة وزارة الدفاع على مواصلة تمويل حرب أوكرانيا مع روسيا، وكذلك حرب إسرائيل مع حماس في غزة، على أولويات البيت الأبيض والكونغرس، الذي يشهد خلافات بشأن أهمية مساعدة كييف.
وأبرزت الشبكة الأميركية أن أكثر من 110 مليار دولار من المساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل “عالقة حاليا بسبب هذه الخلافات”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
عاجل .. مشروع ميزانية الدفاع الأميركية ينص على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.. واشنطن تضع السودان تحت حماية الاستخبارات
متابعات تاق برس- طلب مشروع ميزانية الدفاع الأميركية دعم الاستخبارات لمواجهة التدخل الأجنبي في السودان
وينص مشروع ميزانية الدفاع الأميركية على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.
وضعت الولايات المتحدة الأمريكية السودان رسمياً تحت حماية المظلة الاستخباراتية الأمريكية لمراقبة ومواجهة أي تدخلات خارجية تغذي النزاعات والحروب بالسلاح والمال والدعم اللوجستي.
وأجازت لجنتي الاستخبارات في مجلسي الشيوخ والنواب مشروع قانون تفويض الاستخبارات [IAA].
“ويتضمن القانون في القسم 532 فقرة تنص على تعزيز الدعم الاستخباراتي لمواجهة نفوذ الخصوم الأجانب في السودان خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويشير القانون إلى أنه يتعيٌن على مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، بالتنسيق مع رؤساء العناصر الأخرى في مجتمع الاستخبارات التي يراها مناسبة، أن يضع خطة تتضمن الآتي: مشاركة المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة – إن وجدت – المتعلقة بجهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، مع الحلفاء والشركاء الإقليمين للولايات المتحدة، بما في ذلك خفض تصنيف السرية عن هذه المعلومات أو رفع السرية عنها كلياً عند الحاجة ومواجهة جهود الخصوم الأجانب للتأثير في النزاع في السودان، بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي والأمن الإقليمي”.
وقال مراقبون إن لإدارة الأمريكية عندها قانون سنوي يسمى قانون تفويض الدفاع الوطني [NDAA] يجاز في ديسمبر نهاية السنة 2025م.
وأشاروا إلى أن قانون الدفاع الوطني يحتوي على قانون الاستخبارات الذي وردت فيه فقرة السودان بالاسم يعني السودان أصبح داخل ضمن خطط الدفاع والاستخبارات بالقانون الملزم.
وأكدوا أن قانون الاستخبارات حدث فيه تصويتات في مجلسي الشيوخ والنواب من شهر يوليو الماضي إلى أن وصلوا إلى مرحلة مناقشته بواسطة لجنتي القوات المسلحة في المجلسين وتم دمجه رسمياً مع قانون الدفاع في نوفمبر 2025م وحالياً قانون الدفاع قيد التصويت وستتم إجازته نهاية ديسمبر.
وأوضحوا أن إجازة القانون سيتم سريعا لأنه يتضمن أمن قومي ولا يخضع لمسألة جمهوريين ولا ديمقراطيين.
وبعد إجازة القانون مدير الـ CIA مطالب بتقديم خطة عمل في غضون 90 يوم حول كيفية التعامل مع المعلومات المتعلقة بالسودان (الشق التنفيذي) للتحرك.
ونوه خبراء إلى أن هذا القانون دائم وملزم لجميع الإدارات الحالية والقادمة في الولايات المتحدة وهو قانون استخباراتي وليس عسكري (يعني بجمع معلومة ويحللها بشكل استباقي عشان يمنع خطر حالي أو مستقبلي عشان يتم التعامل معاه بشكل فوري).
وتأتي أهميته في انه يشكل درع وقاية للسودان من أي تدخلات خارجية تأتي مثل السلاح وتهريب الذهب والدعم اللوجستي من دول خارجية.
وستستخدم لاحقاً في فرض عقوبات وضغوط على أي دولة تريد تتعامل مع السودان كزريبة من غير بواب وتدخل وتطلع زي ما تريد والكلام دا يشمل الجميع من الجانبين.
وأشاروا إلى أن الهدف الرئيسي من القانون هو حماية الأمن الإقليمي والأمن القومي الأمريكي الذي يقع السودان داخل نطاقه الجغرافي حسب تعريفهم لمفهوم الأمن والحماية الإقليمية (البحر الأحمر ومنطقة الساحل وسط وغرب أفريقيا).
وتعتبر هذه خطوة حماية للسودان مستقبلاً من التدخلات الخارجية غير المسؤولة ومكافحة الإرهاب ومنع تدفق السلاح وتهريب الذهب.
مشروع ميزانية الدفاع الأميركية على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟